منتدى الدول المصدرة للغاز يرفض وضع سقف للأسعار بـدوافع سياسية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
رفض منتدى الدول المصدرة للغاز، الذي انعقد بالعاصمة الجزائر، السبت، وضع سقف للأسعار بدوافع سياسية، باعتبار أن ذلك "يؤدي إلى تفاقم التضييق على الأسواق وتثبيط الاستثمارات اللازمة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة".
ورفض "إعلان الجزائر"، الذي توج القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، "جميع القيود الاقتصادية أحادية الجانب المتخذة، دون الموافقة المسبقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولأي تطبيق للقوانين والتنظيمات الوطنية خارج الحدود ضد الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز، والتي تؤثر سلباً على تطوير الغاز الطبيعي، وتجارته وتشكل تهديداً على أمن إمدادات الغاز الطبيعي".
والمنتدى منظمة حكومية تمثل أهم الدول المصدرة للغاز، وتشكل معا 70 بالمئة من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة، وأكثر من 40 بالمئة من الإنتاج المسوق، و47 بالمئة من الصادرات عبر الأنابيب، وما يفوق نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي.
ويضم المنتدى 12 دولة هي الجزائر ومصر وبوليفيا وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينيداد وتوباغو والإمارات وفنزويلا، بالإضافة إلى دول بصفة مراقب وهي أنغولا وأذربيجان والعراق وماليزيا وموريتانيا وموزامبيق وبيرو.
وأطلق منتدى الدول المصدرة للغاز، النسخة الثامنة من تقرير توقعات الغاز العالمية 2050، والذي قدّر ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 34 بالمئة، ما يرفع حصته بشكل كبير في مزيج الطاقة العالمي من 23 بالمئة حالياً إلى 26 بالمئة بحلول عام 2050.
ودعا "إعلان الجزائر" إلى "الاستثمار في الوقت المناسب من أجل استقرار السوق، وتدفق الموارد المالية بدون عراقيل، والولوج إلى التكنولوجيا، ونقل المعرفة بطريقة غير تمييزية".
وعبّر منتدى الدول المصدرة للغاز عن رفضه لأي استخدام للتغير المناخي، كمبرر لتنفيذ إجراءات تعيق الاستثمارات في مشاريع الغاز الطبيعي، ولاستحداث أي وسائل للتمييز العشوائي، أو أية قيود مقنّعة تخالف بشكل مباشر قواعد التجارة الدولية.
حماية منشآت الغاز
وأكد "إعلان الجزائر" أهمية الحفاظ على المنشآت الغازية الطبيعية الحساسة، بما فيها البنى التحتية العابرة للحدود، لضمان موثوقيتها وقابليتها للصمود، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في الحد من المخاطر والوقاية والحماية من الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية، والتهديدات الناجمة عن نشاطات الإنسان بما فيها الهجمات المتعمدة، والاستعمال السيء لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات.
وقال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، إن من أهم بنود "إعلان الجزائر"، ما تضمنه حول ضرورة حماية منشآت الطاقة في العالم.
وأضاف عرقاب، في مؤتمر صحافي عقب ختام القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز: "هناك منشآت عابرة للحدود، ولأول مرة نرسل رسالة قوية لحماية مؤسسات الطاقة، لديمومة واستمرار توفيرها، في الفترة المستقبلية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الجزائر الغاز الجزائر غاز أسعار المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة منتدى الدول المصدرة للغاز إعلان الجزائر الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
شراكة استراتيجية طويلة الأمد لدعم قطاع الطاقة في الإمارات
أعلنت "أدنوك للغاز بي إل سي" والشركات التابعة لها - يشار إليهم بـ"أدنوك للغاز"- عقد شراكة استراتيجية جديدة طويلة الأمد مع شركة "مياه وكهرباء الإمارات"، لدعم النقلة النوعية في قطاع الطاقة بالدولة.
وتستند هذه الشراكة إلى اتفاقية بيع وشراء مرنة للغاز الطبيعي بين شركة أدنوك لمرافق الغاز - ذ.م.م، وشركة مياه وكهرباء الإمارات تمتد إلى 10 سنوات بقيمة تتجاوز 36 مليار درهم "10 مليارات دولار".
حضر الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية الجديدة، فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز"، وعثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة "مياه وكهرباء الإمارات"، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية للشركتين.
10 سنواتوقالت النعيمي، إننا نُقدر الشراكة طويلة الأمد مع شركة "مياه وكهرباء الإمارات"، التي تستند إلى اتفاقية استراتيجية تمتد لـ 10 سنوات، ستساهم في دعم التوجه نحو التحوّل الرقمي، والحاجة المتزايدة إلى مرونة الاتصال، والاعتماد المتنامي على حلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة، بالتزامن مع تسريع جهود الدولة للوصول إلى الحياد المناخي.
وأضافت، نساهم من خلال تعزيز التعاون على امتداد سلسلة القيمة في القطاع الصناعي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاحتياطات الكبيرة لموارد الغاز في أبوظبي، في ضمان تحقيق دولة الإمارات الاكتفاء الذاتي من هذه الموارد الحيوية، مع الاستمرار في تزويد أكثر من ثُلثي القطاعات الصناعية فيها بالطاقة لتعزيز التنوع والتنمية الاقتصادية المستدامة.
من جهته، قال آل علي، إن هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع "أدنوك للغاز"، تتضمن توفير إمدادات مرنة ومستقرة من الغاز الطبيعي الذي يُعدّ عاملاً رئيسياً في تمكين مساعي انتقال الطاقة في الدولة، وفي الوقت الذي نقوم فيه بتسريع جهودنا في دمج الطاقة المتجددة والنظيفة والتقنيات المتقدمة، سيقوم الغاز الطبيعي بدور أساسي في سدّ الفجوة بين مصادر الطاقة التقليدية والمستدامة.
وأضاف أن هذه الشراكة تعزز قدرة شركة ومياه وكهرباء الإمارات، على توفير نظام آمن وفعال وخال من الانبعاثات لإمدادات الماء والكهرباء في الدولة، إضافة إلى المساهمة في دعم مبادرة الدولة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ومن خلال التعاون مع شركة "أدنوك للغاز" نؤكد التزامنا المشترك بالإسهام في النمو الاقتصادي للدولة وتعزيز الاستدامة، وضمان أمن الطاقة للأجيال القادمة على المدى الطويل.
وأوضح أنه في ظل استخدام شركة مياه وكهرباء الإمارات، لابتكارات نوعية في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة للحدّ من الانبعاثات في إمدادات المياه والكهرباء في الدولة، ودعم مبادرتها الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، فإن المحطات التي تعمل على الغاز ستكون خياراً إنتاجياً مهماً في الفترة الانتقالية، وستُمكن تحقيق التكامل المستمر بين الطاقة المتجددة والنظيفة على نطاق واسع، حيث سيتم تسليم شحنات الغاز الطبيعي لمُختلف محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه في إمارة أبوظبي ومختلف أرجاء الدولة، ما يعزز الالتزام المشترك للطرفين في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في الدولة.
وستقوم "أدنوك للغاز" من خلال الاتفاقية، بدعم الخطط الاستراتيجية لشركة مياه وكهرباء الإمارات، لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة في الدولة؛ ليصبح قطاع يعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة، ما يعزز التنوع والنمو الاقتصادي القائم على التكنولوجيا الرقمية في الدولة.
وتسلط الشراكة المستمرة بين الشركتين الضوء على التزام "أدنوك للغاز"، بدعم عملائها في الانتقال إلى حلول طاقة نظيفة من خلال تزويدهم بطاقة منخفضة الانبعاثات موثوقة، وآمنة، ومرنة، وبتكلفة مناسبة، سيكون لها تأثير ملموس على الأثر البيئي لعملياتهم. كما تؤكد هذه الشراكة على التزام الشركة بتحقيق أقصى قيمة لمساهميها على المدى الطويل.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين