موكيش أمباني.. من هو أغنى رجل أعمال في آسيا؟
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
موكيش أمباني.. لُقب بأغنى رجل أعمال في الهند، ولفترة وجيزة في عام 2008، كان منافسًا على لقب أغنى رجل في العالم.
موكيش أمباني هو الرئيس الحالي والعضو المنتدب لشركة ريلاينس إندستريز، وهي شركة ذو تكتل هندي مترامي الأطراف له مصالح في مجال التكرير والنفط والغاز والبتروكيماويات والاتصالات وتجارة التجزئة ووسائل الإعلام.
ويقال إن موكيش، اعتبارًا من يناير 2024، تبلغ ثروته الصافية 97.0 مليار دولار إلى 100.9 مليار دولار. معظم هذه الثروة تأتي من حصته البالغة 42% في شركة ريلاينس إندستريز، التي تدعي أنها أكبر مجمع لتكرير النفط في العالم.
ولد أمباني في أبريل 1957 في اليمن، وبعد فترة وجيزة، قام والده ديروبهاي بنقل موكيش وعائلته إلى مومباي.
عاد ديروبهاي إلى الهند هربًا من المناخ السياسي غير المستقر، وأسس مع ابن عمه في نفس العام شركة ريلاينس التجارية، والتي أصبحت في النهاية شركة ريلاينس للصناعات المحدودة.
بقي موكيش في مومباي للالتحاق بالجامعة، وحصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة مومباي، ثم انتقل إلى بالو ألتو، كاليفورنيا، لمتابعة ماجستير إدارة الأعمال في جامعة ستانفورد، وبعد مرور عام، عاد إلى منزله لمساعدة والده في بناء مصنع لخيوط البوليستر.
شركة mukesh ambani ريلاينس للصناعاتعندما عاد موكيش إلى وطنه من أمريكا في عام 1981، كانت شركة ريلاينس قد حصلت للتو على ترخيص من الحكومة الهندية لإنتاج خيوط خيوط البوليستر.
وبدأت الشركة في البداية في عام 1958 تحت قيادة ديروبهاي كمزود للمنسوجات، ثم في السبعينيات تنوعت أعمالها لتشمل البتروكيماويات والتكرير.
وعندما انضم موكيش إلى الشركة وانضم إلى الشركة العائلية، أصبحت واحدة من أكبر شركات البتروكيماويات في العالم.
وكان لموكيش، الذي كان يعمل تحت قيادة والده، الفضل في نمو شركة ريلاينس وتحويلها إلى التكتل الذي هو عليه اليوم.
ولم يكن سر نموها يكمن في الابتكار بل في استخدام أحدث التقنيات والأنظمة لتنفيذ سلسلة توريد ديناميكية لتحقيق وفورات كبيرة في الحجم.
وانضم موكيش أمباني رسميًا إلى شركة ريلاينس في عام 1981، بعد أن ترك برنامج الماجستير في إدارة الأعمال بجامعة ستانفورد لمساعدة والده في إدارة أعمال العائلة.
في عام 2002، توفي والد موكيش بسبب سكتة دماغية دون أن يترك وصية، وهذا تسبب في نزاع بين موكيش وشقيقه أنيل.
وبعد ثلاث سنوات، وبمساعدة والدتهما، اتفق الأخوان على تقسيم العمل، واحتفظ موكيش بشركة ريلاينس إندستريز الرائدة، مع اهتمامات في مجال البتروكيماويات والتنقيب عن النفط والغاز والتكرير والمنسوجات، بينما احتفظ أنيل بالاتصالات والترفيه وتوليد الطاقة وجانب إدارة الأصول في الشركة.
تطوير شركات موكيش أمبانيمنذ عام 2005، ارتفعت إيرادات وأرباح شركة ريلاينس بشكل كبير، وقامت الشركة بتطوير مرافق التصنيع الأفضل في فئتها، وعززت عملياتها البترولية، وتفرعت إلى مجالات جديدة، مثل البيع بالتجزئة، والنطاق العريض اللاسلكي 4G، ووسائل الإعلام.
كان أمباني أغنى رجل في الهند لعدة سنوات، وتقدر ثروته الصافية بأكثر من 95 مليار دولار، وهو أيضًا أحد أغنى الأشخاص في العالم.
يمتلك موكيش فريق مومباي إنديانز للكريكيت وحصة تبلغ حوالي 45٪ في Jio Financials Services.
وتشمل الأصول البارزة الأخرى قصره في مومباي، الذي قدرت قيمته بأكثر من 400 مليون دولار في تحليل أجراه مساحو العقارات عام 2014، ومن المحتمل أن تبلغ قيمته الآن أكثر من ذلك بكثير.
ما الذي يجعل موكيش أمباني ثريًا جدًا؟صافي ثروة أمباني مستمدة من الحصة البالغة 42٪ التي يمتلكها في شركة Reliance Industries، وهي شركة مدرجة في قائمة Fortune 500 وتقدر قيمتها حاليًا بأكثر من 200 مليار دولار.
هل ولد موكيش أمباني غنيا؟موكيش لم يولد غنيا، حيث عمل والده في البداية كمضيف في محطة وقود، وعندما انتقلت العائلة إلى مومباي بعد وقت قصير من ولادة موكيش، قيل إنهم عاشوا في شقة صغيرة ورخيصة في مبنى سكني كبير يُعرف محليًا باسم الشال.
كيف تجني شركة ريلاينس إنداستريز الأموال؟ويأتي الجزء الأكبر من إيرادات ريلاينس من النفط والمواد الكيميائية، تليها تجارة التجزئة والخدمات الرقمية.
الخط السفليأصبح موكيش أمباني أغنى رجل في آسيا وأحد أغنى الناس في العالم من خلال المساعدة في تحويل شركة والده، ريلاينس إندستريز، إلى تكتل ضخم ورائد في السوق عبر العديد من الصناعات. تبلغ قيمة الشركة أكثر من 200 مليار دولار، ويمتلك رئيسها ومديرها الإداري، موكيش أمباني، أقل من نصفها بقليل.
اقرأ أيضاًموكيش أمباني.. استعدادات أسطورية لحفل زفاف ابن أغنى رجل في آسيا؟ (صور)
أبرزها زيت جوز الهند.. وصفات طبيعية لنمو شعر الحاجبين
حبس وتغريم مديرة الإدارة الهندسية السابقة بنجع حمادي مليونا و400 ألف جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: موكيش أمباني أغنى رجل فی فی العالم فی عام
إقرأ أيضاً:
خليجي يطالب والديه بـ 59.5 مليون درهم.. والمحكمة تقضي لهما بـ 7 ملايين
أقام شخص خليجي دعوى قضائية مدنية يطالب فيها والديه بأن يسددا له 59.5 مليون درهم قيمة ما أنفقه لمصلحتهما، لكن بعد نظر الدعوى انتهت المحكمة المدنية في دبي إلى إلزامه بسداد سبعة ملايين درهم إليهما كمستحقات في ذمته لأبويه.
وتفصيلاً، أفادت وقائع الدعوى بأن المدعي طالب قضائياً بإلزام والده (المدعى عليه الأول) بسداد مبلغ 35 مليوناً و663 ألفاً و600 درهم، قيمة مبالغ أنفقها لمصلحته بصفته وكيلاً عنه، مع إلزامه بفائدة قانونية بواقع 5% من تاريخ الدعوى.
وطالب الابن كذلك بإلزام والدته بسداد 18 مليوناً و587 ألفاً و546 درهماً قيمة مبالغ أنفقها من ماله الخاص لمصلحتها، مع الفائدة القانونية، إضافة إلى مبلغ خمسة ملايين و285 ألف درهم أنفقها بالطريقة ذاتها لمصلحتهما.
واستند في دعواه إلى أن المدعى عليهما هما والداه، وأنهما يمتلكان أراضي وعقارات ومشاريع مختلفة، وسبق أن حرر له الأب وكالة عامة موثقة لدى الكاتب العدل، ليباشر ويتابع تنفيذ كل الأعمال التي تخصه في المشاريع المختلفة، فكرّس وقته لهما، وتحققت الغاية من العمل الموكول به إليه، وتحققت مصلحتهما بالأعمال المنفذة على مدار 15 عاماً من العمل المتواصل.
وأشار المدعي إلى أنه حرص خلال فترة عمله لمصلحتهما على إنشاء شركات تتولى تنفيذ بنود مشاريع المدعى عليهما بجودة عالية، وبكلفة بسيطة تكاد تكون معدومة الفائدة.
وأوضح أنه على مدار 17 عاماً تقريباً لم يحدث خلاف بينه وبين والده، إلا بعد تأخر سداد بعض مستحقاته لدى المدعى عليهما، وعند مطالبته المدعى عليه الأول بقيمة مقابل ما سدده، رفض من دون مبرر، وتم إلغاء الوكالة التي لديه من دون إخطاره بذلك، أثناء قيامه بتنفيذ بعض المشاريع للمدعى عليه الأول (الأب).
وتابع المدعي (الابن) أنه بسبب هذا الخلاف، ونتيجة امتناع المدعى عليه الأول عن تسديد مستحقات المدعي، لوحق الأخير بسيل من الدعاوى من قبل دائنين، لافتاً إلى أنه حاول حل كل الخلافات مع أبويه بطرق ودية، لكن محاولاته باءت بالفشل، فلجأ إلى القضاء للمطالبة بحقوقه المالية لديهما.
بدوره، قال الممثل القانوني للمدعى عليهما (الأب والأم)، المستشار القانوني محمد نجيب، إنهما أقاما دعوى متقابلة ضد دعوى الابن، أفادا فيها بأنه كان يعمل موظفاً لدى إحدى الدوائر براتب قليل، لا يكاد يكفي مصروفاته الشخصية، فعرض عليه والده مساعدته في إدارة ممتلكاته، ومتابعة مشاريعه العقارية، واستأمنه على جميع الممتلكات من عقارات وأرصدة بنكية وسيارات وشركات، بأن منحه وكالة عامة تبيح له التصرفات كافة، ولم يكتفِ بذلك، بل قدم له الدعم المالي لتأسيس شركاته الخاصة.
وأضاف أن المدعي (الابن) أسس شركات عدة للاستئثار لنفسه بالأعمال المساندة في مشاريع والده، من نجارة وكهرباء ومياه، واستشارات هندسية، ومقاولات، وألومنيوم، وزجاج.
وأشار إلى أن الخلاف بدأ بينهما حين اكتشف الأب مخالفات فنية ومالية ارتكبها المدعي، تجاوزت قيمتها 100 مليون درهم، فطلب من الأخير تقديم كشوف بالأعمال والحسابات والمستندات المؤيدة لها عن جميع مشاريعه، إلا أنه أخذ يماطل في تقديم المستندات أشهراً عدة، ما دفع الأب إلى إلغاء وكالته له، ثم فوجئ بالابن يتخذ ضده إجراءات قضائية للمطالبة بحقوق شركاته لدى مشاريع الأب، وهي مطالبات غير مستحقة.
وبعد ندب خبير في النزاعات القضائية السابقة لإثبات المخالفات المالية التي ارتكبها المدعي (الابن)، خلص إلى أنه مترصد في ذمته لمصلحة والده نحو 31 مليون درهم، كما ثبت وجود تلاعب في الحسابات، وخلط في الأوراق، لينسب لنفسه أموالاً ليست له.
بدورها، نظرت المحكمة دعوى الابن، والدعوى المتقابلة من جانب الأب، وعينت خبيراً لفحص الأوراق والمستندات، وانتهت الخبرة إلى أن إجمالي المبالغ المستحقة للابن كنفقات لازمة لتنفيذ الوكالة التي حررها له والده تبلغ مليونين و617 ألف درهم، فيما أثبتت أنه مترصد في ذمته لمصلحة أبويه تسعة ملايين و815 ألف درهم.
وأفادت المحكمة بأنها تطمئن إلى صحة النتيجة التي انتهت إليها الخبرة، لقيامها على أبحاث صحيحة لها أصلها في الدعوى، ومن ثم قضت بإلزام المدعي (الابن) بسداد مبلغ سبعة ملايين و198 ألف درهم لوالديه بعد خصم المبلغ المستحق له، وألزمته برسوم الدعويين ومصروفاتهما.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”