“مفوضية الانتخابات” تطلق برنامج تدريب ضابطات الشرطة حول العنف الانتخابي
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
الوطن|متابعات
أطلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الأحد دورة (برنامج التوعية حول العنف في الانتخابات والتدريب على منصة (+eMonitor) بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتخابات، ووزارة الداخلية، والشبكة العربية للمرأة في الانتخابات، بحضور رئيس مجلس المفوضية د. عماد السايح، وعضو المجلس السيدة رباب حلب، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات اللواء بشير لامين، ومدير إدارة العمليات الأمنية بوزارة الداخلية اللواء علي النويصري، وفريق بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتخابات، وذلك بالمركز الإعلامي.
وأكد السايح خلال افتتاح البرنامج على دور أمن الانتخابات لتحقيق نجاح العملية الانتخابية، وعلى أهمية التدريب لضمان جودة تنفيذ العملية الانتخابية .
وقال في كلمته: “التدريب بشكل عام في جميع المجالات هو النقطة المحورية التي نسعى من خلالها إلى الرفع من جاهزية المفوضية لكي نؤدي مهامنا ومسؤولياتنا بشكل يمنحنا القدرة على إنجاز القوانين الانتخابية وفق أعلى المعايير” .
وأضاف أن هذا النشاط الذي يخص الضابطات هو جزء مهم جدا حيث تمثل النساء حوالي هو 50% من عدد المسجلين بسجل الناخبين، وبالتالي مشاركة المرأة تحتاج إلى أن تكون هناك إمكانية لتأمين مشاركتها من خلال الضابطات المنضويات تحت هذا البرنامج التدريب.
من جانبه أوضح (هوغو) كبير المستشارين الفنيين ببرنامج الأمم المتحدة للانتخابات على استمرار دعم البعثة للعملية الانتخابية في ليبيا، وتذليل كافة الصعوبات في سبيل إجراء انتخابات سلمية تحظى بالقبول والمصداقية.
الوسومالشبكة العربية للمرأة في الانتخابات العنف الانتخابي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: العنف الانتخابي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ليبيا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة “قلقة” إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان بالفاشر
دبي – الشرق/ أعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، الجمعة، عن قلقه إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الفاشر ومحيطها بولاية شمال دارفور غربي السودان، وقال تورك في بيان: "شهدت الأيام الأخيرة تصاعداً في أعداد الضحايا المدنيين، واعتداءات على العاملين في المجال الإنساني، وارتفاعاً مقلقاً في حالات العنف الجنسي، وذلك مع تكثيف قوات الدعم السريع لهجماتها على المدينة والمخيمات المجاورة للنازحين".
وبحسب البيان، لقي ما لا يقل عن 129 مدنياً مصرعهم في مدينة الفاشر، ومنطقة أم كدادة، ومخيم أبوشوك للنازحين خلال الفترة من 20 إلى 24 أبريل الجاري.
وأشارت مفوضية حقوق الإنسان، إلى قتل ما لا يقل عن 481 مدنياً في شمال دارفور منذ 10 أبريل، لكنها قالت إن الحصيلة الفعلية "أعلى بكثير على الأرجح".
ولفتت إلى أن هذا العدد يشمل ما لا يقل عن 210 مدنيين، من بينهم 9 من العاملين في القطاع الطبي، سقطوا في مخيم زمزم للنازحين بين 11 و13 أبريل.
وقال المفوض الأممي، إن الهجمات "ذات الطابع العرقي التي تستهدف مجتمعات بعينها عادت إلى الواجهة في دارفور في تكرار لنمط الانتهاكات الواسعة التي شهدتها مناطق مثل الجنينة وأجزاء أخرى من غرب دارفور في عام 2023 عندما سيطرت قوات الدعم السريع وميليشيات متحالفة معها على تلك المناطق".
وأعرب تورك عن قلقه إزاء "شهادات عن اختطاف أشخاص من مخيم زمزم للنازحين، وتعرض نساء وفتيات وفتيان للاغتصاب الفردي والجماعي داخل المخيم أو أثناء محاولتهم الفرار من الهجمات"، مشيراً إلى أن "مصير العديد من الأشخاص المحاصرين داخل المخيم لا يزال مجهولاً"
وحذر تورك من أن أنظمة الدعم والمساعدة للضحايا في العديد من المناطق "باتت على وشك الانهيار، والعاملون في القطاع الصحي أصبحوا هم أنفسهم عرضة للتهديد، كما تم استهداف مصادر المياه عمداً"، واصفاً معاناة الشعب السوداني بأنها "تفوق التصور، ويصعب فهمها، ولا يمكن القبول بها بأي حال من الأحوال".
وشدد تورك على ضرورة "السماح للمدنيين بمغادرة الفاشر والمناطق المحيطة بها بشكل آمن، وتوفير الحماية لهم عند وصولهم إلى مناطق أكثر أمناً"، داعياً جميع الأطراف لـ"وقف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان فوراً، ووضع حد لهذه الحرب العبثية".
وسيطرت قوات الدعم السريع، بعد عامين من صراعها مع الجيش السوداني، على مخيم زمزم الضخم في شمال دارفور قبل أسبوع، في هجوم تقول الأمم المتحدة إنه أسفر عن نزوح 400 ألف.
ونفت قوات الدعم السريع الاتهامات بارتكاب انتهاكات، وقالت إن المخيم استخدم قاعدة للقوات الموالية للجيش. ونددت المنظمات الإنسانية بما حدث ووصفته بأنه "هجوم استهدف مدنيين يواجهون بالفعل مجاعة".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا