برتوكول تعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
وقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اليوم الأحد، بروتوكولًا للتعاون المشترك مع الأكاديمية الوطنية للتدريب بهدف تبادل الخبرات في المجالات التكنولوجية والبرامج التدريبية المتقدمة لثقل المهارات الرقمية لقادة المستقبل.
وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والأكاديمية الوطنية للتدريب على توثيق روابط التعاون فيما بينهما لتطوير وتنمية الكوادر البشرية بما يتواكب مع المستجدات التقنية الحديثة وإعداد كوادر متخصصة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، في ظل استراتيجية الدولة لتحقيق التحول الرقمي الشامل.
وقع الاتفاقية كل من الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطني للتدريب والمهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي للاتصالات.
وأكد المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز أن توقيع بروتوكول التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب يأتي في إطار حرص الجهاز على إقامة شراكات استراتيجية مع المؤسسات العلمية والعملية الرائدة في مجالات التدريب والتطوير الرقمي للقيادات الشابة وضمان رفع مستوي الوعي بفرص وتحديات عملية التحول الرقمي والتي تنتهجها الدولة بشكل متسارع.
وفي بداية حديثها تقدمت رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتهنئة للمهندس حسام الجمل، لاختياره لعضوية مجلس إدارة الإبداع الرقمي الدولي التابع للاتحاد الدولي للاتصالات وذلك في نسخته الأولى التي اعتمدها الاتحاد في فبراير الماضي.
وثمنت رشا راغب، التعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مؤكدة أن هذا البروتوكول من شأنه رفع مستوى المهارات الرقمية والحد من المخاطر السيبرانية في مصر، من خلال تقديم مجموعة من البرامج التدريبية المتنوعة لتلبية احتياجات سوق العمل واستكمال خطة الأكاديمية في توقيع اتفاقيات التعاون التي تتكامل ورؤية الأكاديمية في الاستثمار في رأس المال البشرى أهم ثرواتنا غير الناضبة.
اقرأ أيضاًبحوث الإلكترونيات والقومي لتنظيم الاتصالات يعقدان ورشة عمل حول «استخدامك الآمن على الإنترنت»
تنظيم الاتصالات يحصل على شهادة الأيزو في نظام تأمين المعلومات «27001»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: برتوكول تعاون تنظيم الاتصالات الأكاديمية الوطنية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الأكاديمية الوطنية للتدريب الجهاز القومی لتنظیم الاتصالات الأکادیمیة الوطنیة للتدریب
إقرأ أيضاً:
رئيسة القومي للمرأة: تحقيق التمكين الاقتصادي مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا وثيقًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر كلمة فى فعاليات جلسة"دور الاستراتيجيات الوطنية في التمكين الاقتصادي للمرأة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول الخليج"، التى نظمتها المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW 69.
وجهت المستشارة أمل عمار خالص الشكر والتقدير إلى المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على تنظيم هذا الحدث الهام، الذي يشكل منصة أساسية لتبادل الرؤى والتجارب الناجحة حول تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل وريادة الأعمال.
وأكدت أنه على مدار السنوات الماضية، حققت مصر تقدمًا ملموسًا في تمكين المرأة اقتصاديًا، بفضل سياسات وإصلاحات شاملة عززت من فرصها في سوق العمل، حيث انخفض معدل بطالة المرأة من 24.8% عام 2014 إلى 17.7% بنهاية 2023، كما ارتفعت نسبة النساء في الوظائف الإدارية إلى 50.4%، وهو معدل يفوق المتوسط العالمي. ولم يكن ذلك ليحدث لولا الإرادة السياسية القوية والإصلاحات التشريعية التي ضمنت للمرأة تكافؤ الفرص في العمل والمشاركة في صنع القرار.
وفي إطار تعزيز دور المرأة في الاقتصاد، تم اتخاذ عدة إجراءات مهمة، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تحتوي على محورًا هامًا ضمن محاورها وهو التمكين الاقتصادي، وإلزام الشركات العاملة في القطاع غير المصرفي والشركات المدرجة في البورصة المصرية بتمثيل المرأة في مجالس إداراتها، مما يسهم في تعزيز حضورها في مواقع القيادة الاقتصادية، وتوسيع نطاق الشمول المالي، حيث ارتفع عدد النساء اللاتي يمتلكن حسابات مالية بنسبة 252%، ليصل إلى 20.3 مليون سيدة في 2023 مقارنة بـ 5.9 مليون فقط عام 2016، وتخصيص 45% من المشروعات الممولة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لصالح النساء، بإجمالي تمويل بلغ 15.4 مليار جنيهًا، مما ساهم في دعم ريادة الأعمال النسائية، كما استفادت 19.2 ألف سيدة حتى مارس 2024 من المشروعات الممولة من صندوق التنمية المحلية التي تمثل 65% من إجمالي التمويلات المقدمة، مما وفر فرصًا حقيقية للمرأة لبدء مشروعاتها ومن ثم تحقق الاستدامة الاقتصادية، علاوة على إطلاق "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، وهو الأول من نوعه في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وضمان تكافؤ الفرص في الأجور والتوظيف والترقي الوظيفي.
وأضافت المستشارة أمل عمار على الرغم من تلك الإنجازات، لا تزال توجد تحديات تتطلب بذل المزيد من الجهود، من أبرزها الفجوة بين الجنسين في بعض القطاعات التكنولوجية والصناعات الحديثة، مما يستدعي تبني سياسات وبرامج تحفز مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى عقد برامج في هذا الشأن، الى جانب تحديات العمل غير الرسمي الذي لا يوفر ضمانات اجتماعية كافية للمرأة، وبالتالي يستلزم استراتيجيات تعمل على تعزيز فرص العمل اللائق والمستدام، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى إطلاق حاضنات الأعمال.
علاوة على الفجوة في الأجور بين الجنسين وبصفة خاصة في القطاع الخاص، والتي لا تزال تمثل عائقًا أمام تحقيق العدالة الاقتصادية، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى إطلاق خاتم المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص ، فضلا عن أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، والتي تحد من قدرة المرأة على التوفيق بين العمل والأسرة، وهو ما ترتب عليه إطلاق إستراتيجية الاقتصاد الرعائي.
كما أكدت أن تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة يُعد مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومات، والبرلمانيين، والمراكز البحثية، والإعلام، والمجتمع المدني، فكل طرف من هذه الأطراف له دور أساسي في تطوير السياسات، ورصد التقدم، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تكافؤ الفرص، مضيفة أننا اليوم أمام فرصة حقيقية لتوحيد الجهود وتوسيع نطاق التعاون الإقليمي والدولي، لضمان مستقبل تُشارك فيه المرأة بفاعلية في بناء اقتصاداتنا ومجتمعاتنا.
ونحن في مصر نؤكد التزامنا بمواصلة العمل، وبذل المزيد من الجهود لتوفير بيئة اقتصادية أكثر عدلًا وإنصافًا، كي تكون المرأة شريكًا حقيقيًا في التنمية المستدامة.
واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها معربة عن تطلعها نحو الخروج بتوصيات عملية تساهم في رسم سياسات أكثر شمولًا لتحقيق المساواة الاقتصادية بين الجنسين.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل