أعلنت إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية الكويتية فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة 2024، اعتبارا من يوم غد الاثنين ولمدة عشرة أيام متتالية تنتهي بنهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق 13 مارس الجاري.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة بشأن شروط الترشح إنه يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية، وأن تتوافر فيه شروط الناخب، وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب، وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وألا يقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.


وأضافت أن الشروط تنص أيضا على ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات في عقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية ما لم يرد إليه اعتباره.
وعن كيفية الحصول على طلب الترشيح وتقديمه، أوضحت أن طالب الترشيح يتقدم إلى إدارة شؤون الانتخابات لاستلام طلب الترشيح الذي أعد لهذا الغرض، مصطحبا معه شهادة الجنسية الأصلية والبطاقة المدنية الأصلية، ويدفع مبلغ (50 د.ك) كتأمين في مقر إدارة شؤون الانتخابات عن طريق (كي نت KNET) أو نقدا ويمنح إيصالا يفيد السداد، ويخصص هذا المبلغ للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشؤون الاجتماعية إذا عدل المرشح عن الترشح أو إذا لم يحز في الانتخابات عشر الأصوات الصحيحة التي أعطيت له، ولا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان مرفقا به إيصال دفع هذا التأمين.
وبينت الإدارة أن نسخة الإيصال الدال على سداد مبلغ التأمين ترفق بطلب الترشيح ويتسلم المرشح إيصالا يفيد بتقديمه طلب الترشيح، ويتوجه طالب الترشيح إلى مخفر الشرطة بمقر الدائرة الانتخابية خلال ساعات العمل الرسمي ليتم قيده في دفتر الترشيحات وإن لم يتقدم للمخفر يعتبر ترشيحه لاغيا.
وعن كيفية التنازل عن الترشيح أفادت بأن للمرشح الحق في التنازل عن الترشح بطلب يقدمه كتابة إلى مخفر الشرطة الخاص بالدائرة المرشح بها في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل، والذي يصادف الخميس الموافق 28 مارس الجاري.
وقالت إن من يريد ترشيح نفسه من متولي الوظائف العامة لا يجوز لهم ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب، ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم، موضحة أن من يريد ترشيح نفسه من الوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مقدما من وظائفهم.
وأشارت إلى أن من يريد ترشيح نفسه من العسكريين من منتسبي القوات المسلحة والشرطة، عليه أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح. 
من جانبها، أعلنت بلدية الكويت فتح باب استقبال طلبات المرشحين لترخيص المقار والإعلانات الانتخابية، اعتبارا من يوم غد الاثنين بجميع افرع البلدية في المحافظات.
وقال المدير العام للبلدية سعود الدبوس إن فتح باب استقبال طلبات المرشحين يأتي بعد نشر مرسوم الدعوة لانتخابات البرلمانية في الجريدة الرسمية اليوم، مضيفا أن لجنة البلدية لانتخابات مجلس الامة 2024 تعكف على انهاء التحضيرات والاستعدادات لتسخير إمكانات وطاقات البلدية، من أجل إظهار العرس الديمقراطي لانتخاب أعضاء مجلس الامة الذي حدد له موعد الإقتراع في يوم الخميس الموافق 4 أبريل المقبل.
ودعا المرشحين لخوض الانتخابات عند تقديم طلبات ترخيص المقار والاعلانات الانتخابية إلى ضرورة استيفاء المستندات المطلوبة لترخيص المقر الانتخابي، وهي صورة البطاقة المدنية للمرشح وصورة من كتاب الترشيح وكتاب من صاحب العلاقة، وكذلك موافقة وزارة الداخلية وقوة الاطفاء العام على موقع المقر ودفع رسوم الترخيص له وقدرها 200 دينار كويتي عن طريق (كي نت)، وتأمين قدره 500 دينار لاستخراج ترخيص مؤقت  للمقر الانتخابي بشكل رسمي.

 

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

جلسة الانتخاب في موعدها.. واتصالات اميركية وفرنسية لاتمام الاستحقاق وباسيل قلق

بات مؤكدا ان جلسة التاسع من كانون الثاني المقبل لن يتم تأجيلها، فكل الاتصالات تصب في خانة انجاز الاستحقاق الرئاسي في هذه الجلسة وسط معلومات تشير الى ان رسائل دولية وغربية وصلت الى مسامع المعنيين بضرورة التفاهم على انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية.
وبحسب المعلومات فإن مسارعة "اللقاء الديمقراطي" الى اعلان تأييد ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون بعد زيارة قام بها النائب السابق وليد جنبلاط الى عين التينة وسبقها زيارة الى باريس، تؤكد ان جنبلاط التقط الشيفرات الخارجية وابلغ المعنيين باهمية  انتخاب القائد قبل فوات الاوان.
وفيما لا يزال "الثنائي الشيعي" يلتزم الصمت حيال اعلانه تأييد قائد الجيش من عدمه تكتفي مصادره بالقول بأن لا فيتو عليه، في حين ان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بدأ يستشعر القلق من الضغوطات الدولية عليه في حال بقي على موقفه الرافض لانتخابه وهذا بمثابة تعطيل للجلسة.
وفي هذا السياق تشير المصادر الى أن الكتل السياسية الاخرى لا تعارض انتخاب قائد الجيش وقد تذهب تباعا الى تسميته، لكن يسجل ترقّب لموقف رئيس حزب "القوات اللبنانية"سمير جعجع  الذي لم يعلن بعد موقفا واضحا من دعم انتخاب قائد الجيش، ووسط معلومات اوردتها مصادر في المعارضة مفادها ان جعجع يدرس خيار ان يترشح وهذا من شأنه ان يغير في معطيات ووقائع الانتخاب، لكن مصادر سياسية  ترى ان خطوة جبلاط قطعت الطريق على جعجع.
وقال مصدر سياسي معني بالملف الرئاسي إنّ اتمام الاستحقاق الرئاسي في الجلسة الانتخابية المحددة، قد لا يكون ميسراً، ربطاً بالتعقيدات الداخلية القائمة، وعدم تراجع بعض الاطراف عن مواقفها وشروطها المانعة لانتخاب رئيس للجمهورية ".
أضاف "ان الملف الرئاسي يتطلّب دفعاً خارجياً فاعلاً لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وخصوصاً من قبل الأميركيين والفرنسيين".
واشار الى انه جرى تواصل مباشر مع الاميركيين الذين اكّدوا انّهم يريدون ان يروا رئيساً للجمهورية في 9 كانون الثاني، ويدعمون ما يتفق عليه اللبنانيون، وكذلك مع القطريين الحاضرين بزخم وبشكل مباشر في الملف الرئاسي كعامل مساعد على التوافق بين الاطراف. كما انّ التواصل شبه دائم، او بالأحرى شبه يومي مع الفرنسيين، والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون منخرط شخصياً في حركة الاتصالات مع المسؤولين اللبنانيين، للدفع إلى إنجاز الانتخابات الرئاسية".
وأكد رئيس مجلس النواب  نبيه بري أن المساعي مستمرة لإنجاح الجلسة النيابية المقررة في 9 كانون الثاني المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية بعد فراغ في المنصب مستمر منذ أكثر من سنتين، مكرراً أنه لا نية لديه لتأجيلها، وأنه لم يصله أي طلب بهذا المعنى من القوى السياسية.
ونفى بري ما يتردد عن مسعى يقوم به للوصول إلى تفاهمات مسبقة حول الحكومة المقبلة واسم رئيسها وتركيبتها وبيانها الوزاري، جازماً بأن "الرئاسة أولاً".
ورفض بري التعليق على تأييد جنبلاط، لقائد الجيش العماد جوزف عون رئيساً، معتبراً أن "كل شيء سيتضح في الجلسة".
وفي الشأن الجنوبي، أُفيد أمس أنّ عناصر من قوات اليونيفيل والجيش انتشروا في الأودية الواقعة عند مجرى نهر الليطاني بين دير سريان وعلمان والقصير ويحمر الشقيف وزوطر الشرقية، وذلك انطلاقاً من توصيات لجنة الاشراف على اتفاق وقف اطلاق النار. وبحسب المعلومات فإنّه سيتم استحداث حواجز ونقاط ثابتة للجيش واليونيفل عند مداخل قطاع جنوب الليطاني وضفاف نهر الليطاني من مرجعيون حتى القاسمية .
وكان  رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عقد اجتماعا مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا  والمدير الأقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه وسفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال  وتناول البحث التنسيق بين الحكومة ومؤسسات الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لتقديم المساعدات والدعم للبنان ولا سيما في مجال اعادة الإعمار. وكان رأس  رئيس الحكومة اجتماعا في السراي خصص للبحث في لتحديد اطار شفاف لموضوع "السكانر" للمعابر الحدودية والمرافىء البحرية، والبدء بإعداد دفتر شروط عبر الشراء العام بناءً على المرسوم 6748 المتعلق بالنظام الإلزامي، لمعاينة ومراقبة الحاويات والمركبات لدى عبورها على  المعابر اللبنانية.

المصدر: لبنان 24

مقالات مشابهة

  • رفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة
  • أوحيدة: ضغوطات سلطة الأمر الواقع الموجودة في طرابلس سبب تأخير الانتخابات
  • النيابة العامة تفتح تحقيقا فى نشوب حريق بمصنع فوم بالعاشر من رمضان
  • معزب ينتقد مخرجات بوزنيقة: تجاوزت القضايا الأساسية للعملية الانتخابية
  • المفوضية تفتح باب الترشح لانتخابات «نقابة الأطباء»
  • تعقيدات المنطقة تستدعي نجاح جلسة الانتخاب والمعارضة لم تتفق على تسمية المرشح
  • الكواليس الانتخابية تشتعل في سباق الحسم وسيناريوات الترشيح مفتوحة
  • حكومة الإطار ترسل للبرلمان التعديل الرابع لقانون الانتخابات لتكريس الحكم الإيراني في العراق
  • جلسة الانتخاب في موعدها.. واتصالات اميركية وفرنسية لاتمام الاستحقاق وباسيل قلق
  • عقيلة صالح: ندعم كل مبادرة تحقق إرادة الشعب الليبي بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية