وزير النقل: نخطط لإضافة أرصفة جديدة في الموانئ بأطوال 65 كم
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بميناء الدخيلة في إطار تنفيذ متابعة خطة إنشاء ميناء الإسكندرية الكبير.
كان في استقبال وزير النقل، اللواء نيهاد شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، وقيادات الميناء، واللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، واللواء حسسن الجزيري، رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، واللواء محمود عرفات، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري.
بدأت الجولة بتفقد مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة، واطلع الوزير على معدلات تنفيذ المشروع حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال الردم بالمرحلة الأولى 100% وأعمال تحسين التربة بالمرحلة الثانية 86% وإجمالي نسبة تنفيذ المشروع 85% والذي يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابة لتداول الحاويات والبضائع من خلال إنشاء رصيف بطول 1680 وبمساحة إجمالي 1.26 مليون م2 ويتكون من محطة متخصصة للحاويات مكونة من رصيف بطول 1200 م، وعمق 18 م، ومساحة تبلغ 840 ألف م2 تقريبًا، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة سنويًا.
وقد تم توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والتحالف العالمي هاتشيسون/ MSC.
ويوفر المشروع ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وسيتم استخدام باقي مساحة المحطة في تداول البضائع العامة وبضائع الرورو.
ثم توجه الوزير، لتفقد مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة والذي بلغت نسبة تنفيذ أعمال الردم به 85% والنسبة الإجمالية لتنفيذ المشروع 41% لإنشاء رصيف بطول 1150 م وعمق 15 م، وظهير خلفي 300 ألف م2 قادر على استقبال 4 سفن بطول 240 مترا ومن المخطط أن يضيف طاقة استيعابية تقديرية من 6-7 ملايين طن إضافة/ السنة.
كما تابع الوزير، مشروع إنشاء حواجز أمواج ميناء الإسكندرية الكبير، حيث يتم تنفيذ حواجز ميناء الإسكندرية الكبير بعدد 5 حواجز في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير الموانئ المصرية لتصبح مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.
ويأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار مشروع ميناء الإسكندرية الكبير وقد بلغت النسبة الإجمالية لتنفيذ الحواجز 17% إذ تم الانتهاء من 16% من الحاجز الشرقي و22% من الحاجز الشمالي و20% من الحاجز الغربي وجارٍ البدء في تنفيذ الحاجزين الأوسط والجنوبي حيث يصل إجمالي أطول الحواجز الخمس إلى نحو 7 كم طولي.
واطلع الوزير على معدلات تنفيذ مشروع إنشاء منطقة لوجستية على مساحة 273 فدانًا والذي تم البدء في أعمال الردم الخاصة به وقد بلغت نسبة تنفيذه 75% والذي يهدف إلى إنشاء منطقة لوجستية متكاملة تضم مساحات تخزينية وصناعات قيمة مضافة وموانئ نهرية لخدمة ميناء الإسكندرية.
وفي تصريحات صحفية على هامش جولته، أكد وزير النقل، أن الوزارة تقوم بدورها من خلال تنفيذ مجموعة أهداف استراتيجية في عدة محاور، كان المحور الأول منها خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي - الزراعي - التعديني - الخدمي)، بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة.
وأشار إلى أنه تم التخطيط لإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 65 كم بأعماق تتراوح من (15-18) مترًا، وأهمها: موانئ برنيس/ سفاجا/ السخنة/ الأدبية/ نويبع على البحر الأحمر، وموانئ العريش/ بورسعيد/ دمياط/ أبو قير/ الإسكندرية/ جرجوب على البحر المتوسط، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 100 كم بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال 15 كم وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 400 مليون طن سنويا بدلًا من 185 مليون طن و40 مليون حاوية مكافئة سنويًا بدلا من 12 مليون حاوية مكافئة.
وفي هذا الإطار، تم وجار الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات بالموانئ المصرية منها مشروعات ميناء الإسكندرية الكبير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقل ميناء الدخيلة كامل الوزير ميناء الإسكندرية ميناء الإسكندرية الكبير میناء الإسکندریة الکبیر مشروع إنشاء وزیر النقل نسبة تنفیذ
إقرأ أيضاً:
وثائق تكشف فضيحة بـ152 مليون دولار.. مشروع التعليم يتحول إلى سلاح سياسي لتمويل مليشيا الحوثي
كشفت وثائق متداولة عن فضائح فساد مشترك بين المليشيا الحوثية وجهات في حكومة الشرعية بالتواطؤ مع بعض المنظمات الدولية في إطار ما يُسمى "مشروع استعادة التعليم" في اليمن.
وفقاً للوثائق التي نشرها الدكتور عبدالقادر الخراز، ناشط مكافحة الفساد، (ملفان بمجموع 195 صفحة) الصادرة عن منظمات مثل اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة أنقذوا الطفولة، فإن المشروع قد تم تمويله بمبلغ 152 مليون دولار.
ويشتمل المشروع على أربع مكونات رئيسية، من بينها مكون دعم المعلمين الذي خصص له 122 مليون دولار عن طريق حوالات نقدية كحوافز، في حين يعاني المعلمون في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا الحوثية من عدم حصولهم حتى على رواتبهم الأساسية.
وبحسب الوثائق، فإن نائب وزير التربية والتعليم في حكومة المليشيا الحوثية غير المعترف بها، قاسم الحمران، استلم قبل ثلاث سنوات هذا المبلغ باسم "دعم المعلمين" من البنك الدولي والمنظمات الدولية.
كما تبين الوثائق أن وزارة التربية والتعليم في حكومة المليشيا شاركت في الاجتماعات، حيث التقى اثنان من خبراء منظمة أنقذوا الطفولة بعدد من المسؤولين في 2 مارس 2021 لمناقشة احتياجات وأولويات التعليم في اليمن، بما في ذلك سبل دعم المشروع لتحقيق التعليم الجيد للأطفال.
تتضمن الوثائق أسماء عدد من المسؤولين الحوثيين، ومن ضمنهم قاسم الحمران نائب المنتحل صفة وزير التربية والتعليم والأحمد عباس مدير مكتب المنتحل صفة وزير التربية والتعليم وعلي حسين الحيمي رئيس المكتب الفني وحيدر صالح الجبل نائب مدير عام التخطيط وخمسة من وكلاء وزارة التربية والتعليم جلهم من السلالة.
152 مليون دولار مشروع استعادة التعليم سلمت للمليشيا الحوثية عبر المنظمات والتوقيع والمخالصة على الفاسدين بالشرعية#لن_نصمت #وين_الفلوس
وثائق مشروع استعادة التعليم عبر منظمات اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة أنقذوا الطفولة (الوثائق ملفين بعدد صفحات اجمالي 195 صفحة)
هذه… pic.twitter.com/hCcwBXjQA6
ومن اللافت أن هذه المناقشات والاتفاقيات جرت مع جهات تابعة للمليشيا الحوثية، حيث تم تسليم المشروع إليها، مما يثير تساؤلات حول شفافية إدارة المشروع ومصير أموال الدعم المخصصة للمعلمين.
ويؤكد الدكتور الخراز أن المشروع يركز على مناطق ذات أولوية تدخل تكون النسبة الأكبر منها تحت سيطرة المليشيا الحوثية، بينما تُظهر مناطق الشرعية مشاركة رمزية تتجلى في جمع معلومات وإرسال بيانات إلى الانقلابيين الحوثيين.
وأشار إلى أن هذا النمط من الإدارة يُذكرنا بمشاريع أخرى مثل قطاع المياه والصرف الصحي، حيث كان لتوفيق الشرجبي، وزير المياه والبيئة في حكومة الشرعية، دور محوري في تسهيل وصول التمويلات إلى المليشيا، فيما تتورط بعض الجهات الشرعية – مثل وزارة التخطيط ووزارة التربية والتعليم – في تبرير هذا التوزيع المشبوه.
ويرى مراقبون أن هذه الوثائق تشير إلى شبكة فساد مترابطة تتخطى الحدود الرسمية؛ إذ تُستغل الأموال الدولية لدعم مليشيا انقلابية مسلحة مصنفة على قوائم الإرهاب، مما يحول مشروع استعادة التعليم إلى أداة سياسية تهدف إلى صبغ المناهج بأفكار طائفية مشبعة بالعنف، وتأجيج الانقسام وتعزيز سيطرة الانقلابيين على مناطق حيوية.
وأشاروا إلى ضرورة فتح تحقيق شفاف وشامل في آليات توزيع المساعدات الدولية، ومحاسبة كل من شارك في تحويل معونات التعليم إلى وسيلة لتمويل النزاعات، على حساب مستقبل أطفال اليمن ومستقبل الدولة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول