الكويت تفتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة وتبدأ تراخيص المقار والإعلانات الانتخابية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أعلنت إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية الكويتية فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة 2024، اعتبارا من يوم غد الاثنين ولمدة عشرة أيام متتالية تنتهي بنهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق 13 مارس الجاري.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة بشأن شروط الترشح إنه يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية، وأن تتوافر فيه شروط الناخب، وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب، وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وألا يقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.
وأضافت أن الشروط تنص أيضا على ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات في عقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية ما لم يرد إليه اعتباره.
وعن كيفية الحصول على طلب الترشيح وتقديمه، أوضحت أن طالب الترشيح يتقدم إلى إدارة شؤون الانتخابات لاستلام طلب الترشيح الذي أعد لهذا الغرض، مصطحبا معه شهادة الجنسية الأصلية والبطاقة المدنية الأصلية، ويدفع مبلغ (50 د.ك) كتأمين في مقر إدارة شؤون الانتخابات عن طريق (كي نت KNET) أو نقدا ويمنح إيصالا يفيد السداد، ويخصص هذا المبلغ للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشؤون الاجتماعية إذا عدل المرشح عن الترشح أو إذا لم يحز في الانتخابات عشر الأصوات الصحيحة التي أعطيت له، ولا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان مرفقا به إيصال دفع هذا التأمين.
وبينت الإدارة أن نسخة الإيصال الدال على سداد مبلغ التأمين ترفق بطلب الترشيح ويتسلم المرشح إيصالا يفيد بتقديمه طلب الترشيح، ويتوجه طالب الترشيح إلى مخفر الشرطة بمقر الدائرة الانتخابية خلال ساعات العمل الرسمي ليتم قيده في دفتر الترشيحات وإن لم يتقدم للمخفر يعتبر ترشيحه لاغيا.
وعن كيفية التنازل عن الترشيح أفادت بأن للمرشح الحق في التنازل عن الترشح بطلب يقدمه كتابة إلى مخفر الشرطة الخاص بالدائرة المرشح بها في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل، والذي يصادف الخميس الموافق 28 مارس الجاري.
وقالت إن من يريد ترشيح نفسه من متولي الوظائف العامة لا يجوز لهم ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب، ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم، موضحة أن من يريد ترشيح نفسه من الوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مقدما من وظائفهم.
وأشارت إلى أن من يريد ترشيح نفسه من العسكريين من منتسبي القوات المسلحة والشرطة، عليه أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح.
من جانبها، أعلنت بلدية الكويت فتح باب استقبال طلبات المرشحين لترخيص المقار والإعلانات الانتخابية، اعتبارا من يوم غد الاثنين بجميع افرع البلدية في المحافظات.
وقال المدير العام للبلدية سعود الدبوس إن فتح باب استقبال طلبات المرشحين يأتي بعد نشر مرسوم الدعوة لانتخابات البرلمانية في الجريدة الرسمية اليوم، مضيفا أن لجنة البلدية لانتخابات مجلس الامة 2024 تعكف على انهاء التحضيرات والاستعدادات لتسخير إمكانات وطاقات البلدية، من أجل إظهار العرس الديمقراطي لانتخاب أعضاء مجلس الامة الذي حدد له موعد الإقتراع في يوم الخميس الموافق 4 أبريل المقبل.
ودعا المرشحين لخوض الانتخابات عند تقديم طلبات ترخيص المقار والاعلانات الانتخابية إلى ضرورة استيفاء المستندات المطلوبة لترخيص المقر الانتخابي، وهي صورة البطاقة المدنية للمرشح وصورة من كتاب الترشيح وكتاب من صاحب العلاقة، وكذلك موافقة وزارة الداخلية وقوة الاطفاء العام على موقع المقر ودفع رسوم الترخيص له وقدرها 200 دينار كويتي عن طريق (كي نت)، وتأمين قدره 500 دينار لاستخراج ترخيص مؤقت للمقر الانتخابي بشكل رسمي.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الكويت: تسهيلات لزوجات المواطنين المسحوبة جنسيتهن لأداء الحج
خالد الظفيري
أعلن رئيس مجلس الوزراء الكويتي بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، عن استعداد الدولة لتمكين زوجات المواطنين الكويتيين، اللائي سُحبت جنسيتهن وفق المادة الثامنة، من أداء فريضة الحج هذا العام، مشيراً إلى إمكانية حصولهن على جوازات سفر لهذا الغرض بعد قبولهن من قبل وزارة الشؤون الإسلامية.
وأكد اليوسف في تصريح لـ«القبس» حرص الحكومة على تقديم كل التسهيلات لهن، ومعاملتهن معاملة الكويتيين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، مشيراً إلى استمرار الجهات المعنية في تقديم الخدمات لهن وتخفيف الأعباء عنهن رغم سحب الجنسية.
وفي سياق متصل، أوضح أن القانون الحكومي الخاص بحل قضية المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» لا يزال قيد الدراسة في مجلس الوزراء، مؤكداً سعي الحكومة إلى إنهاء هذا الملف بشكل جذري وشامل.
أما فيما يخص المؤسسات الإصلاحية، فكشف اليوسف عن مشروع جديد لتطوير منظومة السجون وتحويلها إلى مؤسسات إصلاح وتهذيب، بدلاً من الاكتفاء بالجانب العقابي.
وأشار إلى جهود تُبذل لإعادة دمج النزلاء في المجتمع، وتأهيل المدمنين قبل الإفراج عنهم، من خلال برامج شاملة وحديثة تُعنى بالرعاية اللاحقة وحقوق الإنسان.
وفي ملف المرور، شدد على أن تطبيق القانون الجديد سيبدأ الثلاثاء، بهدف حماية الأرواح والحد من الحوادث، مشيراً إلى أن العقوبات المشددة جاءت للردع، خصوصاً أن الحوادث المرورية تعد ثاني أعلى أسباب الوفاة في البلاد.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)