«إنفستوبيا 2024» تضع خريطة طريق للاستثمار في الاقتصاد الجديد
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
اختتمت النسخة الثالثة لـ «إنفستوبيا 2024» فعالياتها، والتي عقدت على مدار يومي 28 و29 في أبوظبي، حيث وضعت خريطة طريق جديدة أمام مجتمعات الأعمال وصناع القرار والمستثمرين والمؤسسات المالية العالمية، والتي ارتكزت على مجموعة من المحاور، من أبرزها تحفيز الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستدامة، وتعزيز التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص لإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة التغيرات الاقتصادية التي شهدها العالم، وأعلنت «إنفستوبيا» أثناء اختتام فعالياتها وجلساتها النقاشية موعد إطلاق نسختها الجديدة في فبراير 2025.
كما أوصى المتحدثون في الجلسات بأهمية استغلال تدفقات رؤوس الأموال في الصناعات الناشئة بالأسواق الواعدة، وتوجيه الاستثمارات العالمية في رأس المال البشري وقطاعات البنية التحتية والتكنولوجيا المالية والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري والإبداعي والصحة والذكاء الاصطناعي، وتسريع العمل على التنوع الاقتصادي وتطوير التشريعات والسياسات الداعمة لمرونة وتنافسية اقتصادات العالم.
وعقدت النسخة الثالثة لـ «إنفستوبيا» أكثر من 40 جلسة حوارية واجتماعات طاولة مستديرة، جمعت نخبة من القادة والوزراء وصناع القرار وكبار المستثمرين والخبراء الاقتصاديين والإعلاميين على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، وتحدث فيها أكثر من 80 متحدثاً ومتحدثة، وحضرها أكثر من 2700 مشارك من مختلف أنحاء العالم للاطلاع على الاتجاهات العالمية الحديثة نحو الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الجديدة.
وعززت «إنفستوبيا» خلال هذه النسخة شراكاتها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، حيث وقعت أكثر من 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع مؤسسات وطنية ودولية وشركات عالمية، وذلك بهدف تعزيز التعاون في إقامة نسخة «إنفستوبيا 2025»، وتبادل أحدث الخبرات والممارسات في المجالات الابتكارية والإبداعية.
وشهدت «إنفستوبيا» هذا العام الإعلان عن إطلاق النسخة الثانية من مبادرة «100 شركة من المستقبل» Future 100، المبادرة المشتركة بين وزارة الاقتصاد ومكتب التطوير الحكومي، والتي تواكب الاقتصادات الجديدة والمستقبلية والناشئة، كما تم توفير مساحة للمبادرة للتواصل مع المستثمرين العالميين، والاطلاع على أحدث الاتجاهات الاستثمارية العالمية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد أکثر من
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار يلتقيان بعثة البنك الدولي لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة البنك الدولي بقيادة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي والوفد المرافق له، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)، التي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار. وشارك في الاجتماع الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
و في مستهل اللقاء، توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر لفرق العمل من البنك الدولي، ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار على جهودهم في تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال الاجتماعات الفنية، مشيرة إلى أهمية استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة (IDTES) باعتبارهما من الأهداف الاستراتيجية الكبرى التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها، لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في إطار مستهدفات برنامج الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري، مؤكدة أن العلاقات مع الشركاء الدوليين يتم من خلالها إعداد العديد من التقارير التشخيصية والدراسات التي تتضمن توصيات ومحاور يتم تنفيذها على أرض الواقع في العديد من المجالات لدفع جهود التنمية.
وأكدت "المشاط" أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في مصر ستضع رؤية استثمارية طموحة وقابلة للتحقيق للبلاد،وستقدم استراتيجية متماسكة لنمو الاستثمار وتنويعه، مما يساهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي الشامل وتنويع الاقتصاد في مصر. ويتمثل جوهر هذه الاستراتيجية في زيادة القدرة التنافسية للاستثمار في البلاد لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومجموعة البنك الدولي على استمرار التنسيق والتشاور مع مختلف الجهات المعنية، وعقد العديد من ورش العمل، من أجل استيفاء كافة الملاحظات بشأن الاستراتيجية الجديدة في إطار الأهمية التي توليها الدولة بشأن دفع وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري، منوها إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقا استهلاكيا كبيرًا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وإفريقيا وآسيا كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استضافت بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، اجتماعات على المستوى الفني في إطار الإعداد للاستراتيجية، بمشاركة نحو 20 جهة وطنية ذات صلة، بالإضافة إلى مجموعة البنك الدولي.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية