تمديد للخفض الطوعي لإنتاج النفط العماني
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
العمانية-أثير
أعلنت سلطنة عُمان عن تمديد خفضها الطوعي بمقدار 42 ألف برميل يوميًّا من النفط الخام، للربع الثاني من العام الجاري حتى نهاية يونيو 2024، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق “أوبك بلس”.
وقالت وزارة الطاقة والمعادن بأن هذا الخفض الطوعي يعد مضافًا إلى الخفض الطوعي البالغ 40 ألف برميل يوميًّا، الذي أعلنت عنه سلطنة عُمان في أبريل 2023 ويستمر حتى نهاية ديسمبر 2024، وستتم إعادة كميات الخفض الإضافي تدريجيًّا حسب أوضاع السوق.
وأكدت الوزارة بأن هذا الخفض يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول “أوبك بلس” لاستقرار أسواق النفط وتوازنها.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
التخطيط القومي يعقد سمينار حول" تقييم الوضع الحالي لإنتاج الطاقات المتجددة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الخامسة لسمينار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2024/2025، بعنوان " تقييم الوضع الحالي لإنتاج الطاقات المتجددة في مصر مع التركيز على الهيدروجين الأخضر"، تحت مظلة مشروع مصر ما بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل.
وذلك بمشاركة الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وأدار الحلقة الدكتور علاء زهران الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية، وبحضور كلٍ من الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، والدكتور خالد عطية نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا، وأساتذة معهد التخطيط القومي والباحثين المهتمين بهذا الشأن.
وفي مستهل الحلقة أوضح الدكتور علاء زهران، أن الحلقة تستهدف تقييم الوضع الحالي لإنتاج الطاقات المتجددة في مصر، مع التركيز على الهيدروجين الأخضر، من خلال استعراض الإطار التشريعي المنظم لأطراف الاستثمار بين كل من القطاع الخاص والدولة، وحجم استثماراتها، وكذلك التحديات التي تعترض تنمية هذا القطاع، فضلا عن الحلول الممكنة لتوسيع فرص الاستفادة منه في مصر.
وفي سياق متصل أشار الدكتور محمد الخياط إلى أن الدولة المصرية تسعى جاهدة في إطار خطتها للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تم تخصيص أكثر من 42 ألف كيلو متر مربع من المناطق الواعدة التي تتمتع بسرعة رياح عالية وإشعاع شمسي، لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة لإنتاج الطاقة الكهربائية، وكذلك الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والسيارات الكهربائية وغيرها من المشروعات.
وأوضح رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أن الإطار التشريعي الذي وضعته الدولة المصرية ساعد بشكل كبير في خلق بيئة متجددة ومشجعة من خلال قوانين منظمة ساهمت في تنظيم الاستثمارات، ووضع آليات جادة لتنمية القطاع، مشيرًا إلى أهمية مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في دعم تحلية المياه وتعزيز استخدام السيارات الكهربائية، مؤكدًا على ضرورة مواصلة العمل على زيادة تلك المشروعات لدعم التنمية المستدامة.
وحول فرص مصر الواعدة في إنتاج الهيدروجين الأخضر أوضح الدكتور الخياط أنه تزامنا مع حدة أجواء الحرب الروسية الأوكرانية أصبح الغرب في حاجة ملحة إلى الغاز الذي تعذر وصوله إليهم بسبب الحرب لذلك اتجهت الأنظار والاهتمام بإنتاج الهيدروجين الأخضر وتحضيره باستخدام الطاقات المتجددة، لافتا إلى أن الدولة المصرية تمتلك مقومات تنافسية واستراتيجية واضحة لإنتاج الهيدروجين الأخضر إلى جانب إلى جانب ما يتمتع به المستثمرين في هذا المجال من مزايا كتلك المتعلقة بخفض كلا من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة.