وزيرة التضامن تتمسك بالـ50 سنة للأنثى غير المتزوجة بقانون الضمان الاجتماعي -تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، على الفقرة 25 من نص المادة الأولى من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، كما جاءت من الحكومة.
وشددت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على تمسكها بنص الحكومة؛ "حتى لا نفتح الباب على مصراعيه للدخول في المنظومة لغير المستحقين"، محذرةً من أن النساء العاملات غير المنتظمات، أعدادهن كبيرة جدًّا، وفي حالة عدم وضع شرط السن يمكن أن نفتح الباب "أمام الزواج العرفي"؛ وهو ما حذر منه النواب أيضًا خلال المناقشات بالجلسة.
وقالت الوزيرة: إن فلسفة مشروع القانون أن تكون الأنثى المستحقة للدعم عمرها 50 سنة؛ لأنه يصعب في هذه السن أن تجد عملاً، وبالتالي نحن نريد للأنثى أقل من هذه السن المساعدة في توفير فرصة عمل دون انتظار أية مساعدة اجتماعية".
وحددت المادة الأولى المصطلحات والعبارات والمعنى قرين كل منها، وفي الفقرة 25 على "أن الأنثى غير المتزوجة: من بلغت 50 سنة دون عائل، ولم تتزوج وليس لها مصدر دخل منتظم خاص بها".
...
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 حلمي بكر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ وزيرة التضامن قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي نيفين القباج طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن توجه بصرف التعويضات اللازمة لأسر ضحايا العقار المنهار بأسيوط
تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات حادث انهيار عقار سكني مكون من 4 طوابق في حي شرق وسط مدينة أسيوط، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمفقودين تحت الأنقاض، حيث تواصل قوات الحماية المدنية جهودها في رفع الأنقاض والبحث عن ناجين أو ضحايا آخرين.
ووجهت وزيرة التضامن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة أسيوط وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة والوقوف على تداعيات الحادث وحصر الخسائر في الممتلكات واتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم المضارين.
كما وجهت الدكتورة مايا مرسي بصرف التعويضات اللازمة للأسر المضارة، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.