بانتظار القرارات والإجراءات
المهندس: عبد الكريم أبو زنيمة
عقدت في قاعة بلدية معدي الجديدة / لواء دير علا #ندوة_حوارية يوم السبت الموافقة 2/3/2024 شارك فيها كل من أمين عام سلطة وادي الاردن ومدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي وحضرها حشد كبير من ابناء وادي الاردن ، من خلال المناقشات تبين أن كلا المسؤولين على اطلاع كامل ومعرفة تامة بكافة المشاكل التي يواجهها ابناء #وادي_الاردن وهذا ليس مستغربًا؛ حيث ان كليهما من ابناء المؤسسات التي يرأسانها لكنهما جديدان في مواقع المسؤولية ، كان الحوار صريحًا وشفافًا وجادًا ، وقد اكد كلاهما بأنهما سيبذلان اقصى جهديهما لتذليل كافة العقبات والمشاكل المزمنة وأنهما قد باشرا ومنذ تسلمهما مواقع المسؤولية باتخاذ بعض الاجراءات كمقدمة لايجاد الحلول المنتظرة الممكنة .
وأما المشاكل المزمنة التي يعاني منها الجميع في وادي الارن والتي لم تعمل الادارات السابقة وخاصةً سُلطة وادي الاردن فأهمها يكمن في عدم وجود اراضٍ تنظيمية تسهم في زيادة فرص الاستثمار في قطاع الصناعة والتجارة والخدمات مما يؤدي الى استحداث فرص عمل تشغيلية تحد من البطالة، وعدم استحداث تجمعات سكنية وبنى تحتية لها ، وزيادة نسب ملوحة التربة للأراضي الزراعية ، تآكل الطرق الزراعية القائمة منذ عقود ، تعدد الشركاء في سند التسجيل الواحد وعدم السماح بفرز الحصص بينهم ، تراجع القطاع الزراعي وتراكم مديونية المزارعين ، عدم وجود بنى تحتية لتسويق وتصدير المتوجات الزراعية .
في نهاية الندوة أجابا بكل صراحة على كل التساؤلات والمداخلات بكل صراحة ومصداقية وبلا كلمات وجمل منمقة، ولا أُبالغ إن قلت أنها المرة الاولى التي شعر فيها الجميع بالتفاؤل، فما أحوجنا اليوم لمثل هؤلاء المسؤولين التي كانت باكورة أعمالهم النزول الى الميدان والالتقاء بالمواطنين دون حواجز وأبهة المناصب، ما احوجنا لمثلهم ممن يعرفون أدق التفاصيل وما يجري في مؤسساتهم وما هي العقبات والتحديات والمشاكل التي تواجههم ويعرفون اجراءات وآليات حلها ، ما احوجنا لصراحة المسؤول مهما كانت مؤلمة ولكنها صادقة ، ما احوجنا لمن يشبهوننا بلون بشرتنا ويتحدثون بلغتنا ولهجتنا ويفترشون معنا التراب .
لقد كان لسلطة وادي الاردن دور تنموي رائد منذ تأسيسها وحتى نهاية القرن الماضي، فهي من أنشأت كل البنى التحتية اللازمة وشيدت المدارس والمراكز الصحية والتجمعات السكانية وأنشأت المصانع الغذائية ومراكز التدريج وكل ما يلزم لإحداث نقلة نوعية في الوادي، لكن ونتيجة لتراجع وتقلص ميزانيتها على مدار اعوام مضت تراجع دورها بشكل كبير جدا لتصبح تشغيلية فقط .
وادي الاردن يتشارك مع ستة محافظات ” اربد ، عجلون ، البلقاء ، مادبا ، الكرك ، الطفيلة ” ولا ينالة من مخصصات التنمية للمجالس المحلية الا الفضلات ” من الجمل اذنه ” ، الوادي يشكل العمق الاستراتيجي الزراعي للأردن وهو متجانس اجتماعيًا وثقافيًا وجغرافيًا وتنمويًا ، ولتحقيق تنمية حقيقية فعالة تشكل رافدًا ماليا لخزينة الدولة مستقبلاً فإنه لا بد من استحداث اقليم خاص به ، اقليم بإدارة وأنظمة خاصة تمكنه من استحداث بنى تحتية متكاملة وفي اولوياتها: مطار شحن زراعي لتصدير وتسويق المنتوجات الزراعية ذات الجودة العالية للأسواق الاجنبية. إنشاء مصانع تحويلية زراعية. إنشاء مصانع ومعامل المواد والادوات الزراعية.
نهيب بدولة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء دعم موازنة سلطة وادي الاردن لتمكينها من اداء دورها التنموي ودراسة جادة لتحويل وادي الاردن الى اقليم لما فيه من آفاقٍ استثمارية اقتصادية تنموية، والى ان يتحقق ذلك نحن بانتظار القرارات والإجراءات التي نوقشت في الندوة .
مقالات ذات صلة ستضع الحرب أوزارها 2024/03/03
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: ندوة حوارية وادي الاردن وادی الاردن
إقرأ أيضاً:
السجن 25 عامًا بانتظار نتنياهو وجالانت في اتهامهما بـ"جرائم حرب وضد الإنسانية"
◄ قرار تاريخي لـ"الجنائية الدولية" بإصدار مذكرة اعتقال ضد قادة الاحتلال
◄ ترحيب عربي وتباين أوروبي بين الالتزام القضائي والحساسية السياسية
◄ 124 دولة ملزمة بتطبيق قرار "الجنائية الدولية"
◄ الجارديان: مذكرة الاعتقال "زلزال" هزّ العالم
الرؤية- غرفة الأخبار
بات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، مهددان بالقبض عليهما بعدما أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحقهما بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
ووجهت إلى نتنياهو وجالانت تهمتي: جريمة الحرب المتمثلة في استخدام التجويع وسيلة للحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.
وبموجب قرار المحكمة التي لا تملك أفراد شرطة لتنفيذه، أصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانونا بتنفيذ الأمر باعتقال نتنياهو وجالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما.
وبناء على ذلك لن يستطيع نتنياهو وجالانت السفر بشكل مباشر أو مؤقت إلى 124 دولة وقّعت على ميثاق روما الأساسي وتصديق محاكمها الداخلية عليه، إذ تعد ملزمة بتنفيذ قرارات "الجنائية الدولية".
ورحبت دول ومنظمات وحركات عربية بإصدار القرار، بينما شهد الأمر تباينا أوروبيا بين الالتزام القضائي والحساسية السياسية.
وقال ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية ملزم لكل الدول الأعضاء في المحكمة والاتحاد الأوروبي.
ومن بين الدول التي أعلنت التزامها بالالتزام بقرار المحكمة: بريطانيا وهولندا وفرنسا وأيرلندا. وفي المقابل ترى ألمانيا صعوبة في اعتقال نتنياهو وجالانت، كما هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن، قرار المحكمة، في حين دعت المجر نتنياهو لزيارة أراضيها.
واعتبر جوليان بورغر كبير مراسلي صحيفة الجارديان للشؤون الدولية، مذكرات التوقيف بأنها "زلزال" هز الساحات القانونية في العالم، إذ إنها المرة الأولى التي توجه فيها هيئة قضائية دولية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لحليف "غربي من دولة ديمقراطية حديثة".
ماذا بعد القرار؟
وعن الإجراءات التالية بعد صدور مذكرتي الاعتقال، فإنه من المقرر أن يودع أمر الاعتقال في كل عواصم الدول وخاصة الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال المتهمين في حال وصولهما إلى أراضي هذه الدول.
وفي حال ألقي القبض عليهما، سيتم إرسالهما إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للتحقيق معهما واستكمال إجراءات والتقاضي لحين البت في الحكم.
وعند نهاية المحاكمة، يقرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية ما إن كان الشخص المتهم مذنبا أم لا، فإن كان مذنباً وأُدين، يمكن أن تُسلَّط عليه غرامة و/أو حكم بالسجن قد يصل إلى 30 سنة، وبصفة استثنائية إلى السجن مدى الحياة.
ويقضي المحكومون مدة سجنهم في دولة تحددها المحكمة من قائمة الدول التي كانت قد عبرت للمحكمة عن رغبتها في قبول المحكومين.
ويمكن أن يأمر القضاة بجبر الضرر للمجني عليهم، بما في ذلك عبر رد الاعتبار والتعويض وإعادة التأهيل.
ويجوز للادعاء وللشخص المحكوم (الدفاع) الطعن في القرار، ويمكن لدائرة الاستئناف تأكيد أو نقض أو تعديل القرار أو الإدانة، أو الأمر بمحاكمة جديدة أمام دائرة ابتدائية أخرى.
ويكون للمحكمة أن توقع على الشخص المدان إحدى العقوبات التالية: السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها 30 سنة، أو السجن المؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجريمة وبالظروف الخاصة للشخص المدان. كما يمكن للمحكمة أن تأمر بفرض غرامة بموجب المعايير المنصوص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، ومصادرة العائدات والممتلكات والأصول المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من تلك الجريمة دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية.
وفي واقعة سابقة للمحكمة وبنفس التهم الموجهة إلى نتنياهو وجالانت، أصدرت الجنائية الدولية حكما بالسجن لمدة 25 عامًا بحق دومينيك أونغوين، زعيم متمردين في أوغندا، بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب".
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية