رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بفرز 6168 مهندساً إلى الوزارات والجهات العامة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
دمشق-سانا
أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم قراراً بفرز 6168 مهندساً إلى الوزارات والجهات العامة من خريجي السنوات 2019-2020 و2020-2021، إضافة إلى من تقدم إلى مفاضلة الفرز السابقة ولم يحصل على فرصة فرز.
وأكد القرار على التزام كل المهندسين بموجب هذا القرار بالتقدم بأوراقهم الثبوتية اللازمة للتعيين إلى الجهات المفرزين إليها (ومن ضمنها وثيقة تبين الوضع العسكري وبأنه غير متخلف عن خدمة العلم الإلزامية أو الاحتياطية)، وذلك خلال مدة شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتحت طائلة اعتبار المهندس المفرز مستنكفاً عن التعيين.
وأشار القرار إلى تطبيق أحكام الفقرة (4) من المادة (74) من المرسوم التشريعي (33) لعام 2014 وتعديلاته، بحق من يتخلف عن أداء خدمة العلم (الإلزامية أو الاحتياطية).
وحدد القرار دور الجهة العامة بإصدار قرارات تعيين المهندسين الموجودين في خدمة العلم الإلزامية أو الاحتياطية، المفرزين إليها والمشمولين بأحكام هذا القرار، وإصدار مباشرة حكمية لهم.
وطلب القرار تأجيل تعيين المهندس المتخلف حالياً عن الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية إلى حين تسوية وضعه التجنيدي واستكمال أوراقه الثبوتية، وذلك ضمن المدة المحددة أعلاه.
وشدد القرار على التزام الجهة العامة التي يتم فرز المهندس إليها بعدم الموافقة على نقله، أو ندبه، أو تكليفه، أو تحديد مركز عمله خارج مكان مركز العمل المفرز إليه، والمحدد وفق بطاقة الوصف الوظيفي، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته العمل.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين «التضامن» والنيابة العامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
جاء ذلك على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام
توقيع مذكرة تفاهمووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد المستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها الإشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم، مؤكدا أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدي الطرفين.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق