وزير الطاقة الجزائري يكشف تفاصيل جديدة حول مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
الجزائر – كشف وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، تفاصيل جديدة عن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، وأكد أن المشروع اصبح جاهزا تقنيا وماليا والآن بصدد دراسة الجدوى.
وقال في تصريح صحفي إن مشروع أنبوب نقل الغاز سيمتد على مسافة 4 آلاف كيلومتر، وهو من العاصمة النيجيرية أبوجا إلى السواحل الجزائرية، مشيرا إلى أنه تم مد الأنابيب إلى مدينة كانو شمال نيجيريا، وبقي فقط 100 كيلومتر ليصل إلى حدود النيجر.
وأضاف أن الأنابيب ستمتد على أراضي النيجر 1000 كيلومتر، وأكد إلى أن الجزائر أنجزت المشروع إلى وسط الصحراء، مشيرا إلى أنه من الجزائر إلى حدود النيجر 700 كيلومتر.
وأوضح أن نسبة إنجاز مشروع أنابيب نقل الغاز قافت 50% وبقيت فقط 1800 كيلومتر.
ومشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء ويعرف أيضا باسم خط أنابيب الغاز العابر لإفريقيا NIGAL، هو مشروع لإنشاء خط أنابيب غاز طبيعي من نيجيريا إلى الجزائر.
وتقدر التكلفة الاجمالية للمشروع بنحو 10-12 مليار دولار لخط الأنابيب وثلاثة مليارات لمراكز التجميع.
ومن المتوقع أن ينقل حوالي 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا إلى أوروبا من نيجيريا عبر النيجر والجزائر.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الغاز العابر
إقرأ أيضاً:
ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العمل
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد والذي يمثل بحسب مذكرته الإيضاحية خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص المشروع على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ مشروع قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة مشروع القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وكان مجلس النواب برئائسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ وبدأ في مناقشة مواده.