في إطار حق الرد، أوضح المحامي نسيم القسيس بشأن ما ورد في خبر "لبنان 24" عن منتحل صفة قاض ينهب الشركات والمودعين ويختفي، أنه "بوكالتنا العامة عن أربعة أشخاص تقدموا بإدعاءاتهم بوجه شادي نصري ضو جئنا بموجبه لنؤكد ونصحح بعض المعلومات الواردة في المقال المذكور".

وأفاد القسيس في ردّه بما يلي:

"المعلومات التي حصلتم عليها من مصدر أمني حول إنتحال المدعى عليه شادي نصري ضو صفة قاضي في محكمة العدل الدولية في لاهاي، وإيهام عدد من الأشخاص بهذا الأمر بهدف الإستيلاء على أموالهم نتيجة مناوراته الإحتيالية عليهم هو أمر صحيح ومؤكد .



ونضيف بهدف التوضيح أن المدعو شادي نصري ضو أفاد ضحاياه وأقنعهم بأسلوبه الإحتيالي أن له علاقات واسعة النطاق مع القضاة اللبنانيين ويمكنه التأثير عليهم، وله علاقات دولية مع محكمة العدل الدولية في لاهاي وخلافه من المنظمات الدولية، كما أصدر بطاقات مزورة بإسم تلك المنظمات الدولية ومحكمة العدل الدولية، كل ذلك بهدف الحصول منهم بطرق ومناورات إحتيالية على المال، كما مارس أعمال التهديد والترهيب عليهم وغيرها من الأعمال الجرمية، الأمر الذي دفع بالموكلين ( وعددهم /4/ أربعة ) الى التقدم من جانب النيابة العامة التميزية بشكاويهم وإدعاءاتهم، فجرى بتاريخ 23/10/2023 وبناءاً لطلب المحامي العام التمييزي الرئيس غسان الخوري وبفضل الأجهزة الأمنية لا سيما مكتب المباحث المركزية في بيروت ونتيجة عملية نوعية، توقيف المدعو شادي نصري ضو ( ولا يزال ) وإحالته أمام جانب النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان التي إدعت عليه وفقاً للأصول القانونية، وجرى الإستماع الى إفادته من قبل قاضي التحقيق في جبل لبنان الرئيس بسام الحاج الذي أصدر قراره الظني رقم 17/2024 أساس تحقيق خاص 352/2023 أساس نيابة عامة 2425/2023 يما يلي :

" أولاً : إعتبار فعل المدعى عليه شادي نصري ضو من نوع جنايتي المادتين 459 و 545/459 عقوبات والظن به بجنح المواد 471 و454/471 و392 و357 و438 و655 عقوبات وإتباع الجنح بالجنايتين للتلازم وإيجاب محاكمته أمام محكمة جنايات جبل لبنان وتدريكه الرسوم والنفقات القانونية كافة ورد الإدعاءات والطلبات الزائدة أو المخالفة .

ثانياً : إحالة الملف الى النيابة العامة في جبل لبنان لإيداعه المرجع المختص".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: جبل لبنان

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يوجه بالإسراع باستكمال إجراءات أرشفة السجلات العقارية ومتابعة عمل اللجان المشكلة لتدقيق الحسابات المالية

شبكة انباء العراق ..

ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية لمتابعة عمل الدوائر العدلية، ترأس معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني اجتماعًا ضم الكوادر الإدارية المتقدمة في دائرة التسجيل العقاري، تخلل الاجتماع مناقشة عددًا من القضايا المهمة التي تهدف إلى تطوير عمل الدائرة، وإيجاد الحلول للمعوقات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وخلال الاجتماع وجه معاليه بالإسراع في استكمال إجراءات أرشفة السجلات العقارية باستخدام أحدث الوسائل التقنية، وتوفير كافة المستلزمات الضرورية بهدف الحفاظ على الأملاك العامة والخاصة من التلاعب والتزوير. كما وجه د. شواني بضرورة استكمال نصب كاميرات مراقبة في جميع المديريات وربطها بالدائرة العامة، تعزيزًا لمبدأ الشفافية والحد من الممارسات اللاقانونية ، اضافة الى التأكيد على دائرة الضريبة برغبةالوزارة في فتح مكاتب لها في دوائر التسجيل العقاري مما يسهم في تقليل الروتين والسرعة في انجاز المعاملات العقارية .

وأكد معاليه على أهمية متابعة عمل اللجان المشكلة لتدقيق الحسابات المالية ، لما لذلك من دور في الحفاظ على المال العام، اضافة الى ضرورة تقديم تقارير دورية حول وضع الأبنية التابعة للدائرة وتطوير البنى التحتية في المديريات كافة، بما ينسجم مع خطة الوزارة الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات، مكافحة الفساد، وتطوير البنى التحتية للدوائر العدلية.

user

مقالات مشابهة

  • بيانٌ جديد للمديرية العامة للشؤون العقاريّة... إليكم ما أعلنته
  • شبان يطالبون أردوغان بالذهاب بهم إلى القدس.. بماذا رد عليهم؟ (شاهد)
  • الكويت ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بإحالة حظر أنشطة الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • وزير العدل يوجه بالإسراع باستكمال إجراءات أرشفة السجلات العقارية ومتابعة عمل اللجان المشكلة لتدقيق الحسابات المالية
  • ترحيب عربي بقرار أممي يدعو العدل الدولية لبحث قضية أونروا
  • اجتماعات حكومية مع الهيئات الدولية لدعم لبنان في اعادة الإعمار
  • الإمارات: ضرورة الامتثال للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة
  • قطر ترحب بقرار إحالة حظر “الأونروا” إلى العدل الدولية
  • الجامعة العربية ترحب بالقرار الأممي بشأن إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية    
  • “الجامعة العربية” ترحب بتصويت الأمم المتحدة بإحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية