تأجيل دعوى وقف انتخابات المحامين 2024 إلى الأربعاء المقبل
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من أسامة بشير المحامي، والتي طالب فيها بوقف إجراء العملية الانتخابية بنقابة المحامين، لجلسة الأربعاء المقبل الموافق 6 مارس من الشهر الجاري.
كما طالب المحامي بإلغاء قرار مجلس النقابة بالاستمرار في إجراء العملية الانتخابية بنقابة المحامين، والمحدّد لإجراء التصويت فيها يوم السبت الموافق 9 مارس 2024، والصادر باجتماع مجلس النقابة يوم 26 فبراير 2024.
المحكمة تستمع لمرافعة محامي النقابة ومقيم الدعوى
واستمعت المحكمة اليوم للمرافعة من أسامة بشير المحامي، مقيم دعوى وقف الانتخابات، مبدياً أسبابه لإقامة الدعوى، كما استمعت ايضاً إلى محامي النقابة الذي طالب بإحالة الدعوى لدائرة أخرى للفصل في بعض الطلبات التي أبداها في مرافعته.
يشار إلى أن المحكمة لها حقاً أن تصدر حكمها في الدعوى أو تؤجلها كما يتراءى لها، وفي حالة قبول الدعوى أمام المحكمة سيتم إيقاف الانتخابات وإلغاء قرار مجلس النقابة، والمتضمن الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات.
المحكمة الإدارية العليا
وفي هذه الحالة، يحق للنقابة العامة للمحامين أن تطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي ستصدر حكمها إما بتأييد حكم أول درجة ووقف الانتخابات، أو بقبول طعن النقابة وإلغاء حكم أول درجة وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد بيوم 9 مارس الجاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعية العمومية الدعوى القضائية الطعن على الحكم العملية الانتخابية القضاء الإداري المحكمة الإدارية العليا انتخابات المحامين أول إجراء الانتخابات
إقرأ أيضاً:
نقابة المحامين تطالب بالتحقيق بعد تهديد محامٍ بالقتل في محكمة شرق تعز
طالبت نقابة المحامين بمدينة تعز بالتحقيق عقب تلقيها بلاغاً من المحامي أمجد خالد حسن الغالبي بتعرضه للتهديد بالقتل في محكمة شرق المحافظة التي تحمل الاسم ذاته.
وأصدرت نقابة المحامين بتعز مذكرة رسمية وجهها رئيس فرع النقابة، خالد عبدالهادي السقاف، إلى رئيس النيابة العامة بمحافظة تعز، قالت فيها: إن المحامي تعرض يوم الاثنين الموافق 17 فبراير 2025 لاعتداء جسيم شمل تهديداً بالقتل وإهانات لفظية، من قبل المدعو سلمان علي، المعروف بقائد "ضحيان القدسي"، وذلك أثناء أداء مهامه في محكمة شرق تعز وبعد خروجه من قاعة القاضي عفيف العماري.
وأكد البيان الصادر عن النقابة، أن الواقعة تُعد جريمة جسيمة يعاقب عليها القانون، نظراً لخطورتها وآثارها المحتملة على أداء المحامين لواجباتهم القانونية والدستورية.
كما أُشير إلى أن المحامي يتمتع بالحماية القانونية والحصانة المهنية التي يكفلها قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (31) لسنة 1991 والقانون الجنائي النافذ، مما يجعل مثل هذه الاعتداءات تُشكّل تحدياً واضحاً لسلامة عمل الجهاز القضائي.
وانطلاقاً من ذلك، طالبت النقابة، النيابة العامة بالتحقيق في الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المشكو به، معتبرةً أن مثل هذه الوقائع لا يمكن التساهل معها حفاظاً على مبدأ العدالة وضمان استقرار أداء مهام المحامين.
وتزايدت خلال السنوات الماضية الانتهاكات والاعتداءات التي تطول المحامين والمحاميات في مختلف المحافظات اليمنية في ظل عجز السلطات عن وضع حد لها.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق