وزير التجارة التركي: نواصل جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية مع السعودية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
قال وزير التجارة التركي عمر بولات، اليوم الأحد، إن بلاده تواصل جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية وزيادة الاستثمارات المتبادلة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الأناضول التركية.
وقال بولات عبر منشور على منصة إكس (تويتر سابقا)، إنه التقى وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، في إطار زيارته إلى المملكة، وناقش معه فرص الاستثمار وإمكانات التعاون بين البلدين، إلى جانب مناقشة الأهداف المشتركة.
وأوضح أن الجانبين التركي والسعودي بحثا خلال اللقاء فرص الاستثمار والتعاون في العديد من المجالات مثل المقاولات والسياحة والصناعة التحويلية والغذاء والتنمية المستدامة، مردفا: سنواصل جهودنا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين تركيا والمملكة العربية السعودية وزيادة الاستثمارات المتبادلة.
ويجري وزير التجارة التركي، زيارة إلى السعودية لمدة يومين، يعقد خلالها لقاءات ثنائية مع المسؤولين السعوديين، ويشارك في افتتاح النسخة 27 من معرض المنتجات التركية، بحسب ما ورد في بيان لوزارة التجارة التركية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التجارة التركي العلاقات الاقتصادية السعودية تركيا الاستثمارات المتبادلة التجارة الترکی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يترأس وفد مصر فى أعمال لجنة المتابعة والتشاور السياسى مع السعودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، وفد مصر في أعمال لجنة المتابعة والتشاور السياسي مع المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال زيارته إلى الرياض يوم الاثنين ٢١ ابريل ٢٠٢٥، وترأس الوفد السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، حيث تنعقد اللجنة سنويًا بالتناوب بين البلدين.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي التقى مع نظيره السعودي في اجتماع ثنائي قبل أعمال اللجنة، حيث تم الإشادة بالعلاقات الثنائية الوطيدة والروابط الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وبالتطور السريع الذي تشهده العلاقات الثنائية، وقد عكس اللقاء التطلع المشترك لدفع وتيرة التعاون تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتعميق العلاقات بين البلدين والاستمرار في تطويرها في مختلف المجالات، والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدينوخلال أعمال اللجنة، تناول الوزيران سبل دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، حيث أكد الوزير عبد العاطي على ضرورة تعظيم الاستفادة من الأطر المؤسسية الاقتصادية القائمة بين مصر والسعودية وتبادل الزيارات لكبار المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين، منوهًا إلى الزيارة الناجحة لوفد مجلس الأعمال المصري السعودي واتحاد الغرف السعودية إلى القاهرة خلال الفترة ١٢ - ١٤ أبريل للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وأهمية البناء على النتائج التي تمخضت عن الزيارة بما يسهم في تعزيز التعاون الإقتصادي وزيادة الاستثمارات السعودية في مصر، مؤكدًا الاهتمام بتدشين منتدى الاستثمار المصري-السعودي باعتباره خطوة فارقة لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأبرز وزير الخارجية توجه الدولة بتوفير المناخ الأمثل للمستثمرين ورجال الأعمال السعوديين من أجل دفع الاستثمارات السعودية في مصر، مستعرضًا في هذا الإطار الحوافز التي تقدمها مصر لدعم الاستثمار الخارجي، والإصلاحات المالية والضريبية التي تبنتها مصر.
كما أكد أهمية ترجمة الروابط الأخوية بين مصر والسعودية والنقلة النوعية التي شهدتها العلاقات المؤسسية بين البلدين، لتحقيق طموحات الشعبين الشقيقين نحو التنمية الشاملة والمستدامة للوصول بمستوى الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى المستوى الذي يلبي تطلعات الشعبين المصري والسعودي الشقيقين عبر مضاعفة التبادل التجاري بين مصر والمملكة، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية من أجل تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين الشقيقين.
وتناول السيد وزير الخارجية مسألة توطين الصناعة والتكنولوجيا وما تحظى به من أولوية متقدمة للدولة المصرية، مؤكدًا أهمية تحقيق التكامل بين مصر والمملكة في المجالات الصناعية، مستعرضًا التسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين في مجال الصناعة. وأشار إلى أهمية تحقيق توأمة بين رؤيتي ٢٠٣٠ المصرية والسعودية، وتحقيق التكامل بين الاستراتيجية الصناعية في كلا البلدين.
من جهة أخرى، تبادل الوزيران الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في غزة، حيث تم التطرق إلى الجهود الخاصة بالتهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا سيما في ظل ما يشهده القطاع من أوضاع إنسانية متدهورة، وتم التأكيد على الرفض الكامل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم. كما بحث الوزيران الخطة العربية - الإسلامية لإعادة الإعمار فى غزة، والمؤتمر الدولى المزمع أن تستضيفه مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة.
وشهدت أعمال اللجنة تبادل وجهات النظر حول أخر المستجدات على صعيد الوضع في السودان وسوريا ولبنان وكذلك الأزمة اليمنية وأمن الملاحة في البحر الأحمر، وقد توافقت الرؤى بين الجانبين حول مجمل هذه القضايا والسعى المشترك نحو تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)