اكثر من نصف عمر البرلمان انتهى وبديل الحلبوسي لم يحسم.. هل يكمل المندلاوي الرحلة؟
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
نفت عضو مجلس النواب عن الاطار التنسيقي انتصار المالكي، اليوم الاحد (3 آذار 2024)، ان يستمر محسن المندلاوي رئيسا للبرلمان الى نهاية الدورة الانتخابية، مشيرة الى انه سيتم انتخاب رئيس جديد للبرلمان في الايام المقبلة.
وقالت المالكي لـ"بغداد اليوم"، ان "شعلان الكريم لازال يحظى بفرصة رئاسة المجلس وان تحالف تقدم لم يقدم بديلا عنه وان الاسماء الاخرى المطروحة عديدة وان الاطار يطمح بشخصية وطنية تستطيع المضي بتشريع القوانين التي تخدم المواطنين".
واضافت ان "تحالف تقدم والذي كان رئيس البرلمان منه وقدم النائب شعلان الكريم ليكون البديل للحلبوسي الذي اقصي من منصبه بقرار المحكمة الاتحادية وبالتالي فان المرشح لتقدم لازال نفسه، فيما طرحت اسماء اخرى من بعض الكتل والايام القليلة المقبلة كفيلة بحسم المنصب".
وردت المحكمة الاتحادية العليا طلب الغاء ترشيح شعلان الكريم لرئاسة المجلس لعدم الاختصاص، فيما اجلت دعوى النظر بالغاء جلسة انتخاب رئيس البرلمان الجولة الاولى الى 1 نيسان المقبل.
وفي حال حكمت المحكمة بشرعية هذه الجلسة، فهذا يعني انه لا يجوز فتح باب الترشيح مجددًا، وسيتم المضي بالجولة الثانية بين شعلان الكريم وسالم العيساوي، ومن يحصل على اغلبية الاصوات سيكون رئيسا للبرلمان.
وانقضى اكثر من نصف عمر البرلمان للدورة الخامسة الحالية، فيما من المؤمل ان تنتهي الدورة في تشرين الاول من العام المقبل 2025.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: شعلان الکریم
إقرأ أيضاً:
ضربة لـ نتنياهو .. المحكمة العليا الإسرائيلية تصدر قرارها بشأن إقالة رئيس الشاباك
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، أمرًا قضائيًا مؤقتًا يمنع حكومة الاحتلال من إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، رونين بار.
وبموجب القرار يبقى "بار" في منصبه، بصلاحيات كاملة حتى يتم اتخاذ قرار نهائي في القضية، كما منعت حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو من تعيين خلف له في الوقت الراهن، لكنها سمحت بمراجعة مرشحين محتملين كبدائل.
واقترح قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية على حكومة نتنياهو ومكتب المستشار القانوني للحكومة التوصل إلى تسوية قانونية بشأن الخلاف القائم حول قرار الإقالة، ومنحوا الطرفين مهلة حتى 20 أبريل للوصول إلى اتفاق، وإلا ستصدر المحكمة حكمها.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن إقالة بار في مارس الماضي، مشيرًا إلى "فقدان الثقة" به، إلا أن المحكمة علّقت القرار بعد فترة وجيزة عبر أمر قضائي مؤقت، ظل ساريا حتى جلسة المحكمة التي عُقدت الثلاثاء.
ويمثل القرار ضربة لمساعي نتنياهو في إقالة بار حيث اتهمه الأخير أن قرار الإقالة يهدف إلى تعطيل التحقيقات في ملفات الفساد.