أعلنت إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية الكويتية فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة 2024، اعتبارا من يوم غد الاثنين ولمدة عشرة أيام متتالية تنتهي بنهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق 13 مارس الجاري.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة بشأن شروط الترشح إنه يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية، وأن تتوافر فيه شروط الناخب، وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب، وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وألا يقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.


وأضافت أن الشروط تنص أيضا على ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات في عقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية ما لم يرد إليه اعتباره.
وعن كيفية الحصول على طلب الترشيح وتقديمه، أوضحت أن طالب الترشيح يتقدم إلى إدارة شؤون الانتخابات لاستلام طلب الترشيح الذي أعد لهذا الغرض، مصطحبا معه شهادة الجنسية الأصلية والبطاقة المدنية الأصلية، ويدفع مبلغ (50 د.ك) كتأمين في مقر إدارة شؤون الانتخابات عن طريق (كي نت KNET) أو نقدا ويمنح إيصالا يفيد السداد، ويخصص هذا المبلغ للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشؤون الاجتماعية إذا عدل المرشح عن الترشح أو إذا لم يحز في الانتخابات عشر الأصوات الصحيحة التي أعطيت له، ولا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان مرفقا به إيصال دفع هذا التأمين.
وبينت الإدارة أن نسخة الإيصال الدال على سداد مبلغ التأمين ترفق بطلب الترشيح ويتسلم المرشح إيصالا يفيد بتقديمه طلب الترشيح، ويتوجه طالب الترشيح إلى مخفر الشرطة بمقر الدائرة الانتخابية خلال ساعات العمل الرسمي ليتم قيده في دفتر الترشيحات وإن لم يتقدم للمخفر يعتبر ترشيحه لاغيا.
وعن كيفية التنازل عن الترشيح أفادت بأن للمرشح الحق في التنازل عن الترشح بطلب يقدمه كتابة إلى مخفر الشرطة الخاص بالدائرة المرشح بها في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل، والذي يصادف الخميس الموافق 28 مارس الجاري.
وقالت إن من يريد ترشيح نفسه من متولي الوظائف العامة لا يجوز لهم ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب، ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم، موضحة أن من يريد ترشيح نفسه من الوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مقدما من وظائفهم.
وأشارت إلى أن من يريد ترشيح نفسه من العسكريين من منتسبي القوات المسلحة والشرطة، عليه أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح. 
من جانبها، أعلنت بلدية الكويت فتح باب استقبال طلبات المرشحين لترخيص المقار والإعلانات الانتخابية، اعتبارا من يوم غد الاثنين بجميع افرع البلدية في المحافظات.
وقال المدير العام للبلدية سعود الدبوس إن فتح باب استقبال طلبات المرشحين يأتي بعد نشر مرسوم الدعوة لانتخابات البرلمانية في الجريدة الرسمية اليوم، مضيفا أن لجنة البلدية لانتخابات مجلس الامة 2024 تعكف على انهاء التحضيرات والاستعدادات لتسخير إمكانات وطاقات البلدية، من أجل إظهار العرس الديمقراطي لانتخاب أعضاء مجلس الامة الذي حدد له موعد الإقتراع في يوم الخميس الموافق 4 أبريل المقبل.
ودعا المرشحين لخوض الانتخابات عند تقديم طلبات ترخيص المقار والاعلانات الانتخابية إلى ضرورة استيفاء المستندات المطلوبة لترخيص المقر الانتخابي، وهي صورة البطاقة المدنية للمرشح وصورة من كتاب الترشيح وكتاب من صاحب العلاقة، وكذلك موافقة وزارة الداخلية وقوة الاطفاء العام على موقع المقر ودفع رسوم الترخيص له وقدرها 200 دينار كويتي عن طريق (كي نت)، وتأمين قدره 500 دينار لاستخراج ترخيص مؤقت  للمقر الانتخابي بشكل رسمي.

 

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

ماذا بعد تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في تونس؟

تونس- بعد طول انتظار وترقب، قرر الرئيس التونسي قيس سعيد دعوة الناخبين للتصويت في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية يوم الأحد السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لكن تبديد الشكوك حول موعد الانتخابات لم يخفِ قلق المعارضة من احتمال إقصاء منافسي الرئيس.

وتنتهي ولاية الرئيس سعيد التي امتدت 5 سنوات في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعدما فاز بأغلبية كاسحة في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بخريف 2019. ولم يعلن سعيد بعد اعتزامه الترشح لولاية جديدة، لكن مؤشرات عدة توحي بذلك.

وقبل إعلانه الثلاثاء، عن تاريخ الاقتراع، أي قبل نحو 3 أشهر من انتهاء عهدته، كانت قوى المعارضة تنتقد ما تعتبره غموضا متعمدا بموعد الانتخابات، مستنكرة انتظار هيئة الانتخابات حتى يحدد الرئيس الموعد بدلا من تحديدها للرزنامة بمفردها وقبله.

والسؤال المطروح الآن هو ماذا بعد تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في تونس؟ حيث لا تستبعد أطراف بارزة في المعارضة مقاطعة الانتخابات المقبلة والتشكيك بها، إذا لم تتوفر الشروط الكفيلة بنزاهتها وضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين دون شروط على المقاس.

ما ردود الفعل إزاء تحديد موعد الانتخابات؟

يرى أنصار الرئيس قيس سعيد أنه احترم الآجال الدستورية عند تحديد موعد الانتخابات، وحافظ على دوريتها مرة كل 5 سنوات لفتح الباب أمام المترشحين للتداول السلمي على السلطة وتكريس الإرادة الشعبية في اختيار الرئيس القادم عبر صندوق الاقتراع كآلية ديمقراطية.

لكنَّ للمعارضة رأيا آخر؛ إذ يقول أمين عام حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، الذي أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، إن الرئيس سعيد قضم وقت المترشحين بإعلانه عن الموعد قبل 3 أشهر فقط من إجراء الانتخابات، مما سيجعل رزنامتها (جدولها الزمني) مضغوطة.

ويضيف للجزيرة نت، أن الرئيس في النهاية لم يكن قادرا على تأجيل الانتخابات الرئاسية، لكنه أخّر الإعلان عن موعدها حتى يبقى أمام المنافسين وقت وجيز لا يمكّنهم من الاستعداد للانتخابات بشكل مناسب. مضيفا "لقد تحقق مطلب تحديد موعد الانتخابات لكن فيه رائحة التضييقات".

من جهته، يقول أمين عام حزب التيار الديمقراطي، نبيل حجي، للجزيرة نت، إن انتظار هيئة الانتخابات الحالية إعلان الرئيس عن موعد الانتخابات دليل على أنها تأتمر بأوامره، مبينا أن هيئة الانتخابات السابقة هي من كانت تحدد الجدول الزمني للانتخابات بكل استقلالية.

ويرى أن انتظار هيئة الانتخابات الرئيس سعيد لدعوة الناخبين قبل إصدار رزنامتها (جدولها الزمني) للانتخابات فيه خلل كبير لأنها سمحت لمرشح محتمل بأن يحدد الموعد الذي يناسبه، في حين يجد بقية المرشحين أنفسهم في وقت ضيّق لجمع التزكيات والاستعداد للانتخابات.

من هم أبرز المترشحين للانتخابات القادمة؟

لم يعلن الرئيس سعيد بعد رسميا اعتزامه الترشح لولاية جديدة، لكن كل المؤشرات تدل على أنه سيكشف في الفترة القادمة ترشحه لولاية ثانية. وكان قد عبر في تصريحات سابقة عن مواصلة مشواره، مؤكدا أنه "ثابت على العهد" وأنه "لن يتراجع للوراء".

ويمسك سعيد بزمام الأمور منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، وقد أرسى نظاما رئاسيا يتمتع فيه بسلطات واسعة بعدما ألغى دستور 2014 وعوضه بآخر في 2022، وتتهمه المعارضة بالتفرد بالحكم وضرب معارضيه والتضييق على الصحافة.

أما من جانب خصوم الرئيس، فقد بلغ عدد مَن أعلنوا نيتهم الترشح إلى حد الآن 8 مترشحين، آخرهم أمين عام حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، الذي كان قياديا في حركة النهضة الإسلامية قبل أن يقدم استقالته منها ويؤسس حزبه السياسي الجديد.

كما سبق لحزب "الدستور الحر" سليل النظام القديم أن أعلن عن ترشيح زعيمته عبير موسي، الموقوفة بتهمة السعي لقلب النظام، منذ أشهر. وهي ليست بمفردها من أعلنت ترشحها للانتخابات الرئاسية من الموقوفين على ذمة قضايا خطيرة تم تحريكها من النيابة العمومية.

بدوره، أعلن الحزب الجمهوري عن ترشيح أمينه العام عصام الشابي، للانتخابات الرئاسية رغم توقيفه منذ عام ونصف بتهمة "التآمر على أمن الدولة". وهذه التهمة حركتها النيابة العمومية ضد العديد من رموز المعارضة أبرزهم رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي.

كما أعلن الترشح كل من الكاتب الصحفي الصافي سعيد، ومنذر الزنايدي الوزير السابق في نظام الرئيس بن علي، بالإضافة إلى أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي، والإعلامي والناشط المستقل نزار الشعري، ورئيسة حزب الجمهورية الثالثة ألفة الحامدي.

عبد اللطيف المكي تلقى استدعاء للحضور أمام قاضي التحقيق بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية (الجزيرة) ما موقف المترشحين للانتخابات من تحريك دعاوى قضائية ضدهم؟

بعد يوم من إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية، تلقى المرشح للانتخابات عبد اللطيف المكي، استدعاء للحضور أمام قاضي التحقيق يوم الجمعة 12 يوليو/تموز الجاري في قضية وفاة رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي، في فترة حكومة الترويكا التي كانت تقودها حركة النهضة.

ويقول المكي للجزيرة نت، إن تحريك الدعاوى القضائية ضد كل من يعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية أصبح ميزة النظام الحالي، مشيرا إلى أنه يسعى للتضييق على المرشحين سواء بتحريك قضايا أو فرض شروط جديدة عليهم لكن "كل شيء يهون لأجل تونس".

وقبل أيام تلقى المرشح الصافي سعيد، حكما غيابيا بالسجن لمدة 4 أشهر بتهمة "التحيّل في جمع التزكيات" خلال الانتخابات الرئاسية السابقة في 2019 رفعتها ضده هيئة الانتخابات. وهذا الحكم الغيابي قابل للاعتراض عليه من قبله في انتظار تحديد جلسة قضائية لمحاكمته.

وإلى جانب هؤلاء حكم على المرشح لطفي المرايحي، مطلع العام الجاري بالسجن 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ بتهمة الإساءة إلى رئيس الجمهورية. كما تم الإعلان من قبل المحكمة الابتدائية منذ يومين عن فتح بحث قضائي ضده وإدراج اسمه بالتفتيش بتهمة تبييض الأموال.

هل هناك شروط جديدة للترشح؟ وهل تقصي مرشحي المعارضة؟

صادق مجلس هيئة الانتخابات على تنقيح القرار رقم (18) لسنة 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية تماشيا مع أحكام الفصلين (89) و(90) من دستور 2022، والمتمثلة في منع مزدوجي الجنسية من الترشح ورفع سن الترشح من 35 إلى 40 سنة.

كما تم تضمين شرط التمتع بالحقوق المدنية في القرار المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية. هذه الشروط المضافة أثارت جدلا بأوساط المعارضة التي تعتبر أن إدراجها وسط المرحلة الانتخابية الجارية يؤثر على نزاهة الانتخابات.

ويقول نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص المعارضة (تضم حركة النهضة وعددا من الأحزاب الصغيرة): إن "تنظيم انتخابات نزيهة يقتضي عدم تغيير شروط الترشح وسط المرحلة الانتخابية، معتبرا أن هذه الإضافة "غايتها إقصاء خصوم الرئيس سعيد".

وأضاف الشابي للجزيرة نت، أن تحريك دعاوى ضد المرشحين وفرض شروط جديدة للترشح يغذي الشكوك بأنه لن تكون هناك انتخابات نزيهة وإنما "مجرد عملية شكلية تم تجديد شروطها لتجديد عهدة الرئيس قيس سعيد خارج أي انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية".

وتهدد جبهة الخلاص وعدد من الأحزاب المعارضة الأخرى بمقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة، والعمل على التشكيك فيها لدى الرأي العام إذا لم تتوفر بها شروط النزاهة ومبدأ تكافؤ الفرص.

مقالات مشابهة

  • تونس: 29 يوليو بدء قبول الترشح لانتخابات الرئاسة
  • ما هي مصادر تمويل الحملات الانتخابية ومجالات استخدام المال المخصص لها؟
  • كركوك تفتح مركزاً واحداً لانتخابات برلمان اقليم كوردستان
  • اللجنة القضائية العليا للانتخابات: تحديد 8150 مركز اقتراع في انتخابات مجلس الشعب
  • التربية تفتح باب الترشيح الى قناة المتميزين للعام القادم (وثائق)
  • بالوثائق.. التربية تفتح باب الترشيح لقناة المتميزين
  • مؤقتة الميناء تفتح باب الترشيح لانتخاب الهيئة الإدارية الرسمية
  • ماذا بعد تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في تونس؟
  • فلسطين تفتح باب الترشيح للأفلام الدولية لأوسكار 2025
  • وزارة الإسكان: فتح باب الترشح لجائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب