تقرير: تراجع المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل بنسبة 60% بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة الفصائل الفلسطينية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
المغرب – أفاد تقرير إسرائيلي بأن المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل تراجعات بشكل “قياسي” خلال العام الجاري 2024، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة الفصائل الفلسطينية.
وقد تراجعت المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل بنسبة 60%، خصوصا في ما يتعلق بالبضائع، ومن جراء إيقاف الرحلات الجوية بين البلدين، وفق ما ذكر التقرير.
وبينت تقارير اقتصادية إسرائيلية أن المبادلات كانت قد سجلت ارتفاعا قياسيا في عام 2022 بين الطرفين إلى 128%.
وتمت الإشارة إلى أنه منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر الماضي، سجل حجم المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل تراجعا، وهو ما يجعل السقف الذي رفعته وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أوربا باربيفاي، خلال زيارتها المغرب في منتصف عام 2022، بالوصول إلى حجم مبادلات سنوي في التجارة بقيمة 500 مليون دولار، صعب التحقيق في ظل الظروف الحالية، نتيجة التصعيد في مختلف مناطق العالم، وبالأخص الحرب على قطاع غزة، حيث كان حجم التجارة بين المغرب وإسرائيل في عام 2022 قد بلغ 180 مليون دولار.
وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قد دعا يوم الثلاثاء الماضي من جنيف، إلى الوقف الفوري والشامل للحرب الإسرائيلية على غزة، خلال أشغال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان الذي يترأسه المغرب.
وقال بوريطة: “قطاع غزة يعيش أزمة غير مسبوقة وكارثة إنسانية لا يمكن للمجتمع الدولي مواصلة غض الطرف عنها، وهو ما جعل الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، يدعو إلى صحوة الضمير الإنساني لوقف قتل النفس البشرية التي كرمها الله عز وجل”، مشددا على “ضرورة السماح بإيصال المساعدات الإنسانية بانسيابية وبكميات كافية لساكني غزة، وحماية الفلسطينيين من التهجير من وطنهم وإرساء أفق سياسي للقضية الفلسطينية، كفيل بإنعاش حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
المصدر: “I24”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
سوريا تشكل لجنة لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية
ردّت سوريا كتابيًا على قائمة شروط أمريكية محتملة كما أقرّت الرسالة بوجود "تواصل مستمر" بين سلطات مكافحة الإرهاب السورية وممثلين أمريكيين في عمّان بشأن مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، وقالت إن سوريا تميل إلى توسيع هذا التعاون.
مراقبة الفصائل الفلسطينيةولم يُكشف النقاب سابقًا عن المحادثات المباشرة بين سوريا والولايات المتحدة في عمّان.
وكشفت وكالة رويترز عن محتوى ما جاء في الرسالة المكونة من أربع صفحات، والتي تتعهد فيها سوريا بإنشاء مكتب اتصال في وزارة الخارجية للعثور على الصحفي الأمريكي المفقود أوستن تايس، وتُفصّل عملها لمعالجة مخزونات الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك توثيق العلاقات مع هيئة مراقبة الأسلحة العالمية.
وفيما يتعلق بالفلسطينيين في سوريا، ذكرت الرسالة أن الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع شكّل لجنة "لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية"، وأنه لن يُسمح للفصائل المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة بالعمل.
وقد أُرسلت الرسالة قبل أيام قليلة من اعتقال سوريا لمسؤولين فلسطينيين من حركة الجهاد الإسلامي.
وقالت الرسالة: "في حين أن المناقشات حول هذا الموضوع يمكن أن تستمر، فإن الموقف الشامل هو أننا لن نسمح لسوريا بأن تصبح مصدر تهديد لأي طرف، بما في ذلك إسرائيل".
لكن الرسالة لم تتضمن الكثير من التفاصيل بشأن مطالب رئيسية أخرى، بما في ذلك إبعاد المقاتلين الأجانب ومنح الولايات المتحدة الإذن بشن ضربات لمكافحة الإرهاب، وفقًا للرسالة.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تلقي واشنطن ردًا من السلطات السورية على طلب أمريكي باتخاذ "تدابير محددة ومفصلة لبناء الثقة".
وقال المتحدث: "نقوم حاليًا بتقييم الرد وليس لدينا ما نشاركه في الوقت الحالي"، مضيفًا أن الولايات المتحدة "لا تعترف بأي كيان كحكومة سورية، وأن أي تطبيع مستقبلي للعلاقات سيُحدد بناءً على إجراءات السلطات المؤقتة".
قضية المقاتلين الأجانب في سورياذكرت الرسالة أن مسؤولين سوريين ناقشوا قضية المقاتلين الأجانب مع المبعوث الأمريكي السابق دانيال روبنشتاين، لكن القضية "تتطلب جلسة تشاورية أوسع".
وأوضحت "ما يُمكن تأكيده حتى الآن هو تعليق إصدار الرتب العسكرية عقب الإعلان السابق بشأن ترقية ستة أفراد"، في إشارة واضحة إلى تعيين مقاتلين أجانب في ديسمبر، بينهم أويجور وأردني وتركي، في مناصب في القوات المسلحة السورية.
ولم يُذكر ما إذا كانت الرتب المُعيّنة قد أُزيلت من المقاتلين الأجانب، ولم يُحدد الخطوات المستقبلية المُزمع اتخاذها.
وقال مصدر مُطلع على نهج الحكومة السورية تجاه هذه القضية إن دمشق ستؤجل معالجتها قدر الإمكان، نظرًا لرأيها بضرورة معاملة المتمردين غير السوريين الذين ساعدوا في الإطاحة بالأسد معاملة حسنة.
وفيما يتعلق بطلب أمريكي للتنسيق في مسائل مكافحة الإرهاب والقدرة على شن ضربات على أهداف إرهابية، ذكرت الرسالة أن "الأمر يتطلب تفاهمات متبادلة".
وتعهدت بأن الحكومة السورية الجديدة لن تتسامح مع أي تهديدات للمصالح الأمريكية أو الغربية في سوريا، وتعهدت بوضع "الإجراءات القانونية المناسبة"، دون الخوض في التفاصيل.
كان الشرع قد صرح في مقابلة سابقة هذا العام بأن القوات الأمريكية المنتشرة في سوريا موجودة هناك دون موافقة الحكومة، مضيفًا أن أي وجود من هذا القبيل يجب أن يتم بالاتفاق مع الدولة.
وقال مسؤول سوري مُطّلع على الرسالة إن المسؤولين السوريين يبحثون سبلًا أخرى لإضعاف المتطرفين دون منح الولايات المتحدة إذنًا صريحًا بتنفيذ ضربات، معتبرين ذلك خطوة مثيرة للجدل بعد سنوات من قصف القوات الجوية الأجنبية لسوريا خلال حربها.
صرح دبلوماسي كبير وشخص آخر مُطّلع على الرسالة لوكالة رويترز بأنهما يعتبرانها تُعالج خمسة مطالب بالكامل، لكن تبقى مطالب أخرى "معلقة".
وقالا إن الرسالة أُرسلت في 14 أبريل الماضي، أي قبل 10 أيام فقط من وصول وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى نيويورك لإلقاء كلمة أمام مجلس الأمن.
ولم يتضح ما إذا كانت الولايات المتحدة قد أرسلت ردًا على رسالة سوريا.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا