تنظمه الرقابة المالية.. انطلاق فعاليات مؤتمر "اعرف تستفيد" لرفع الوعي التأميني
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
انطلقت قبل قليل فعاليات معرض ومؤتمر "اعرف تستفيد" المقام تحت عنوان "بناء القدرات لتعزيز التنمية"، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمحافظة دمياط بحضور كلا من الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط والمنظم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية في محافظة دمياط، تحت رعاية حيث افتتح المعرض الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وأحد شركات التأمين الكبري .
وانطلقت فعاليات المؤتمر لرفع مستويات الوعي والمعرفة بالأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، والعمل على تعزيز القدرات المالية للأفراد في اتخاذ قرارات استثمارية وادخارية، وكذلك تمويلية وتأمينية لتحسين أحوالهم المعيشية، وذلك في إطار مشاركتها للدولة في استراتيجيتها الخاصة بالشمول المالي والتأميني.
يهدف المعرض والمؤتمر إلى تعريف مجتمع المال والأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكافة فئات المجتمع بالأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية لتمكينهم من الاستفادة منها بالشكل الأفضل لتطوير وتنمية أعمالهم المتعلقة بأنشطة وحلول الاستثمار والادخار والتأمين.
زيادة الوعي التأميني للمجتمع المصري
وجاء المؤتمر كخطوات استباقية لزيادة الوعي التأميني للمجتمع المصري بمختلف فئاته، وذلك من خلال حملات توعية وأنشطة مختلفة تهدف إلى التركيز على أهمية التأمين وأنواعه المختلفة، والتعريف بمفاهيم التأمين المعقدة وتقديم التوجيه العملي، وذلك من خلال الاستفادة من المنصات الرقمية وقنوات الاتصال المبتكرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوعي التأميني شركات التأمين المشروعات الصغيرة دمياط الرقابة المالية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي لدعم الشركات الناشئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
ويهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعما للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفيةقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وامكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
وأضاف، أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
وأوضح، أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضاً لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
وذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
ووجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقا مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعا وتيسيرا للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيماناً من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
وأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذا القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية