«المنشآت الفندقية»: إعداد قائمة بالمشروعات السياحية لطرحها على الخريطة الاستثمارية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصدد إعداد قائمة بالفرص الاستثمارية المتاحة لدى القطاع السياحي لطرحها على الخريطة الاستثمارية كمنصة موحدة للدولة، وذلك لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف «عاقل» خلال المنشور الدوري رقم 15 لسنة 2024، والذي أرسل اليوم إلى كل الشركات المالكة للفنادق بمصر، أنه يجب على كل العاملين بقطاع الفنادق موافاة غرفة المنشآت الفندقية، بالمشروعات السياحية المخطط لها والتي قد تحتاج إلى ضخ استثمارات إضافية سواء محلية أو أجنبية في المستقبل حتى يتاح تضمينها للخريطة الاستثمارية المصرية، وذلك من خلال استيفاء الاستمارة المخصصة لذلك وإعادة إرسالها للغرفة، مع اعتبار هذا الموضوع هام وعاجل.
معرض برلين السياحيوفي سياق متصل بدأت الفنادق المصرية المشاركة بالجناح المصري بمعرض برلين السياحي المنعقد بألمانيا خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس الجاري، في إعداد وسائل الدعاية والإعلانات الخاصة بالمدن السياحية المصرية، وذلك للعمل على جذب أكبر عدد من السياح لزيارة مصر خلال العام الجاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنشآت الفندقية الغرف السياحية الفنادق السياحة
إقرأ أيضاً:
تنمية الموارد السياحية للتراث بالأقصر..الوزراء يوافق على منحتين من كوريا الجنوبية
في إطار المساعي الرامية إلى تعميق العلاقات المصرية مع جمهورية كوريا الجنوبية في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي، وافق مجلس الوزراء على مشروعي قرار رئيس الجمهورية فيما يخص محضري المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا الجنوبية، بشأن تقديم منحتين من خلال برنامج المساعدة الإنمائية الكوري ODA، الأولى لصالح مشروع "مركز التوثيق الرقمي للتراث" في القاهرة، والثانية لصالح مشروع "تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
ويأتي المشروعان المشار إليهما ضمن المشروعات المقترحة في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في يناير 2022 على هامش فعاليات الزيارة الرئاسية لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية إلى مصر، والتي جاءت بهدف وضع إطار عام لدعم التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي، بما يشمل المساهمة في حفظ الممتلكات الثقافية، والتعاون في مجال التراث المغمور بالمياه، وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال الحفائر، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتسجيل وإدارة المواقع الأثرية على قائمة التراث العالمي.
ويرتبط المشروع الأول بإنشاء مركز التوثيق الرقمي للتراث بقصر الأمير محمد علي بالمنيل، وتتمثل أهدافه في إنشاء مستودع رقمي لجميع البيانات المتعلقة بالتراث الثقافي المصري، وكذا إنشاء مركز توثيق رقمي لحفظ القطع وكذا إتاحة القطع الرقمية.
ويقوم هذا المشروع على رقمنه حوالي 36 ألف قطعة أثرية من مختلف الأنواع خلال عام 2025 بالإضافة إلى 121.5 ألف قطعة خلال عام 2026 وكذلك 121.5 ألف قطعة خلال عام 2027، بما يشمل قطعا أثرية منتقاة من كل من المتحف المصري، والمتحف القبطي، ومتحف الفن الإسلامي، ومركز تسجيل الآثار المصرية بالزمالك، ومركز الدراسات الأثرية بقصر المنيل، ومركز تسجيل الآثار الإسلامية بقصر المنيل.
في حين يستهدف المشروع الثاني بناء القدرات واستدامة تنمية موارد السياحة الثقافية في مدينة الأقصر، وتنمية قدرات حفظ التراث، ويشمل ترميم صرح معبد الرامسيوم، بالإضافة إلى تزويد متحف الأقصر بالتقنيات التكنولوجية الحديثة كما يهدف المشروع إلى وضع خطة لحفظ التراث الثقافي في الأقصر وتحسين موارد سياحة التراث الثقافي بها.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”