محلل عسكري إسرائيلي: تل أبيب تواجه 7 ملفات صعبة دفعة واحدة.. كيف ستتعامل؟

قال المحلل العسكري الإسرائيلي المعروف يوآف ليمور إن "إسرائيل" تواجه 7 قرارات صعبة في الفترة القريبة القادمة ستكون تداعياتها دراماتيكية.

وبحسب ليمور فهذه الملفات السبعة ستؤثر بشكل مباشر على مستقبل الحرب في غزة، وعلى تطور المعركة في الشمال مع حزب الله، ويحتمل أيضا على مستقبل "إسرائيل" كلها في السنوات القادمة.

الملف الأول: الأسرى لدى المقاومة في غزة.
يقول ليمور إن "تل أبيب تتهم حماس بطرح شروط متعذرة تعرقل فرص الوصول إلى توافق، لكن الإدارة الأمريكية ألمحت في الأيام الأخيرة بأن "إسرائيل" أيضا تعرقل التقدم في الاتصالات".

ويضيف أن "تفويت الفرصة الحالية لن يغتفر؛ فـ"إسرائيل" تركت المخطوفين لمصيرهم في 7 أكتوبر، ومحظور عليها أن تتركهم مرة أخرى".

الملف الثاني: العملية في رفح.
يقول ليمور إن هذا القرار في هذا الملف مرتبط بملف الأسرى؛ فإذا تحققت صفقة، فإنها ستتضمن وقف نار لنحو ستة أسابيع.

بمعنى أنه في أثناء شهر رمضان سيكون هدوء في غزة، وإذا لم تتحقق الصفقة، فإن "إسرائيل" ستكون مطالبة بأن تحسم متى وكيف تعمل في رفح.

ويضيف: "التحدي العسكري يعتبر هامشيا مقارنة بالتحديين الآخرين: منع المس بالعلاقات مع مصر، ونقل 1.4 مليون فلسطيني يتركزون في رفح وفي محيطها".

الملف الثالث: المسألة الإنسانية.
ويرى أن هذا الملف أيضا يرتبط بالملفين السابقين؛ فالفشل في إدخال الغذاء الأسبوع الماضي والذي تطور إلى مجزرة، وأدى إلى نقد حاد لـ"إسرائيل"، وإلى مطالب بزيادة المساعدات.

ويضيف: "إنزال المساعدات الأمريكية يدل على قطيعة متزايدة وخطيرة بين واشنطن وتل أبيب، من شأنها أن تتواصل في شكل طلب لوقف النار، وهذا سيخرب الجهد الإسرائيلي لهزيمة حماس".

الملف الرابع: مستقبل قطاع غزة.
يرى ليمور أن أزمة المساعدات تدل على الحاجة للعثور على جهة ما تعالج احتياجات السكان، وإلا فإن المسؤولية ستقع على "إسرائيل" وستكون مطالبة بأن تحسم ما إذا كانت ستستجيب للعرض الأمريكي لصفقة واسعة تتضمن نقل الصلاحيات في غزة إلى السلطة الفلسطينية وكذا اتفاق مع السعودية ودول إسلامية أخرى، أو رفضه ما سيتسبب بأزمة دولية وإقليمية حادة وعلامات استفهام على مستقبل القطاع.

الملف الخامس: المعركة في الشمال.
يقول ليمور إن القتال في الشمال مع حزب الله يتصاعد كل يوم. وبغياب تقدم في الاتصالات لتسوية سياسية من شأن "إسرائيل" أن تتدهور إلى حرب واسعة.

ويضيف: "لهذا الغرض "إسرائيل" تحتاج إلى شرعية دولية، تنقصها الآن. هذه المسألة دراماتيكية في ضوء الأزمة المتصاعدة بعشرات الآلاف من المستوطنين الذي أخلوا من الشمال والذين لم يقدم لهم بعد جواب مناسب في شكل إقامة مديرية خاصة.

الملف السادس: شهر رمضان.
يقول ليمور إن المسألة الأكثر إلحاحا هي الحرم القدسي، الذي يشكل احتمالا دائما للاشتعال. كما أن شؤون الفلسطينيين في الضفة يستوجب جوابا. هل يسمح بدخول منضبط للعمال إلى "إسرائيل" بالنظر إلى تهديدات "الإرهاب" من جهة والحاجة لتوفير عمل ورزق من جهة أخرى؟

الملف السابع: قانون التجنيد.
يقول ليمور إن الحكومة لم يعد يمكنها أن تتملص من الاهتمام في هذا الموضوع حتى لو أعطتها المحكمة العليا تمديدا إضافيا، فهي ملزمة بقرارات.

ويضيف: "الثمن الذي يجبيه القتال في غزة وفي الشمال واحتياجات الأمن الأخرى تستوجب من عموم السكان في الدولة المساهمة بنصيبهم. ما كان لم يعد يمكنه أن يكون؛ إذا لم تعمل الحكومة بمبادرتها على مخطط إطار لحل متفق عليه من شأنها أن تكتشف أنه نشأ قاسم مشترك جديد لاحتجاج شعبي واسع".

ويعلق ليمور على تلك الملفات والأجوبة المطلوب عليها بقوله إنه "لم يسبق لـ"إسرائيل" أن كانت مطالبة بأن تتخذ كل هذا القدر الكبير من القرارات الدراماتيكية في آن واحد، فهي تستوجب إجماعا سياسيا واسعا وثقة جماهيرية عظيمة بقرارات الحكومة".

ويضيف: "لشدة القلق، فإن سياسيينا ينشغلون بشؤون كبرى ويفقدون بسرعة القليل من الائتمان الجماهيري الذي كان لقراراتهم. والأمثلة كثيرة: من السلوك السائب لوزير الأمن القومي في كل مسألة تقريبا، إلى الأموال الائتلافية والإدارة الفاشلة من جانب وزير المالية للازمة الاقتصادية، وحتى قرار وزير التعليم إلغاء جائزة "إسرائيل".

المصدر: عربي21