قمة الجزائر للدول المصدرة للغاز تدين العقوبات أحادية الجانب
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
اختتمت قمة منتدى الدول المصدّرة للغاز في العاصمة الجزائرية، أمس السبت، باعتماد "إعلان الجزائر" الذي يدين خصوصا العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب.
ودان الإعلان الذي اعتمد بإجماع الدول المشاركة "جميع القيود الاقتصادية أحادية الجانب المتخذة دون الموافقة المسبقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولأي تطبيق للقوانين والتنظيمات الوطنية خارج الحدود ضد الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز".
وأضاف أن تلك القيود "تؤثر سلبا على تطوير الغاز الطبيعي وتجارته وتشكل تهديدا على أمن الإمدادات بالغاز الطبيعي".
كما أكد على "الحقوق السيادية المطلقة والدائمة للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي".
تأسس منتدى الدول المصدر للغاز عام 2001 ويضم 12 عضوا دائما (الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينيداد وتوباغو، الإمارات، فنزويلا)، إضافة إلى أعضاء مراقبين.
وأعلن الأمين العام للمنتدى محمد هامل، الجمعة، أنه تمت الموافقة على انضمام السنغال إلى المجموعة بصفة عضو مراقب.
وتشكل إدانات السبت رسالة موجهة خصوصا إلى الولايات المتحدة والدول الغربية التي فرضت عقوبات أحادية الجانب على روسيا منذ مهاجمتها أوكرانيا عسكريا.
انعقدت قمة الدول المُصدّرة للغاز بمشاركة العديد من القادة بينهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في ظل توترات تشهدها الأسواق العالمية.
ومن المتوقع تسجيل نمو قوي في الطلب على الغاز في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، بدعم من توقعات انخفاض درجات الحرارة وتراجع الأسعار، وفق أحدث تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة.
وشددت دول المنتدى في "إعلان الجزائر" على "أهمية عقود الغاز الطبيعي المتوسطة وطويلة الأمد، وأسعار عادلة ومستقرة للغاز الطبيعي، واستثمارات دائمة في مجال الغاز الطبيعي لتعزيز الأمن الطاقوي ودعم تطوير أنظمة طاقوية قادرة على الصمود".
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في كلمته الافتتاحية أنّ القمة تشكل "فرصة لرسم رؤية مشتركة للحفاظ على مصالح المنتجين والمستهلكين للغاز في آن واحد".
كما أشار تبون الى أن الغاز الطبيعي يؤدي "دورا أساسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة على الطاقة".
وبحسب المنتدى، يمتلك أعضاؤه 70 بالمئة من احتياطات الغاز المثبتة في العالم، وتوفر 51 بالمئة من صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وأشار المنتدى في تقرير بشأن "توقعات الغاز العالمية 2050" نُشر الخميس، الى أن الغاز "سيبقى ضروريا في العقود المقبلة".
وأضاف "مع حلول سنة 2050، من المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 34 بالمئة حيث سترتفع حصته في المزيج الطاقوي العالمي بشكل معتبر من 23 بالمئة حاليا إلى 26 بالمئة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أحادیة الجانب الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
الجزائر و 7 دول تقرر تخفيف خفضها الطوعي للإنتاج النفطي تدريجيا
قررت الجزائر وسبع دول أخرى من مجموعة “أوبك+”، اليوم الاثنين، الشروع ابتداء من 1 أفريل المقبل، في تخفيف خفضها الطوعي للإنتاج النفطي بشكل تدريجي.
وحسب بيان وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة تم الاتفاق على هذا القرار خلال اجتماع وزاري عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
الإجتماع ضم الدول الثمانية الأعضاء في أوبك+ التي تطبق تخفيضات طوعية في إنتاجها النفطي، وهي: الجزائر، السعودية، الإمارات، العراق، كازاخستان، الكويت، عمان وروسيا.
وأكد عرقاب أن “هذا القرار يعكس التزام الدول الثمانية في أوبك+ بتبني نهج مسؤول يهدف إلى ضمان استقرار السوق النفطية العالمية”.
كما شدد عرقاب على أن “هذا القرار يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها أوبك+ لتحقيق توازن مستدام في السوق, بما يضمن حماية مصالح كل من المنتجين والمستهلكين”.
هذا ونشرت منظمة أوبك بيانا على موقعها أكدت فيه أن الدول الثمانية, وبالنظر إلى الأسس الصحية للسوق والتوقعات الإيجابية, قررت المضي قدما في العودة التدريجية والمرنة للتعديلات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا ابتداء من 1 افريل 2025.
وأضاف البيان إلى أن الدول الثمانية أكدت على ضرورة “الحفاظ على المرونة للتكيف مع الظروف المتغيرة”, حيث “يمكن تعليق هذه الزيادة التدريجية أو عكسها وفقا لظروف السوق”.