مشروع قانون.. جواز الجمع بين معاشي تكافل وكرامة بشروط
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
يناقش مجلس الشيوخ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وتنص المادة 10 في مشروع القانون والمعدلة برقم المادة 12 في تقرير مجلس الشيوخ، على جواز الجمع بين كل من الدعم النقدي المشروط "تكافل" والدعم النقدي غير المشروط "كرامة"، إذا توفرت الشروط المقررة قانونًا.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة 21 من مشروع القانون المقدم على أنه يحق للمستفيدين من الدعم النقدي الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعي ودعم الخبز، وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشؤون التموين والتجارة الداخلية.
ويستهدف القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلًا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 حلمي بكر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ تكافل و كرامة الحكومة قانون الضمان الاجتماعي طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
وزارة التضامن: مراجعات دورية للمستفيدين من تكافل وكرامة للحذف أو الإضافة شهرياً
تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تقديم الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، مع إجراء تحديثات شهرية تتضمن إضافة مستفيدين جدد وحذف غير المستحقين وفقًا لبيانات محدثة.
وأكد رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية ومدير برنامج "تكافل وكرامة"، أن الوزارة تعمل بانتظام على مراجعة قوائم المستفيدين، حيث تم استبعاد نحو مليوني شخص حتى الآن، بينهم 700 ألف حصلوا على وظائف، بينما تمكن آخرون من إنشاء مشروعات خاصة أو الاستفادة من معاشات أخرى.
وأوضح "شفيق" أن الوزارة تعتمد على زيارات ميدانية مكثفة لمتابعة الأوضاع الاقتصادية للأسر، والتأكد من استمرار استحقاقها للدعم، مشيرًا إلى أن الأنظمة الإلكترونية تتيح للأسر معرفة موقفها من البرنامج وسبب استمرار أو إيقاف الدعم.
وأشار إلى وجود نوعين من الأخطاء في الاستحقاق: أخطاء الإدراج، حيث قد يحصل بعض غير المستحقين على الدعم بسبب صعوبة التحقق من الدخل الحقيقي، وأخطاء الإقصاء، التي تؤدي إلى استبعاد مستحقين عن طريق الخطأ. وأكد أن فرق المتابعة تعمل على تقليل هذه الأخطاء عبر الاستقصاءات والزيارات الميدانية، حيث يتم اكتشاف حالات تحسن أوضاعها المالية، مثل امتلاك مشروعات أو أصول إنتاجية.
كما شدد مساعد وزيرة التضامن على دور لجان المساءلة المجتمعية في توعية الأسر بحقوقها والمساهمة في اتخاذ القرارات الخاصة بالاستحقاق، لضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا. وأكد أن خروج غير المستحقين من البرنامج يتيح الفرصة لإدراج أسر جديدة مستحقة، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس