مجلس التعاون الخليجي يجدد التأكيد على مغربية الصحراء مشيداً بالمبادرة الملكية للولوج للأطلسي
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، بالمبادرة الإفريقية الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة دول الساحل.
وقال البديوي اليوم الاحد بالرياض، بمناسبة انعقاد الاجتماع الوزاري المشترك المغرب – مجلس التعاون الخليجي، إن دول المجلس تشيد بمبادرة جلالة الملك الافريقية الأطلسية التي من شأنها تعزيز التعاون بين بلدان الساحل والدول المطلة على الأطلسي.
وأكد من جهة أخرى على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليحي وتطلع دول المجلس الى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
كما أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الاحد في الرياض، على المواقف والقرارات الثابتة للمجلس ، المؤيدة لمغربية الصحراء، والداعمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية وسيادتها التامة على صحرائها، والمساندة لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد في إطار سيادة المغرب ووحدته الوطنية و الترابية.
وجاء هذا التأكيد في ختام جلسة العمل المشتركة التي جمعت، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مع أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول أعضاء المجلس.
وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، رئيس الدورة الحالية، إن دول المجلس، تؤكد دعمها الثابت لمغربية الصحراء ووقوفها الراسخ مع سيادة المغرب على كافة ترابه، وكذا دعمها للقرارت الاممية ذات الصلة.
من جانبه أكد الامين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، على مواقف المجلس وقراراته الداعمة لمغربية الصحراء، مجددا التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين المجلس والمملكة المغربية.
ويأتي هذا الاجتماع، في إطار العلاقات الوطيدة والشراكة الاستراتيجية الشاملة والمتجددة بين المغرب ودول مجلس التعاون والتي أرسى دعائمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مع إخوانه قادة دول المجلس، منذ القمة المغربية الخليجية في الرياض بتاريخ 20 ابريل 2016.
كما أشادت دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد بالرياض، بالإصلاحات والأوراش التي باشرها المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، للنهوض بمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وذات العلاقة بالبنية التحتية بالمملكة المغربية.
وفي هذا الصدد، ثمن الامين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي،في كلمته الإصلاحات الكبرى التي ينفذها جلالة الملك في كافة المجالات السياسية والاقتصادية، مجددا التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين والتي أكد عليها اجتماع الدوحة الأخير.
من جانبه، هنأ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري ورئيس الدورة الحالية للمجلس، المملكة المغربية على الفوز بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، مؤكدا استعداد دول المجلس لتقديم الدعم اللازم للمغرب والمشاركة في تنفيد الأوراش التي باشرتها المملكة بقيادة جلالة الملك لاحتضان هذه التظاهرة العالمية.
وشكل الاجتماع فرصة لتعزيز الأسس المتينة للشراكة الاستراتيجية بين الطرفين انسجاما مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، واخوانه قادة دول المجلس بهذا الشأن.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: صاحب الجلالة الملک محمد السادس مجلس التعاون الخلیجی دول مجلس التعاون لمجلس التعاون دول المجلس
إقرأ أيضاً:
“البديوي”: دول مجلس التعاون ملتزمة بمكافحة الاتجار بالأشخاص بكل صوره وأشكاله
أكّد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط شهد إشادة إقليمية ودولية في جهود دول مجلس التعاون، وأسهم منذ انطلاقته في بلورة رؤية خليجية متقاربة إزاء مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، والقائمة على الخصوصية الاقتصادية والجغرافية لدول المجلس، وعلى التحديات التي تواجهها جميع الدول في ظل تطور أدوات هذه الجريمة، وأساليبها المستحدثة، لاسيما المرتبطة باستخدام التقنية الحديثة وشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه في افتتاح أعمال الدورة السادسة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط، اليوم، في دولة الكويت، بحضور معالي وزير العدل في دولة الكويت المستشار ناصر يوسف السميط، وعددٍ من أصحاب المعالي والسعادة وممثلين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء في المنتدى، بمشاركة كلٍ من الأمانة العامة لمجلس التعاون، وجامعة الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووزارة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية.
وفي مستهل كلمته أعرب معالي الأمين العام عن بالغ امتنانه إلى دولة الكويت على استضافة أعمال الدورة السادسة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن هذه الاستضافة تعكس حرص واهتمام دولة الكويت على دعم قضايا حقوق الإنسان المتعددة.
واستعرض معاليه أبرز الجهود الجماعية والإنجازات التي حققتها دول مجلس التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، ومنها اعتماد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة والعشرين عام 2006م وثيقة أبوظبي للنظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص لدول مجلس التعاون، واعتماد المجلس الأعلى في دورته الخامسة والثلاثين عام 2014، إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وصادقت جميع دول المجلس على بروتوكول باليرمو لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي يُعَد إطارًا قانونيًا وتشريعيًا دوليًا راسخًا ورئيسًا لمكافحة الاتجار بالبشر.
كما أشار إلى إصدار قوانين وطنية خاصة تجرّم هذه الجريمة وتضع آليات واضحة لحماية الضحايا وملاحقة الجناة، إضافة إلى تأسيس آليات وطنية متخصصة شملت إنشاء لجان وهيئات وطنية، وتوفير مراكز إيواء، وخطوط ساخنة، وأنظمة إحالة وطنية للتعامل مع الضحايا المحتملين، وتدريب الكوادر الأمنية والقضائية، وتبني إصلاحات تنظيمية في سوق العمل، من خلال تطوير التشريعات المنظمة للعمالة الوافدة، إضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي مع منظمات مثل: مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، ومنظمة العمل الدولية (ILO)، لتنفيذ برامج وقائية وتوعوية مشتركة.
وذكر معاليه خلال كلمته إلى القرار رقم (ثامنًا–1) الصادر عن الاجتماع العاشر للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون، الذي نصّ على تكليف المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول المجلس بتحديث الرؤية الخليجية المشتركة لمكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر، مشيرًا إلى أن المكتب التنفيذي سينظم حلقة حوارية على هامش أعمال هذا المنتدى؛ بهدف البدء في المرحلة الأولى من مسار تحديث هذه الرؤية.
ودعا البديوي في ختام كلمته إلى تضافر جهود الدول لمواجهة التحديات وتعميق التنسيق، واستدامة العمل الجماعي، خاصة فيما يتعلق بالجرائم العابرة للحدود، أو التي تستغل الفئات الهشة كالنساء والأطفال والمهاجرين، وتأكيدًا على التزام دول مجلس التعاون الثابت والمستمر بمكافحة الاتجار بالأشخاص بكل صورة وأشكاله، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، بما يضمن حماية الضحايا، وملاحقة الجناة، وترسيخ قيم العدالة وحقوق الإنسان.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا