مباحثات أردنية عمانية لتعزيز التعاون في مجالات الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
بحثت وفاء بني مصطفى وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، ووزيرة التنمية الاجتماعية العُمانية الدكتورة ليلى النجار، اليوم الأحد، أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مجالات الحماية الاجتماعية، وتبادل الخبرات.
سفارة سعودية في عمان تحتفل بيوم التأسيس بحضور رئيس مجلس الأعيان الأردني وزير الاتصال الحكومي الأردني: تنسيق بين عمان والرياض بشأن القضية الفلسطينيةوأكدت بني مصطفى خلال لقائها النجار بالوزارة، بحضور السفير العُماني لدى المملكة فهد بن عبد الرحمن العجيلي، أهمية التعاون بين البلدين في مجال الحماية الاجتماعية.
واستعرضت، برامج الوزارة الموجهة للمرأة، بعد استحداث وحدة لها فيها، واستكمال أطرها الفنية، مبينة أن الوحدة تعنى بقضايا المرأة، من خلال بيانات وبرامج تقدّمها، إلى جانب جهود اللجنة الوزارية لتمكين المرأة في هذا المجال.
من جانبها، أكدت الوزيرة العُمانية، أهمية تبادل الخبرات بين البلدين، في العديد من المجالات القطاع الاجتماعي، وتحديداً في مجال استراتيجية الحماية الاجتماعية، وتدابير الحماية المتعلقة بالأطفال والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، كون هذه الفئات الأكثر تضرراً من التفكك الأسري، وأهمية الاطلاع على التدابير الخاصة بمعالجة التفكك الأسري.
يشار إلى أن الوزيرة العُمانية ستزور عددا من الدور والمراكز التابعة للوزارة، للاطلاع على الخدمات التي تقدمها للفئات المستفيدة.
على صعيد آخر.. أقرَّ مجلس الوزراء الأردني، في جلسته التي عقدها، اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الخطَّة الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للوقاية من آفة المخدِّرات للأعوام (2024-2026)، وتعميمها على الجهات صاحبة الاختصاص؛ ليُصار إلى تنفيذها وفق الإطار الزَّمني المحدَّد لهذه الغاية.
وتهدف الخطَّة الاستراتيجيَّة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بآفة المخدِّرات، ونشر ثقافة إعادة تأهيل المتعاطين وإدماجهم في المجتمع، بما يسهم في الحدِّ من هذه الآفة، وزيادة أعداد المتطوِّعين للتَّوعية منها، وزيادة نوعيَّة الدِّراسات العلميَّة والبحثيَّة في هذا المجال.
كما أقر المجلس، طبقا لبيان، اليوم، مشروع قانون معدِّل لقانون السِّياحة لسنة 2024، ويهدف مشروع القانون المعدِّل إلى تعزيز تنافسيَّة القطاع السِّياحي، وتحسين بيئة الأعمال لغايات زيادة تدفَّق الاستثمارات فيه، وذلك من خلال إلغاء متطلَّب التَّرخيص من وزارة السِّياحة والآثار كأداة تنظيميَّة لممارسة المهن والأنشطة السِّياحيَّة، واستبدالها بالموافقة الصَّادرة عن الوزارة وفق أحكام القانون.
وأقرَّ مجلس الوزراء الأردني نظاماً معدِّلاً لنظام ترخيص واعتماد الخدمات الماليَّة في هيئة الأوراق الماليَّة لسنة 2024، لغايات تمكين هيئة الأوراق الماليَّة من تنفيذ مشروع الرَّبط الإلكتروني بين السُّوق المالي الأردني والأسواق الماليَّة الأجنبيَّة، وإعطاء الصَّلاحيَّة للمجلس بالموافقة للمرخَّص له للتَّداول في السَّوق الأجنبيَّة، وللمرخَّص له الأجنبي التَّداول في السُّوق الماليَّة الأردنيَّة، شريطة المعاملة بالمثل.
كما أقرَّ المجلس، كذلك نظاماً معدِّلاً لنظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق الماليَّة لسنة 2024م؛ لغايات تحديد بدل سنوي مقابل الموافقة الممنوحة للمرخَّص له الأجنبي للتَّداول في السُّوق المالي، بحيث يُراعى في تحديده مبدأ المعاملة بالمثل.
وأقرَّ أيضاً نظاماً معدِّلاً لنظام المصاريف والمخصَّصات والاستهلاك والإعفاءات لسنة 2024م؛ لغايات اتِّخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للتَّسهيل على القطاعات الاقتصاديَّة، وعدم ترتيب أيِّ آثار سلبيَّة عليها، ولتنفيذ أيِّ تسهيلات حكوميَّة تُقدَّم لها في ظروف خاصَّة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مباحثات أردنية الحماية الاجتماعية الأردن وعمان
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة والدفاع المدني ينظمان ورشة عمل لتعزيز الشراكات في مجالات المناخ والإنذار المبكر
دمشق-سانا
ركزت ورشة العمل التي أقامتها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، بالتعاون مع مؤسسة الدفاع المدني السوري، على ضرورة تعزيز وتعميق الشراكات بين الجهات الفاعلة، في مجالات المناخ والإنذار المبكر وتبادل الخبرات، واتخاذ أفضل الممارسات لتحليل المخاطر وتحديد الأولويات، ومناقشة التحديات والفرص المتاحة للاستجابة للتغيير المناخي للنهوض بالزراعة.
وتهدف الورشة التي أقيمت في فندق الشام اليوم، تحت عنوان “تقييم وفهم الاحتياجات والفرص في قطاع المناخ والإنذار المبكر”، إلى فهم أكثر دقة للاحتياجات المناخية، وآليات الإنذار المبكر، والتعرف على التحديات ووضع حلول عملية لها، وطرح الفرص المستقبلية والخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ، وإعداد خطة عمل مشتركة، وتعزيز المعرفة وبناء القدرات، وخلق نظام إدارة كوارث شامل للتعامل مع مختلف المخاطر والكوارث الطبيعية.
وناقش المشاركون عدداً من المحاور، أهمها استعراض تجربة الدفاع المدني السوري حول الإنذار المبكر من أخطار الطقس والمناخ في الشمال السوري، والتنبؤ الجوي القائم على الأثر، وتحديات التغيير المناخي على القطاعات الزراعية والمائية، وتحديات تجربة الإنذار المبكر لحرائق الغابات.
وفي تصريح لمراسلة سانا، لفت وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور محمد طه الأحمد إلى المخاطر الكبيرة التي يشهدها القطاع الزراعي نتيجة التغييرات المناخية، ما يجعل العمل التشاركي بين الوزارات والجهات المحلية والمنظمات الدولية حاجة ملحة، لتفادي المخاطر المحدقة بالواقع الزراعي والبيئي.
وأكد الأحمد أن الفترة المقبلة ستشهد مساهمات لتقديم منظومة متطورة للأرصاد الجوية وتفعيل دورها، وتبادل الخبرات وتحليل البيانات، مع العمل على زيادة المسطحات الخضراء وحماية الموارد المائية، واستنباط أصناف جديدة للمحاصيل والأشجار المثمرة مقاومة للجفاف، وتطبيق تقنيات متطورة لحصاد المياه.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم توجيه البحث العلمي لإيجاد أصناف جديدة من الزراعات، تتناسب مع الواقع المناخي، والتوجه نحو إجراء تجارب حول المواعيد المثلى للزراعة، ورش المبيدات وغيرها من الأعمال الزراعية.
وفي تصريح مماثل، بين مدير الدفاع المدني السوري رائد الصالح أهمية الورشة لتكامل الجهود بين الوزارة والدفاع المدني والأرصاد الجوية والمنظمات الدولية، لتفعيل أنظمة الإنذار المبكر للتنبؤ بالمخاطر والكوارث التي يمكن أن تعيق القطاع الزراعي، كونه من أهم القطاعات التي تؤثر على حياة الناس.
وأشار الصالح إلى أن الورشة ستنتج عنها مخرجات لوضع آليات للعمل والتخطيط المسبق، لتجنب الكوارث والاستجابة لها قبل وقوعها والتقليل من خسائرها، مؤكدا أن هناك مؤسسات دولية حاضرة ومستعدة للتعاون مع وزارة الزراعة، لنقل الخبرات إليها للتخفيف من مخاطر التغييرات المناخية على الواقع الزراعي.
وفي كلمة خلال الورشة، أكد السفير الإيطالي في سوريا ستيفانو رافانيان استعداد بلاده للتعاون، وتقديم الخبرات اللازمة لمساعدة سوريا في هذا الموضوع الذي باتت تعاني منه أغلب الدول.
المشاركون في الورشة أكدوا من جانبهم أهمية التنبؤ المناخي لبناء خطط الاستجابة، وتحليل مؤشرات التوقعات المناخية في مواقع مختارة، والاستفادة من تجربة جامعة كامبريدج في هذا المجال، واعتماد نشرات الأرصاد الجوية لتوجيه العمل كونها أكثر دقة.
وشدد المشاركون على ضرورة التخطيط الاستراتيجي المستدام الموسمي، مع السعي لتنفيذ بنية تحتية قوية للإنذار المبكر، وإقامة مشاريع مشتركة بالتعاون مع جهات محلية ومنظمات دولية، وإيجاد التمويل اللازم لها، ورفع كفاءة الكادر الفني وتحديد مسؤوليات الجهة المعنية بالتغييرات المناخية، لاستقطاب الأساليب المتطورة لمواجهة مخاطرها، وتوجيه البحث العلمي لخدمة هذا الموضوع.
ودعا المشاركون إلى الاستفادة من الدراسات والأبحاث التي تنفذها الهيئة العامة للأرصاد الجوية وباقي المؤسسات البحثية الزراعية والجامعية، بما يخدم الزراعة وتوظيف الذكاء الاصطناعي للحد من مشاكل التغييرات المناخية، وزيادة المساحات المشجرة، وإقامة مشاريع ناجعة لحصاد المياه، وإعادة تحديث خريطة تصنيف التربة واستعمالات الأراضي التي ستطلق قريباً، وصولاً للمحصول الأمثل بالتربة المثلى.
وحددت الورشة المخاطر التي تهدد المناخ، وتشمل الفيضانات الخاطفة والعواصف الغبارية والريحية، والجفاف والموجات الحارة، ما يتطلب إجراء تقييم لحالة سوريا وحالة الإنذار المبكر.
تخلل الورشة عرض فيلم عن الظواهر الجوية والكوارث الطبيعية والمناخية، التي تعرضت لها سوريا، والمعاناة الاجتماعية والاقتصادية التي نتجت عنها.
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان