«إنفستوبيا 2024» تضع خريطة طريق للاستثمار في الاقتصاد الجديد
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
اختتمت النسخة الثالثة لـ «إنفستوبيا 2024» فعالياتها، والتي عقدت على مدار يومي 28 و29 في أبوظبي، حيث وضعت خريطة طريق جديدة أمام مجتمعات الأعمال وصناع القرار والمستثمرين والمؤسسات المالية العالمية، والتي ارتكزت على مجموعة من المحاور، من أبرزها تحفيز الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستدامة، وتعزيز التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص لإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة التغيرات الاقتصادية التي شهدها العالم، وأعلنت «إنفستوبيا» أثناء اختتام فعالياتها وجلساتها النقاشية موعد إطلاق نسختها الجديدة في فبراير 2025.
كما أوصى المتحدثون في الجلسات بأهمية استغلال تدفقات رؤوس الأموال في الصناعات الناشئة بالأسواق الواعدة، وتوجيه الاستثمارات العالمية في رأس المال البشري وقطاعات البنية التحتية والتكنولوجيا المالية والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري والإبداعي والصحة والذكاء الاصطناعي، وتسريع العمل على التنوع الاقتصادي وتطوير التشريعات والسياسات الداعمة لمرونة وتنافسية اقتصادات العالم.
وعقدت النسخة الثالثة لـ «إنفستوبيا» أكثر من 40 جلسة حوارية واجتماعات طاولة مستديرة، جمعت نخبة من القادة والوزراء وصناع القرار وكبار المستثمرين والخبراء الاقتصاديين والإعلاميين على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، وتحدث فيها أكثر من 80 متحدثاً ومتحدثة، وحضرها أكثر من 2700 مشارك من مختلف أنحاء العالم للاطلاع على الاتجاهات العالمية الحديثة نحو الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الجديدة.
وعززت «إنفستوبيا» خلال هذه النسخة شراكاتها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، حيث وقعت أكثر من 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع مؤسسات وطنية ودولية وشركات عالمية، وذلك بهدف تعزيز التعاون في إقامة نسخة «إنفستوبيا 2025»، وتبادل أحدث الخبرات والممارسات في المجالات الابتكارية والإبداعية.
وشهدت «إنفستوبيا» هذا العام الإعلان عن إطلاق النسخة الثانية من مبادرة «100 شركة من المستقبل» Future 100، المبادرة المشتركة بين وزارة الاقتصاد ومكتب التطوير الحكومي، والتي تواكب الاقتصادات الجديدة والمستقبلية والناشئة، كما تم توفير مساحة للمبادرة للتواصل مع المستثمرين العالميين، والاطلاع على أحدث الاتجاهات الاستثمارية العالمية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد أکثر من
إقرأ أيضاً:
المشاط: نسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وحوكمة الإنفاق الاستثماري
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمين الأمانة المركزية لشئون العلاقات الحكومية بحزب مستقبل وطن، وذلك لمناقشة جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والمنهجية الجديدة لإعداد الخطة للعام المالي المقبل، وذلك في إطار الموازنة التشاركية ومنظومة متكاملة للتخطيط قائمة على النمو الاحتوائي ومعايير الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام في إطار التنمية الشاملة والمتوازنة لتحقيق أهداف التخطيط القومي طويل المدى والأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.
وأوضحت أن الحكومة تضع إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي على رأس أولوياتها، موضحةً أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، وذلك قبل تشكيل اللجنة الفنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدةً سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وبما يتسق مع الخطط الاستراتيجية المتكاملة، مشيرةً إلى تولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مهمة متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، والتي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي للصمود أمام الصدمات والتحديات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، بالإضافة إلى فتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية.
وتطرقت "المشاط" إلى محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والتي تضمنت تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، والمتضمنة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وتابعت "المشاط"، أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال قمة المستقبل ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيو يورك سبتمر الماضي، وتم تطويرها بما يتسق مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، وكذلك مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وأضافت "المشاط"، أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تُساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سَد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية.
ومن جانبه، أشاد النائب مصطفى سالم بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المبذولة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلي أن الوزارة تأتي كإحدى الوزارات المهمة التي لها دور كبير في إعداد الخطط الاقتصادية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها؛ فضلًا عن دورها البارز في توفير المنح الاقتصادية والتمويلات لمصر .
وأشار إلى أهمية زيادة الزيارات والمتابعات الميدانية للمشروعات المنفذة بالأقاليم خاصة محافظات الصعيد للتحقق من نسبة الإنجاز الفعلية، والدفع نحو سرعة الانتهاء من التنفيذ، و إزالة أي معوقات وعقبات تواجه الأعمال، مطالبًا بضرورة زيادة الاعتمادات المالية الخاصة باستثمارات محافظات الصعيد خلال خطة العام المالي القادم وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات المختلفة.
كما أشار "سالم" خلال اللقاء إلى ضرورة سرعة استفادة الدولة من آلاف الأصول غير المستغلة والتي تم حصرها منذ سنوات عديدة ولم تتم الاستفادة منها بشكل كامل حتي الآن؛ مثنيًا على الجهد المبذول من الوزارة فيما يتعلق بدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، مطالبًا بضرورة الإسراع بتنفيذ الرؤية بعد الانتهاء منها نظرًا لما تحمله العديد من الهيئات من أعباء للموازنة العامة للدولة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش