مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق مختبر الابتكار الاجتماعي بالشراكة مع مؤسسة رواد؛ لمعالجة تحديات القطاع الزراعي في اليمن
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
صنعاء_خاص
أطلقت وحدة مبادرات التنمية الاقتصادية التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه أول مختبر للابتكار الاجتماعي بالشراكة مع مؤسسة رواد.
وسيقدم مختبر الابتكار الاجتماعي حلولا مبتكرة للتحديات والمشكلات الاجتماعية-الاقتصادية المعقدة، بدءاً بـ “هاكاثون” يجمع المهتمين من مختلف القطاعات الخاص والعام والقطاع غير الربحي للبحث عن حلول لتسخير التقنيات المبتكرة للتعامل مع التحديات الزراعية الملحة ودعم النظم الغذائية المحلية.
ويعد انعدام الأمن الغذائي أحد أهم القضايا التي تواجه اليمن مع معاناة أكثر من 17 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي وهي أزمة تفاقمت بسبب ٩ سنوات من الصراع. باستيراد ٩٠٪ من الغذاء من الخارج، لعب القطاع الخاص دوراً حاسماً في توفير الغذاء في اليمن فيما لم تستطع التدخلات لمعالجة هذه القضية تاريخياً في الاستفادة الكاملة من معارف القطاع الخاص المرن في اليمن، والاستفادة من طاقات الشباب اليمني من المتعلمين فضلًا عن اليمنيين من الأكاديميين والمهنيين المؤهلين المقيمين بالخارج.
يركز مختبر الابتكار الاجتماعي في مرحلته الحالية على التحديات الخاصة بالأمن الغذائي، وزيادة الإنتاجية الزراعية، وتحسين سبل العيش للمزارعين في اليمن، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الفريدة التي تواجهها اليمن مثل ندرة المياه ومحدودية الوصول إلى الموارد وعدم الاستقرار والتغيرات المناخية وغيرها من التحديات.
ويلبي المختبر الحاجة لإيجاد قنوات تسمح لأصحاب المصلحة في اليمن بالالتقاء وتطوير فهم أعمق للتحديات التي يواجهها الشعب اليمني، وتطوير الحلول بشكل جماعي لمعالجتها.
وشملت الاستعدادات المتعلقة بإطلاق مختبر الابتكار الاجتماعي الأول لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه على عدة خطوات:
1. تحديد القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية التي تحتاج إلى التحسين في اليمن، حيث تم اختيار القطاع الزراعي كمرحلة أولي مع تكليف قادة المشروع بتحديد نطاق تدخلات المختبر وتوجيه تصميم العملية.
2. إشراك خبراء متخصصين لإعداد دراسة حول الوضع الحالي للقطاع الزراعي في اليمن، والتي حددت أصحاب المصلحة الرئيسيين ذوي الصلة، والتحديات الرئيسية، والمجالات المحتملة للتعاون. مع دعوة الخبراء وأصحاب المصلحة من القطاع للمشاركة في المختبر لتحقيق الزراعة القادرة على التكيف مع المناخ.
3. إجراء حلقات بث صوتي وسلسلة من الندوات عبر الإنترنت لتغطية نتائج البحث، ودعوة الجماهير لمشاركة أفكارهم. ومن المقرر اختيار الفائزين من القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية اليمنية والدولية والجامعات والسلطات الحكومية والمحلية ودعوتهم للمشاركة في المختبر.
بعد هذه الخطوات، سينخرط المشاركون إلى جانب الخبراء وأصحاب المصلحة في «هاكاثون» يتكون من سلسلة من ورش العمل والعروض التقديمية تعمل خلالها الفرق طوال ٧٢ على تطوير النماذج الأولية وتقديم مقترحات لمختلف تحديات القطاع بدعم من الموجهين وأصحاب المصلحة والخبراء. بعدها، سيحصل الفائزون في المختبر على منحة لمواصلة تطوير نماذجهم الأولية والتحقق من تأثير مشاريعهم.
وأعرب نبيل هائل سعيد أنعم، العضو المنتدب لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه في إقليم اليمن عن سعادته بمشاركة مؤسسة رواد لعقد أول مختبر للابتكار الاجتماعي للمجموعة في اليمن، بهدف ابتكار حلول للتحديات الحاسمة التي تعوق التنمية المستدامة في اليمن.
وأضاف: “نأمل أن تمهد جهودنا الجماعية، باستخدام المعارف المتاحة وبالتعاون مع المجتمع المدني اليمني، الطريق أمام تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، بقيادة محلية، واستكشاف حلول تستند إلى العمل الجماعي لمعالجة التحديات اليومية العديدة التي يواجهها اليمنيون.”
من جانبه، قال ياسر علوان، المؤسس المشارك وعضو مجلس إدارة مؤسسة رواد: «في رواد، نرى المبتكرين ورواد الأعمال كعوامل رئيسية للتطوير في اليمن. إن الشراكة مع مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه لإطلاق أول مختبر للابتكار الاجتماعي في اليمن تسمح لنا بتمكين المجتمعات المحلية وإطلاق العنان للحلول المبتكرة. ويجسد هذا التعاون التزامنا بتعزيز نظام حيوي نابض بالحياة لريادة الأعمال في اليمن.»
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
أبوشقة يطالب بتشكيل لجنة متخصصة تتبع مجلس الوزراء لوضع خطة وطنية للري والزراعة
أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى أن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعى بشأن تطبيق نظم الرى الحديثه فى محافظات مصر من الموضوعات بالغة الأهمية لتعلقه بحق المواطن الدستوري في المادة (44) من الدستور في الأمن الغذائي والمائي والذي بات يشكل خطراً وقلقاً مفزعاً ليس في مصر فحسب بل لكافة بلدان العالم سيما ما يتعرض له العالم من تغيرات مناخية باتت تشكل تحدياً حقيقيا وتهديداً خطيراً لأمن المواطن – على المستوى العالمي – الغذائي والمائي .
كبار رجال القانون.. أشرف نبيل وبهاء أبو شقة ورئيس البرلمان في عزاء الراحل فتحي سرور أبو شقة يطالب بقانون ضريبي موحد يكون جاذبًا للاستثمار لإثراء الاقتصاد الوطنيوأضاف "أبوشقة" أن موضوع الدراسة الماثل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعدة وزارات معنية ذات صلة وعلى هامتها وزارتي الري والزراعة واستصلاح الأراضي وكذا وزارات البحث العلمي والمالية والتجارة الخارجية وتكنولوجيا المعلومات.
وأيضا الموضوع يستوجب الوقوف ابتداءً على الموارد المائية في مصر وأولها نهرالنيل
حيث أن حصة مصر من المياه حوالي 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، أو 97 ٪ من موارد المياه المتجددة في مصر، يأتي الإمداد المتبقي من المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي المعالجة والأمطار وتحلية مياه البحار.
فيما تأتى المياه الجوفية كمورد ثانى هي المورد الثاني للمياه في مصر ، والمورد الوحيد للأراضي الصحراوية التي تشكل نحو 96%من مساحة البلاد.
والمصدر الثالث نظام الأمطار الصناعية وتكنولوجيا الري بالأمطار الصناعية اعتمدت لأول مرة عام ١٩٨٩، وتستخدمها ما يُقارب ٣٩ دولة حاليًا على رأسهم فرنسا والهند، إلا أن مصر تُعد الدولة الأولى في العالم التي تقوم بتجربة زراعة الأزر بنظام الري الاصطناعي .
وتحدث وكيل المجلس بشأن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في مصر، والتي تتمثل في:
• محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد من هذه الأراضي.
• آثار تغير المناخ.
• ندرة المياه والأراضي
• الزيادة السكانية حيث تقدر الأمم المتحدة أن عدد سكان مصر سيرتفع بنسبة 60% إلى 150 مليون بحلول عام 2050.
وبشأن دور الحكومة في القطاع الزراعي؛ فالرئيس السيسي والحكومة بأكملها يولون اهتماما ودعماً غير مسبوق لقطاع الزراعة ويتمثل ذلك في تأكيد القيادة السياسية المستمر علي الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الزراعي في الاقتصاد القومي و كذلك التوجيه الدائم بضرورة العمل علي محاور تحقيق استراتيجية الزراعة من خلال التوسع الأفقي و الراسي في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي. ويتمثل هذا الاهتمام ايضا في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الإستثمار فى هذا القطاع، ولهذا وضعت مصر استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلي المحافظة على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وتحسينها وتنميتها، تحقيق أمن غذائي كبير.
ودعا المستشار بهاء أبوشقة إلى وضع إستراتيجية وطنية لتطبيق نظام الري والزراعة على أحدث النظم التكنولوجية ومستحدثاتها عالمياً مما نقترح معه تكوين هيئة من المتخصصين والفنيين والخبراء في مجال الري والزراعة وتكنولوجيا المعلومات تابعة لرئاسة مجلس الوزراء لوضع خطة تمثل الاستراتيجية الوطنية للري والزراعة في مصر وصياغة كل ما سلف في نصوص تشريعية تحقق الهدف المنشود وعلى وجه الخصوص الضمانات والحوافز للمستثمر المحلي والأجنبي في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي.
على أن تتضمن الإستراتيجية ما يأتي:
1- تحقيق الاستفادة القصوى من مياه الأمطار والسيول وتعظيم الاستفادة من الخزان الجوفي السطحي والعميق واستخدام الطاقة الشمسية في تحلية مياه البحر، والتوسع في الاستخدام الآمن لمياه الصرف الزراعى بعد المعالجة في الأعمال الزراعية.
2- حماية الموارد المائية من التلوث، للحفاظ علي نوعيتها والحماية من الأمراض وانتشار الأوبئة، وذلك عن طريق التطبيق الصارم للقوانين المتعلقة بمنع تلوث المياه، وإلزام المنشآت الصناعية والسياحية بمعالجة مخلفاتها طبقا للمقايس الصحية قبل إلقائها في المجاري المائية.
3- التوقف عن النظر إلى مياه الصرف الصحي علي أنها نفايات والتعامل معها كمصدر يمكن استخدامة لري المحاصيل ويمكن استخدام مياه الصرف الصحي إذا أديرت بشكل صحيح وبأمان لدعم إنتاج المحاصيل إما مباشرة عن طريق الري أو في شكل غير مباشر عبر إعادة شحن المياه الجوفية.
4- تقنين تشريع موحد يضم كافة أساليب تنمية الموارد المائية، والمحافظة عليها من التلوث وأساليب المحافظة عليها من الهدر والعقوبات المفروضة علي هذا الهدر، وتيسير الإجراءات وتسهيل إنجاز المعاملات والاستفادة من مزايا التقنين المعروفة.
5- وضع خطط لإدارة الموارد المائية لكافة المحافظات على مستوي الجمهورية لرصد التحديات التي تواجه كل محافظة فيما يخص إدارة الموارد المائية حاليا ومستقبلياً مع تحديد الاجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة تلك التحديات وتحديد أدوار ومسئوليات كل جهة من الجهات المعنية بالمحافظة فى تنفيذ تلك الإجراءات.
6- اعتماد حزمة سياسات إصلاحات التي تتعلق على وجه التحديد بالقطاع الزراعي ، بما في ذلك التشريعات الخاصة بالاستثمار في القطاع الزراعي وتحفيز المستثمر الأجنبي والمحلي علي العمل في هذا القطاع سواء من خلال الحوافز الضريبية، قروض استثمارية بفائدة مدعومة وتوفير الخدمات اللوجستية للقطاع الزراعي.
صندوق الوطن يطلق «فرسان القيم» لطلاب خمس جامعات