#معاذير_الغياب
#زيد_الطهراوي
شمس الوفاء على حياتك أشرقت
و رنت إلى عمر يسح نوالا
مقالات ذات صلة خبز الكلام… 2024/02/29و قد ارتحلت بقارب مستبسلا
و رأيت في أنحائه الأهوالا
و قرأت أسفاراً ففزت بزهرة
و كتبت مع وقع العراك خيالا
ليكون هذا البوح صبحا عابقا
فيفتت الأوهام و الأغلالا
إن الغياب و قد تعدد سرُّه
يلد الغموض و لا يجيب سؤالا
ماتوا جميعا و انتهت آمالهم
و بقيت وحدك تنتقي الآمالا
و الآخرون تغيبوا في شغلهم
و وطئت بعد الأقحوان رمالا
أعطيتهم إطلالة ذهبية
و سكبت في أحضانهم شلالا
فإذا بهم كالسهم غادر قوسه
و السهم كان لقوسه قتَّالا
و مؤجل موت الفتى و معجل
و القبر يحمل في الدجى أثقالا
سبحان من جعل التراب خبيئة
قبل النشور ليقطف الأجيالا
و تنيل من غابوا دعاء مودع
مستأمن لا يرهب الترحالا
و الموت بين يديه يشحذ سيفه
ليفاجئ الآساد و الأشبالا
أما الذين تفرقوا في سعيهم
و يُقطِّعون ببعدهم أوصالا
فارفق بهم و ارسم على هفواتهم
صور التسامح كي تنال وصالا
و اقبل معاذير الذين تزاحمت
طرقاتهم و تباعدوا أميالا
فلربما جاؤوا بِغَرفة مُقترٍ
فاقبل بها كرماً و كن سيَّالا
.المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: مصافحة الوزير الويس أحد قضاة محكمة الإرهاب لا تحمل أي دلالة على التسامح أو المصالحة مع أي من الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات بحق الشعب السوري
دمشق-سانا
أصدرت وزارة العدل اليوم توضيحًا حول ما تم تداوله مؤخرًا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيام السيد الوزير الدكتور مظهر الويس، بمصافحة أحد القضاة الذين تقلدوا منصب رئيس محكمة الإرهاب إبان فترة النظام البائد، وقد اعتبر البعض هذه المصافحة إشارة إلى التساهل مع من سعوا إلى تقويض دعائم العدالة وانتهاك قيم الكرامة.
وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه، أن المصافحة المشار إليها تمت خلال تقديم السيد الوزير تهنئة عامة لمجموعة من السادة القضاة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار الأعراف والبروتوكولات الرسمية المتبعة داخل المؤسسات الحكومية، ولم تتضمن هذه المصافحة أي معرفة مسبقة بشخص القاضي أو بتاريخه المهني، كما أنها لا تحمل أي دلالة على التسامح أو المصالحة مع أي من الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات بحق الشعب السوري.
وأكدت الوزارة التزامها المطلق بمحاسبة كل من ثبت تورطه في تجاوزات تمس قيم العدالة، وأن جميع القضاة الذين تقلدوا مناصب في محكمة الإرهاب أحيلوا إلى إدارة التفتيش القضائي، حيث يجرى التحقيق وفق الأصول القانونية، وسيتم التعامل مع أي دليل يثبت تورط أحدهم بكل جدية، مع استمرار القضاة في أداء مهامهم بشكل مؤقت إلى حين استكمال الإجراءات واتضاح الحقائق بشكل جلي.
وشددت الوزارة على دورها المحوري في تطبيق مبدأ سيادة القانون، والتزامها التام بمحاسبة جميع الأفراد الذين تورطوا في سفك دماء الشعب السوري أو المساس بحرياته وحقوقه، مبينة أن هذا الالتزام يأتي انطلاقًا من الوفاء لتضحيات الشهداء وصونًا لحرية المعتقلين، وبما يساهم في ترسيخ العدالة وتعزيز مكتسبات الثورة، وضمان حماية حقوق الأفراد وحرياتهم داخل إطار قانوني شامل وعادل.
وأكدت الوزارة أن العدالة ستظل المبدأ الذي لا تحيد عنه، مهما حاول البعض طمس الحقائق أو إثارة الشكوك.