خسائر بالجملة في السوق السوداء.. سعر الدولار اليوم بعد استلام 5 مليارات دولار من الإمارات
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
خسائر بالجملة في السوق السوداء.. وتمتاز أسعار الدولار بحالة من الاستقرار والهدوء أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم الاحد 3 مارس مع عودة المصارف، حيث استقر سعر الدولار في البنك المركزي عند 30.96 جنيه للبيع و30.83 جنيه للشراء، وهو نفس السعر الذي سجله في نهاية تعاملات البنوك يوم الخميس السابق وتراوح سعر الدولار اليوم في السوق السوداء بين 43 إلى 46 جنيه مصري.
وحقق سعر الدولار الآن في البنك المصري الخليجي مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك المركزى
يصل سعر شراء الدولار في البنك المركزي نحو 30.83 جنيه.
يصل سعر بيع الدولار في البنك المركزي نحو 30.96 جنيه.
ويأتي سعر شراء الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 30.75 جنيه.
ويأتي سعر بيع الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 30.85 جنيه
وبلغ سعر شراء الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه.
وبلغ سعر بيع الدولار في بنك مصر 30.85 جنيه.
فقد شهد سعر الدولار انخفاضًا كبيرًا مقابل الجنيه المصري ليصل إلى نحو 43.60 جنيه، وذلك نتيجة لصفقة رأس الحكمة مع الإمارات وتدعيم الخزينة المصرية بمبلغ 5 مليارات دولار من إجمالي 35 مليار دولار تم الحصول عليها على مدار شهرين.
أما بالنسبة لأسعار الدولار في بعض البنوك المصرية اليوم، فقد سجلت على النحو التالي:في البنك الأهلي المصري، سجل سعر الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
في بنك مصر، سجل سعر الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
في البنك التجاري الدولي، سجل سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
في مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل سعر الدولار 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
في بنك قناة السويس، سجل سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
في بنك الإسكندرية، سجل سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
في بنك قطر الوطني الأهلي QNB، سجل سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع
في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة استلام الشريحة الأولي من صفقة رأس الحكمة، واقتراب إنهاء السوق السوداء وتوحيد سعر الصرف.
وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الحكومة المصرية تسلمت اليوم 5 مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن خلال اجتماع الحكومة أمس، أنه تم تسلُّم 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى، وأن الـ 5 مليارات الأخرى سيتم تسلمها اليوم الجمعة، لافتا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري، وأنه في غضون شهرين ستحصل مصر على المبلغ المتبقي الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، بخلاف نسبة الـ 35% التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئاسة مجلس الوزراء المصري اليوم السوق السوداء البنك المصري الخليجي سعر الدولار في السوق السوداء سعر الدولار في السوق سعر بيع الدولار الدولار فى بنك مصر الدولار في البنك المركزى سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار أمام الجنيه المصرى باسم رئاسة مجلس الوزراء سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء سعر الدولار اليوم في بنك مصر سعار الدولار اليوم سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الجنية المصري في البنوك استقر سعر الدولار الدولار امام الجنيه المصري سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم سعر الدولار اليوم في البنك المركزي سجل سعر الدولار أمام الجنيه خسائر السوق السوداء الدولار اليوم فى البنك الاهلي شهد سعر الدولار سجل الدولار الیوم فی سعر الدولار الیوم فی الدولار الیوم فی بنک جنیه للبیع فی بنک فی البنک المرکزی الدولار فی البنک فی السوق السوداء ملیارات دولار من الجنیه المصری فی بنک مصر
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستقطب 30 مليار دولار استثمارات في العملات المشفرة خلال عامين
أصبحت دولة الإمارات خلال 2024 وجهة عالمية للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات الذين يسعون إلى توسيع محافظهم في العملات المشفرة.
ويكمن ووراء هذا النجاح العديد من الأسباب بدءاً من التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، والذي وضع الأساس لنظام بيئي مشفر مستدام في الدولة.
وبفضل الإطار التنظيمي الاستباقي، توّفر الإمارات العربيّة المتّحدة للمستثمرين أيضاً توازناً بين الابتكار والأمان.
وتكرّس مناطق رئيسيّة مثل سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي للسلع المتعددة وواحة رأس الخيمة للأصول الرقميّة جهودها لدعم شركات التشفير من خلال الامتثال والترخيص وحوافز النمو، وتوفير الموارد الأساسيّة لتحقيق النجاح، بما في ذلك المنح والتكنولوجيا المتقدّمة وخدمات الحاضنة.
وتضمن الرقابة من قبل هيئة تنظيم الخدمات الماليّة وهيئة الأوراق الماليّة والسلع استقرار السوق وحماية المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، فإن بيئة دولة الإمارات التي لا تفرض الضرائب على مكاسب التشفير تجعلها نقطة جذب للمستثمرين من المؤسّسات والأفراد في جميع أنحاء العالم.
وتقول رزان هلال، محلّلة السوق في Forex.com: “لقد مكّنت كل هذه العوامل مجتمعة دولة الإمارات ودبي من ترسيخ مكانتهما الرائدة عالميّاً في صناعة العملات المشفرة، وجذب أكثر من 30 مليار دولار من استثمارات العملات المشفرة بين يونيو 2023 ويونيو 2024، وفقاً لــِ Economy Middle East”.
في بداية عام 2025، قامت الإمارات بدمج أنظمة الدفع بالعملات المشفرة في الصناعات الرئيسيّة مثل العقارات والضيافة والسفر والاتصالات والترفيه وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونيّة.
وهذا من شأنه أن يُمهد الطريق للدولة لقيادة مجال العملات المشفرة العالمي في 2025، وهو العام المتوقع أن يُمثل لحظة حاسمة لصناعة العملات المشفرة.
وعلى الصعيد العالمي، وفي عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، تخطّط الولايات المتحدة لتطبيق لوائح مواتية، مما قد يؤدي إلى إعادة تشكيل المشهد العالمي للعملات المشفرة.
فقد بلغت عملة البيتكوين، الرائدة في السوق، ذروتها عند 108364 دولاراً في 17 ديسمبر 2024، مدفوعة بالتفاؤل المحيط بالتحوّلات التنظيميّة الأمريكيّة.
ومع ذلك، أظهرت السوق مؤخراً علامات على التماسك، مما يشير إلى إمكانية إعادة شحن القيمة قبل أن نشهد تحوّلات كبيرة.
أما تاريخيّاً، فقد كان يُنظر إلى سوق العملات المشفرة على أنها استثمار شديد الخطورة بسبب التقلّبات غير المنتظمة والمخاوف الأمنيّة والسيولة المحدودة.
وتُضيف هلال: “ومع ذلك، مع اللوائح المواتية المتوقعة وزيادة تدفقات السيولة في عام 2025، من المتوقع أن يستقر السوق، مما يقلّل من ارتفاع الأسعار ويعزّز ثقة المستثمرين.
ومن المرجح أن تؤدي هذه البيئة المحسّنة إلى زيادة التخصيصات لمحافظ العملات المشفرة، بما في ذلك الاستثمارات المباشرة والمشتقات مثل تبني خيارات فعالة للتحوّط من المخاطر. ومع ذلك، يجب على المستثمرين وأصحاب المصلحة أن يتسموا بالحذر، حيث تظلّ سوق العملات المشفرة عرضة للتغيرات السريعة وغير المتوقعة”.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟