وزير الزراعة يستكمل جولته في العراق.. بحث بالعلاقات التجارية ومصالح البلدين
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
يواصل وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن والوفد النيابي المؤلف من رئيس لجنة الزراعة النيابية الدكتور ايوب حميد والنائب الدكتورة غادة ايوب والسفير اللبناني في العراق علي الحبحاب جولتهم العراقية، بلقاء مع وزير التجارة العراقي الدكتور اثير داوود الغريري، وتم البحث في العلاقات التبادلية من البوابة الزراعية بين البلدين.
وأكد الوزير الحاج حسن أن "العراق يمثل وجهة من وجهات لبنان التجارية"، مشدداً على أن "وزارة الزراعة اللبنانية ماضية في تعزيز التعاون في مجالات التبادل التجاري للمنتجات الزراعية، لما فيه مصلحة البلدين".
وأشاد "بوقوف الحكومة العراقية الى جانب لبنان، وخصوصاً في ظل ما يتعرض له من عدوان اسرائيلي". وتطرق البحث في موضوع الترانزيت والعلاقات التجارية مع دول مجلس التعاون، مؤكداً أن "العراق يمكن أن يلعب دوراً إيجابيا بما يخص العلاقات التجارية الزراعية" .
من جهته اكد وزير التجارة العراقي أن "تعافي لبنان هو حاجة ومصلحة عراقية، وإن الوزارة مستعدة لتزيل أي عقبات امام المنتجات اللبنانية". مشددا على "اهمية تفعيل اللجنة الاقتصادية والتجارية بين البلدين".(الوكالة الوطنية للإعلام) المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يبحث التعاون مع نظيره العراقي
كتب- محمد أبو بكر:
التقى محمد جبران، وزير العمل، اليوم السبت، أحمد الأسدي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، في القاهرة.
جاء هذا اللقاء، في إطار افتتاح ورشة عمل نقاشية بعنوان "مسودة قانون المنظمات النقابية في العراق"، والتي نظمتها لجنة العمل البرلمانية ومنظمات المجتمع المدني ووزارة العمل العراقية.
وشارك في الورشة عدد من النقابات العراقية وقيادات الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق برئاسة ستار دنبوس، كما حضر الافتتاح رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عبد المنعم الجمل.
وفي تصريح له، أكد وزير العمل محمد جبران، أن انعقاد هذه الورشة على الأراضي المصرية يعكس عمق التعاون والعلاقات التاريخية بين البلدين في جميع المجالات.
وأشار "جبران"، إلى أن هذه اللقاءات تعكس حرص الجانبين على تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة المصرية في مجال التشريعات المتعلقة بالمنظمات النقابية.
وأضاف الوزير، أن الهدف من هذه الاجتماعات هو صدور قوانين تتماشى مع معايير العمل الدولية، وتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال، في إطار تعزيز ثقافة الحوار الاجتماعي بين الأطراف الثلاثة.