بريطانيا تُحمل الحوثيين المسؤولية الكاملة للآثار المترتبة على غرق سفينة "روبيمار"
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
حملت المملكة المتحدة، الأحد، جماعة الحوثي المسؤولية عن الآثار المترتبة على غرق سفينة "روبيمار" في البحر الأحمر، في ظل التصعيد الذي تشهده المنطقة بفعل الهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن.
وقالت السفارة البريطانية لدى اليمن، في بيان لها على منصة إكس: بأنه وعلى الرغم من الجهود الدولية، غرقت الآن سفينة الشحن MV Rubymar، وهي سفينة شحن لبنانية ترفع علم بيليز.
وأضافت بأن غرق السفينة "يشكل خطرا بيئيا والحوثيون يتحملون المسؤولية الكاملة".
وأشار البيان إلى أن المملكة المتحدة، أدانت إلى جانب شركائها الدوليين، مراراً وتكراراً الهجمات المتهورة وغير المقبولة التي يشنها الحوثيون.
ولفتت إلى أنه "لولا الجهود الدولية لحماية الشحن التجاري الدولي لكان عدد أكبر من السفن قد عانى من هذا المصير. ويجب على الحوثيين وضع المصالح اليمنية أولاً ووقف هذه الهجمات".
وفي وقت سابق، هدد قيادي في جماعة الحوثي بإغراق المزيد من السفن البريطانية، بعد يوم من غرق سفينة بريطانية في البحر الأحمر غرب البلاد.
وقال "حسين العزي" نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، في منشور له على منصة إكس: "اليمن ستواصل إغراق المزيد من السفن البريطانية وأي تداعيات أو أضرار أخرى سيتم إضافتها لفاتورة بريطانيا باعتبارها دولة مارقة تعتدي عل اليمن وتشارك امريكا في رعاية الجريمة المستمرة بحق المدنيين في غزة"
وأضاف: "لا يمكنك العبث في بلادي ثم الذهاب لقضاء سهرتك في الفابريك من يؤذي اليمن سنؤذيه".
وأمس السبت، أعلنت الحكومة اليمنية، غرق السفينة البريطانية في البحر الأحمر بسبب العوامل الجوية والرياح الشديدة.
وقال بيان صادر عن "خلية الأزمة للتعامل مع السفينة روبيمار" المشكلة من الحكومة اليمنية، "نعلن غرق السفينة (إم في روبيمار) مساء الجمعة، وذلك بالتزامن مع العوامل الجوية والرياح الشديدة التي يشهدها البحر".
وفي 18 فبراير/شباط الماضي، أعلنت جماعة الحوثي استهداف سفينة الشحن "روبيمار" في البحر الأحمر بعدة صواريخ بحرية، ما أدى إلى تعرّضها لإصابة بالغة، وجعلها مهددة بالغرق، رداً على ضربات أميركية بريطانية استهدفت اليمن.
وتحمل السفينة "آلاف الأطنان من الأسمدة والوقود الخاص بها، وتبعد نحو 16 ميلاً عن البر اليمني"، وفق الحكومة اليمنية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البحر الأحمر بريطانيا اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
مزارعو الثوم في اليمن يحتجون على فرض الحوثيين ضرائب جديدة
يمن مونيتور/ الشرق الأوسط
تظاهر مزارعون في العاصمة اليمنية صنعاء احتجاجًا على فرض الحوثيين ضرائب جديدة تشمل 7% على الثوم المحلي و100 ريال على كل لتر من الحليب (الدولار يساوي 535 ريالاً في مناطق سيطرة الجماعة).
جاء ذلك في الوقت الذي كانت تشييع الجماعة حسن نصر الله في جامع الصالح بصنعاء، حيث تجمع المزارعون أمام المسجد مطالبين بوقف هذه الجبايات التي أثقلت كاهلهم.
ويعاني المزارعون من خسائر كبيرة بسبب هذه الرسوم التي تفرضها مؤسسة الخدمات الزراعية، بالإضافة إلى منعهم من بيع منتجاتهم في الأسواق، من خلال إبلاغ النقاط الأمنية بمنع مرور أي ناقلة تحمل منتج الثوم، وأخذها وحمولتها إلى مقر المؤسسة الحوثية واحتجازها حتى تدفع تلك النسبة.
وقد انخفضت أسعار الثوم بشكل ملحوظ من 1200 ريال إلى 400 ريال بسبب إغراق السوق بالثوم المستورد. كما اشتكى المزارعون من عدم تلقي الدعم المناسب، وغياب الشفافية بشأن مصير هذه الرسوم.
وأكد المتضررون أن أسعار الثوم هوت بشكل كبير نتيجة السماح بدخول كميات كبيرة مستوردة من الخارج، وعدم وجود بنية تحتية للتخزين حتى لا تغرق الأسواق بالمنتج خلال فترة الحصاد.
وبيّنوا أن الأسعار انخفضت بشكل كبير من 1200 ريال للكيلوغرام الواحد (نحو دولارين) في نهاية العام الماضي ليصل سعره إلى 400 ريال حالياً، وأكدوا أنهم ذهبوا إلى قيادة وزارة الزراعة في الحكومة الحوثية التي لا يعترف بها أحد لكنها لم تستطع فعل شيء.
يُذكر أن الحوثيين قد حظروا استيراد الثوم لتشجيع الإنتاج المحلي، لكنهم سمحوا مؤخراً باستيراد كميات كبيرة مما أثر سلبًا على الأسعار.
وكانت وزارة الزراعة في صنعاء التابعة للحوثيين قد أبرمت اتفاقاً مع مجموعة من التجار المستوردين على تسويق الثوم المحلي وضمان استقرار سعره، خلافاً لمطلب المزارعين بألا يقل سعر الكيلو عن دولارين.
كما التزمت بتحديد سعر عادل وشراء الكمية المنتجة من المزارعين المتعاقدين. كما نص الاتفاق على أن أي تاجر لا يلتزم بالاتفاقية سيتم إدخاله في قائمة سوداء ويُحرم من استيراد الثوم من الخارج.
ووفق مصادر عاملة في قطاع الزراعة، فإنه وخلال فترة بسيطة بعد هذه الاتفاقية، عاد المستوردون لوضع العديد من البنود والمطالبة بضمانات كبيرة من المزارعين المتعاقدين والجمعيات، واتهموا المؤسسة العامة للخدمات الزراعية بمنح التجار تصاريح لاستيراد الثوم من الخارج عند الحاجة.
ويُعد الثوم واحداً من المحاصيل الزراعية المهمة في اليمن، حيث يُزرع على نطاق واسع في المناطق الباردة، ويبلغ متوسط إنتاج البلاد منه نحو 5 آلاف طن سنوياً بعد أن كان نحو 8 آلاف طن في عام 2007.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا