غدا.. بدء تأثيرات "أخدود الريّان" في طقس سلطنة عمان
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
مسقط - الرؤية
نوهت المجموعة الوطنية لهواة الطقس إلى أنه في إطار التعاون ما بين هواة الطقس، وبناءً على استيفاء شروط التسميات في مشروع #رصدة، وبحسب ما أشارت له توقعات الأرصاد الجوية العمانية، تقرر بالتوافق ما بين مشروع #رصدة والمجموعة الوطنية لهواة الطقس تسمية الحالة الجوية المحتمل تأثيرها على أجواء سلطنة عمان بـ #أخدود_الريّان.
وتشهد أجواء سلطنة عمان غدا الاثنين منحفض جوي يستمر حتى الأربعاء 7 مارس حيث مـن المتوقع تشكل وتدفق السـحب على محافظات مسندم وشـمال الباطنة والبريمي وهطول أمطار متفرقة متفاوتة الغــزارة وفرص جريان الشـعاب والأودية. كما تمتد الفرص لتشكل وتدفق السحب وهطول الأمطار المتفرقة على أجزاء من جبال الحجر وسواحل بحر عمان.
كما تشير التنبؤات العددية إلى احتمال تأثر أجواء سلطنة عمان بحالة جوية أخرى ابتداءً من الجمعة 8 مارس وحتى مطلع الأسبوع المقبل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
"تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون السجل العقاري
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح الاثنين اجتماعها الخامس عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. حيث تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون السجل العقاري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة وفقًا لقانون مجلس عُمان.
وفي إطار مناقشة مشروع القانون استضافت اللجنة مختصين من أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول ما تضمنه مشروع القانون من أحكام والذي يتكون من 40 مادة موزعة على 5 فصول. وشهد الاجتماع الحديث عن مبررات اعداد مشروع القانون، حيث أشاروا بأن نظام السجل العقاري صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم 98/2، ونظرا لمرور ما يقارب (25) خمسة وعشرين عاما على صدور النظام المشار إليه، وما شهدته سلطنة عُمان من نهضة شاملة تمثلت في تطور التقنيات الإلكترونية الخاصة بتوثيق وتسجيل التصرفات القانونية، وظهور سندات الملكية الإلكترونية والتوجه نحو إثبات التصرفات القانونية عن بعد دون الحاجة إلى حضور الأطراف. وتكمن أهمية إعداد مقترح لمشروع قانون جديد للسجل العقاري ليواكب التطورات التقنية المتسارعة ويتناسب والمتغيرات التقنية الحديثة التي تشهدها سلطنة عُمان، ويستحدث ضوابط أكثر فعالية وشمولية تساهم في ضمان سرعة تنفيذ القانون.
وتأتي دراسة اللجنة لهذا المشروع ضمن سلسلة مجموعة من مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس للدراسة بما يتواكب مع المستجدات القانونية والاقتصادية، ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عُمان، ويتماشى مع أهداف رؤية "عُمان 2040".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية