وزير الزراعة يستكمل جولته في العراق.. بحث بالعلاقات التجارية ومصالح البلدين
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
يواصل وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن والوفد النيابي المؤلف من رئيس لجنة الزراعة النيابية الدكتور ايوب حميد والنائب الدكتورة غادة ايوب والسفير اللبناني في العراق علي الحبحاب جولتهم العراقية، بلقاء مع وزير التجارة العراقي الدكتور اثير داوود الغريري، وتم البحث في العلاقات التبادلية من البوابة الزراعية بين البلدين.
وأكد الوزير الحاج حسن أن "العراق يمثل وجهة من وجهات لبنان التجارية"، مشدداً على أن "وزارة الزراعة اللبنانية ماضية في تعزيز التعاون في مجالات التبادل التجاري للمنتجات الزراعية، لما فيه مصلحة البلدين".
وأشاد "بوقوف الحكومة العراقية الى جانب لبنان، وخصوصاً في ظل ما يتعرض له من عدوان اسرائيلي". وتطرق البحث في موضوع الترانزيت والعلاقات التجارية مع دول مجلس التعاون، مؤكداً أن "العراق يمكن أن يلعب دوراً إيجابيا بما يخص العلاقات التجارية الزراعية" .
من جهته اكد وزير التجارة العراقي أن "تعافي لبنان هو حاجة ومصلحة عراقية، وإن الوزارة مستعدة لتزيل أي عقبات امام المنتجات اللبنانية". مشددا على "اهمية تفعيل اللجنة الاقتصادية والتجارية بين البلدين".(الوكالة الوطنية للإعلام) المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
خبير: هناك زيادة غير مسبوقة في حجم الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن هناك طفرة غير مسبوقة في الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية، مشيرًا إلى أن هناك زيادة كبيرة في حجم المساحات المستصلحة.
وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك العديد من المشروعات التي عملت الدولة على إنشائها، موضحًا أن الدولة عملت على تحفيز المزارع.
الدولة تعمل على إصدار قوانين لتحفيز المزارعينولفت إلى أنه في عام 2014 حدث ما يقارب الثورة التشريعية في القطاع الزراعي، علاوةً على ذلك فإنه جرى إصدار قانون الزراعة التعاقدية، وقانون الزراعة العضوية، وقانون تطوير البنك الرئيسي للائتمان، فضلا عن إصدار قانون التكافل الزراعي.
قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارعوتابع: «قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارع، من خلال عمليات تسعير لصالح المزارع، وليس عن طريق العقود كما كان الأمر في السابق، إلى جانب أنه تم تحديد 2000 جنيه لسعر أردب القمح، مما عمل على تشجيع المزارع».