بنكيران يهاجم مقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتعديل "المدونة" ويدعو لمسيرة مليونية رافضة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
عاد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، لمهاجمة مقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص تعديل مدونة الأسرة، كما هاجم حزبي الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والإشتراكية لخروجهما للدفاع عنها.
وقال بنكيران في كلمة له في المهرجان الوطني حول اصلاح مدونة الأسرة من تنظيم حزب العدالة والتنمية، إن حزبه رد على مقترحات المجلس، لكن حزبي الإتحاد الإشتراكي والتقدم والإشتراكية خرجا ليدافعا عن هذه المقترحات، معتبرا أن دافعهم في ذلك محاربة الدين.
وأضاف موجها كلامه إلى قيادة الحزبين ” لشكر وبنعبد الله سنحتمرمكم إذا خرجتم للعلن وقلتم باننا مابقيناش بغينا الإسلام ، لكنكم كاتقولو هاد الكلام بطريقة مغلفة كاتقولو بغينا نقطعو مع المحافظة لا قولو بانكم بغيتو تقطعو مع الإسلام” وأضاف “هذا كتاب الله الذي اجتمعت عليه الأمة”.
وأكد بنكيران أن المجتمع لا يتفق مع هذه المقترحات، وإذا تم استفتاء المغاربة على الموضوع سيتبين ذلك واضحا، مضيفا “وإذا أردتم سننظم مسيرة مليونية رافضة لهذه التعديلات”.
وأكد بنكيران الإسلام هو المستهدف بهذا النوع من المقترحات وليس الدافع هو مقاومة المحافظة، مسجلا أنه “لا أحد يناقش اليهود في شريعتهم لكن بالمقابل يتم مهاجمة الأحكام الإسلامية، مشيرا على سبيل المثال إلى أن خثان الإناث ظاهرة لدى اليهود والمسلمين لكن الهجوم بخصوصها ينصب على المسلمين وحدهم.
وعبر بنكيران عن استنكاره لدعوات تجريم زواج البنات في عمر 16 و17 سنة وتسميتهم “طفلات”، مع الدعوة في نفس الوقت إلى إباحة “العلاقات الرضائية” وما ينتج عنها من حمل خارج إطار الزواج، مسجلا أن هذه الدعوات تصاحبها دعوات تقنين الإجهاض للتخلص من الأجنة” مضيفا بان من يدعون إلى ذلك “مجرمون وقاتلون”.
وفي موضوع الإرث، عبر بنكيران عن رفضه دعاوى المساواة في الإرث واقتسام الثروات بين الزوج والزوجة في حالة الطلاق، مؤكدا أن الأحكام بهذا الشأن قطعية من القرآن والسنة، وأن إعمال هذه التعديلات من شأنه القضاء على العلاقات الأسرية والعلاقات بين الإخوة والتأزر بينهم.
وحذر بنكيران من الوصول إلى مصير مشابه لما وصل إليه الأوربيون في موضوع الأسرة من مستويات خطيرة من الإنحلال حيث صار الزواج من مستويات خطيرة في الإنحلال وعزوف عن الزواج والإنجاب، وزواج المثليين وغيرها.
وأضاف “خاص الشعب أن يقول لا وألف لا للإملاءات الخارجية ويلا بغيتو هاد الشي نديرو استفتاء على هادشي”.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" ينظم فاعلية على هامش اجتماعات المراجعة الدورية بجنيف
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المعهد الدانماركي لحقوق الإنسان، حدثًا جانبيًا هامًا على هامش مناقشة تقرير جمهورية مصر العربية أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة في جنيف، وذلك في مقر الأمم المتحدة.
تناولت الفعالية موضوع "حالة حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة من 2019 حتى 2024: ما الذي تحقق؟"، وشارك في الحدث عدد من الشخصيات البارزة في مجال حقوق الإنسان، على رأسهم السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التي أكدت في كلمتها على أهمية الشفافية والتعاون المستمر مع الآليات الدولية لتحقيق تقدم ملموس في حقوق الإنسان.
كما شارك في الفاعلية السيد محمد أنور السادات، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية في المجلس، في مناقشة القضايا المتعلقة بالحريات المدنية والسياسية، موضحًا الدور الذي تقوم به مصر في تعزيز هذه الحقوق على الصعيدين المحلي والدولي، مؤكداً على ضرورة الاشتباك مع قضايا الحقوق المدنية والسياسية، وتحقيق تقدم ملموس في مجال الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير و قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجنائية.
من جانبها، قدمت سارة فورتي، رئيس قسم حقوق الإنسان في المعهد الدانماركي لحقوق الإنسان، رؤيتها حول التحديات العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان، وأهمية التعاون بين المنظمات الدولية والمحلية لتعزيز حقوق الأفراد. كما شارك
أحمد بدر، مستشار المعهد، في مناقشة الأساليب المتبعة لتحسين فعالية آليات المراجعة الدورية الشاملة وتعزيز التعاون بين الدول والمنظمات.
وشهد الحدث حضور نخبة من ممثلي المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، بالإضافة إلى ممثلي البعثات الأجنبية والمنظمات الدولية في جنيف. وقد أتاح الحدث منصة حوار مفتوح بين المشاركين، حيث تم تبادل الآراء والخبرات حول سبل تعزيز حقوق الإنسان في مصر والعالم.
يأتي هذا الحدث في إطار التزام مصر الدائم بالتحسين المستمر لوضع حقوق الإنسان، وتقديم تقرير دوري يعكس التطورات الحاصلة في هذا المجال، فضلاً عن تعزيز التواصل مع المجتمع الدولي للوقوف على التحديات المشتركة وتعزيز التعاون من أجل تعزيز حقوق الإنسان على مستوى العالم.