زرموح: طموحات التنمية الاقتصادية اقتصرت على تشخيص المشاكل القائمة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
شارك الدكتور عمر زرموح أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية ورئيس منظمة الحوار الوطني في الندوة التي نظمها المنتدى الثقافي العربي البريطاني حول الأوضاع في ليبيا بعد ثورة 17 فبراير بورقة بحثية بعنوان (أهم التغيرات الاقتصادية في ليبيا خلال الفترة 2011-2023).
وجاء في الورقة أن الطموحات في مجال التنمية الاقتصادية اقتصرت على تشخيص المشاكل القائمة والتي يمكن تلخيصها في جملة واحدة هي الانقسام السياسي والمؤسسي.
وأضاف د. زرموح: اعتقد جازما أن الحلول تكمن في الأرضية التي لا بد من توفرها للتنمية الاقتصادية المستدامة Sustainabile Economic Development وإن كان هذا لا يقلل من أهمية إقامة بعض المشاريع التنموية بالتوازي مع هذه الإجراءات لحل بعض المختنقات وللتخفيف من ضنك الحياة لكن تظل الأمنية الاقتصادية المستدامة طموحا أكبر من ذلك.
واختتم د. زرموح بالسؤال: “متى يمكن الأخذ بالورقة البحثية للانطلاق بعد ذلك للتنمية الاقتصادية المستدامة”.
وفيما يلي نسخة من الورقة البحثية:
img-1545060628
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الانقسام السياسي التنمية الاقتصادية المنتدى الثقافي العربي البريطاني زرموح منظمة الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي المدير التنفيذي لمصر بالبنك الأفريقي للتنمية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خالد شريف، المدير التنفيذي لمصر وجيبوتي بمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، حيث شهد اللقاء بحث تطورات تنفيذ الاستراتيجية القطرية مع البنك حتى عام 2026، واستعدادات انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك المقررة في مايو المقبل والتي ستشهد انتخاب الرئيس الجديد للبنك، وكذلك مناقشة تأثير التطورات الاقتصادية العالمية على الدور الذي تقوم به بنوك التنمية متعددة الأطراف في دعم التنمية بالدول النامية والناشئة.
وخلال اللقاء أكدت، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على العلاقات القوية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأفريقي للتنمية، على مدار العقود الماضية، موضحةً أنه من خلال الاستراتيجية القُطرية التي يجري تنفيذها مع البنك حتى عام 2026 يتم العمل على العديد من المحاور لتعزيز القدرة التنافسية للبلاد لدعم النمو القوي الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وبناء المرونة من أجل تحقيق الأمن الغذائي والمائي وكفاءة استخدام الطاقة.
وتطرقت إلى تنوع مجالات التعاون مع البنك الأفريقي للتنمية، والتي يأتي على رأسها قيادة البنك لمحور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي" من أجل حشد التمويلات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتنفيذ مشروعات المياه بما يعزز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، فضلًا عن الدور الحيوي الذي يقوم به البنك في تمويل القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وذكرت «المشاط»، أن مصر تعد ثاني أكبر دولة من حيث عدد الأسهم وحقوق التصويت بين الدول الإقليمية في البنك، حيث تأتي بعد نيجيريا في هذا المجال، كما أنها تحتل المرتبة الثالثة بين جميع الدول الأعضاء بعد الولايات المتحدة و نيجيريا، مما يتيح لها تأثيرًا كبيرًا في اتخاذ قرارات البنك الاستراتيجية.
وكان مجلس النواب، وافق في أكتوبر الماضي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 374 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اكتتاب جمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي بعدد 19917 سهما بقيمة 17.04 مليون دولار، بما يرسخ مكانة مصر لدى البنك التي تمتد لأكثر من 60 عامًا منذ تدشينه، باعتبار مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.
وشهد اللقاء مناقشة حول الانتخابات المقبلة لرئاسة بنك التنمية الأفريقي، واستعراض قائمة المرشحين لهذا المنصب وترتيبات الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي المزمع انعقادها في الفترة من 26 إلى 30 مايو 2025 في أبيدجان، بكوت ديفوار.
وأكدت «المشاط»، أهمية تعزيز التعاون بين مصر وبنك التنمية الأفريقي بما يخدم التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة الإفريقية ويدعم استقرارها المالي والاقتصادي.
وتضمن الاجتماع مناقشة التطورات الحالية على الساحة العالمية ودراسة أثرها على العمل التنموي عامة وعمل مجموعة بنك التنمية الأفريقي خاصة، بالإضافة إلى صياغة سيناريوهات التعامل معها بما يسعى لحماية أهداف مصر الوطنية والإقليمية وتعزيز دورها الإقليمي في القارة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة