مسلحون يقتحمون مرفق حكومي في تعز اليمنية وينهبون كمية من الأدوية المهربة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
اقتحم مسلحون مجهولون، الأحد، مقر الهيئة العليا للأدوية في مدينة تعز باليمن (حكومية)، وقاموا بنهب ومصادرة كمية كبيرة من الأدوية المهربة التي كانت الهيئة تستعد لإتلافها.
وقالت هيئة الأدوية الحكومية، في بيان لها، إنه ” بينما كانت تستعد لإتلاف كمية كبيرة من الأدوية المهربة التي تم ضبطها وتحريزها قبل عدة أيام من قبل الهيئة، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية في نقطة المسراخ صبر أثناء محاولة تهريبها إلى المدينة، أقدم عشرات المسلحين على اقتحام فرع الهيئة في تمام 10:00 صباحاً، وقاموا بتطويق المبنى وقطع الطرق، واقتحام مقر الفرع، والاعتداء على الموظفين وإشهار الأسلحة في وجوههم وتهديدهم، وأخذ بالقوة الأدوية المهربة التي كان الفرع بمعية الجهات المعنية يستعد للذهاب بها من أجل القيام بعملية الإتلاف القانوني لها”.
مسلحون يقتحمون الهيئة العليا للأدوية في #تعز وينهبون كميات من الأدوية المهربة التي كانت الهيئة تستعد لإتلافها. pic.twitter.com/cY3QNrFbxp
— يمن مونيتور (@YeMonitor) March 3, 2024
وأدانت الهيئة، هذه الجرائم والممارسات التي تقوض أمن المؤسسات في ظل وجود الدولة، وتعيق مهام وأعمال مكاتبها ومؤسساتها.
كما طالبت السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بالمدنية، بالقيام بمسؤوليتها في ضبط المسلحين المعتدين وإيصالهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم الرادع.
وحذرت الهيئة، من مغبة وكارثة وصول هذه الأدوية المهربة إلى السوق المحلية وخطرها على حياة الناس كونها “سم قاتل”.
#تعز فيديو يوثق إقتحام مسلحين للهيئة العليا للأدوية ونهب أدوية مهربه كانت تستعد الهيئة لاتلافها
المسلحين يتبعون نافذ مخلافي بالاشتراك مع عصابات عارف جامل
عبدالله خليدي pic.twitter.com/18vpKBsFah
— عبدالله خليدي (@Abdullah_kholee) March 3, 2024
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أدوية مهربة الحوثيون اليمن تعز الأدویة المهربة التی من الأدویة المهربة
إقرأ أيضاً:
العدل تقرر منح الضبطية القضائية لـ7 عاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد قرار المستشار عدنان فنجرى وزير العدل بمنح الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك و6 أخرون من العاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الآتي أسماؤهم بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائي.
وذلك إعمالا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء وهم:
1
2
مشاركة