عاجل.. "التموين" تعلن عن طرح 12 فرصة استثمارية جديدة بـ 8 محافظات
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية عن طرح عدد ١٢ فرصة استثمارية جديدة بالمحافظات المختلفة لإنشاء وتشغيل وإدارة أنشطة تجارية متعددة كالتالي؛ فرصة استثمارية بمحافظة البحيرة على مساحة 26 فدان،وفرصة استثمارية بمحافظة الأقصر على مساحة 14 فدان،وفى محافظة الشرقية على مساحة 30 فدان بمنطقة بلبيس،وأيضا فرصة استثمارية بنفس المحافظة على مساحة 4 فدان بمنطقة " العصلوجى " وفى محافظة بنى سويف فرصة استثمارية "بالمنطقة الصناعية 2/31 "بمساحة 133 فدان، وفرصة أخرى بنفس المحافظة " بمدينة بنى سويف الجديدة على مساحة 47 فدان وفرصة ثالثة بمنطقة " أرض مصنع الثلج" ببنى سويف على مساحة 2350 مترا مربعا، وفى محافظة السويس بمنطقة حي فيصل على مساحة 3.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنظيم وتنمية منظومة التجارة الداخلية على مستوى محافظات الجمهورية، ووفقًا لأساليب طرح الفرص الاستثمارية تقدم العطاءات في مظروف مغلق يسلم باليد بمقر مبني وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعاصمة الإدارية، هذا ولن يلتفت لأى عطاء يقدم بالبريد، وان آخر موعد لتلقى الاستفسارات هو يوم الاحد الموافق 28 ابريل 2024، كما تسحب كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز تنمية التجارة الداخلية القائم في ٤ طريق النصر مع تقاطع مكرم عبيد بمدينة نصر.
وصرح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الفرص الاستثمارية الجديدة متاحة للشركات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في إنشاء وتطوير وتنمية وإدارة وتشغيل المناطق التجارية واللوجستية بكافة أنماطها وأنواعها، كما ستوفر الفرص الاستثمارية الآلاف من فرص العمل لتشغيل الشباب.
ووجه الوزير بأن تكون الأولوية في فرص العمل بهذه المشروعات لأبناء هذه المحافظات، مؤكدا أن التعاون بين وزارة التموين والسادة المحافظين والمطورين سيكون له قيمة مضافة حقيقية في التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية بالمحافظات على مستوى الجمهورية ،مشيرا إلى أنه سبق وتم إعداد خطة استراتيجية بشأن تنمية التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية،تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التجارة الداخلية، وأنه جارى حاليا تنفيذ العديد من هذه المناطق بالمحافظات المختلفة.
وشدد "المصيلحى"، على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية، والتوسع في الأنشطة التجارية الكبرى، لافتا إلى أنه يتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة علي رأس أرض المشروع إضافة إلى المعاونة في استخراج التراخيص حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أي عقبات.
من جانبه أوضح الأستاذ الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن إجمالي مساحة الفرص الاستثمارية الجديدة تبلغ أكثر من 404 فدان في عدد ٨ محافظات ،وتتضمن أنشطة تجارية متنوعة /وإدارية ولوجستية / ترفيهيه/تخزينية/اجتماعية لافتا إلى أن الجهاز أعد خلال الفترة الماضية خريطة استثمارية طموحة من الأنشطة اللوجستية والتجارية المتنوعة، تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية والتسويقية والخدمية الخاصة بكل محافظة، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، والمعايير الاجتماعية والأنماط الاستهلاكية ومنها الكثافة السكانية، والقوة الشرائية، وحجم وطبيعة الاستهلاك، وطبيعة المحافظة ومزاياها النسبية وخصائصها النوعية، الأمر الذى من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لكل محافظة، لافتا إلى استمرار تنفيذ المشروعات القومية الخاصة بإنشاء المناطق اللوجستية والأسواق والمراكز التجارية في العديد من المحافظات.
وأكد "عشماوي "أن ما تم طرحه من قبل جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الخمس سنوات الماضية وجارى تنفيذها على أرض الواقع تبلغ ما يقرب من ٢٦ مشروعًا في عدد ١١ محافظة باستثمارات تتجاوز ال 60 مليار جنيه،وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة فضلًا عن إنشاء مخازن استراتيجية بما يغطي أكثر من 63 ٪ من محافظات الجمهورية وأن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار والعمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات،كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات فضلًا عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول على قيمة اقتصادية مضافة
وأشار "عشماوي"، إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقوم بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، كما أن هذه المشروعات تؤدي إلى إحداث طفرة تنموية في المناطق التي تعمل بها فضلًا عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية على مستوى المحافظات المختلفة، لافتا إلى أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع إلى إجمالي الناتج المحلى، مؤكدا أن نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة تصل إلى 22٪ من إجمالي الناتج المحلي المصري ويشمل هذا القطاع الواعد انشطة متنوعة مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين وسلاسل الامداد والصناعات الغذائية والانشطة الخادمة لها وكذا الصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف وأن هذا القطاع يعد أكبر قطاع اقتصادي يوفر فرص عمل على مستوى الجمهورية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
توطين 1400 أسرة واستصلاح 7000 فدان ضمن مشروع الجذب السكاني بالوادي الجديد
أعلنت محافظة الوادى الجديد عن استكمال مراحل تنفيذ أكبر مشروع الجذب السكاني بمنطقة أبو طرطور التابعة لمركز الخارجة بالمحافظة، وذلك انفاذا لبنود القرار الجمهورى رقم 157 لسنة 2016 بشأن المدينة السكنية الكائنة بمنطقة فوسفات مصر بأبو طرطور بالوادى الجديد.
حيث وافق الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على نقل أصولها وملحقاتها لمحافظة الوادى الجديد، بعد أن ظلت تلك المدينة السكنية المتكاملة حائرة بين الجهات الحكومية وسط نزاع لم يحسمه إلا قرار الرئيس بعد مرور 30 عاما على إنشائها دون الاستفادة منها، حيث بذل اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، جهودا كبيرة من أجل تحقيق الاستفادة من تلك المدينة.
وبدأت محافظة الوادي الجديد في تنفيذ بنود بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بشأن تسليم كل منتفع بالمشروع منزل و5 أفدنة جاهزة للزراعة بمنطقة أبو طرطور ، حيث جرى البدء في أعمال رفع كفاءة المنازل والوحدات الخدمية الموجودة تمهيداََ لبدء تسليم المنتفعين، كما أعلنت هيئة تنمية الصعيد عن طرح ممارسة عامة لحفر 50 بئرا في 4 مناطق بنطاق هضبة مشروع أبو طرطور بعمق 800 متر لكل بئر .
وتابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مشروع الجذب السكاني بمنطقة أبو طرطور؛ للوقوف على جاهزية المرافق والخدمات لتوطين الأسر، يرافقه إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وعددٌ من القيادات التنفيذية المعنية، حيثُ تفقّد المحافظ محطات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي المنفذة بنطاق المشروع، مُشددًا على وضع خطة زمنية عاجلة للانتهاء من جميع الأعمال ووجه بالتعاقد مع استشاري متخصص في تخطيط وتقسيم الأراضي لعمل مقترح لأرض المشروع، بهدف توطين 1400 أسرة، واستصلاح 7000 فدان حيث يحصل المستفيد على منزل و 5 أفدنة لاستصلاحها، والتركيز على المناطق الأقرب للمساكن بالنسبة للأراضي الزراعية، وتحديد نقطة لكل بئر طبقًا لمساحة الري.
كما وجه المحافظ بالبدء في إجراءات طرح مناقصة لحفر آبار الري، و️حفر بئر مياه احتياطي لمحطة المياه، وتكليف مركز الخارجة بتنفيذ تجربة لإنارة الشوارع؛ للتأكد من دخول الكهرباء واستقرار التيار، وتدبير العمالة الخاصة بمحطة المياه وعمل تشغيل تجريبي.
وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أعلن ان رئيس مجلس الوزراء، شهد مراسم توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين محافظة الوادي الجديد من ناحية، ومحافظات المنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، من ناحية أخرى؛ وذلك لاستخدام مساحات من الأراضي بالوادي الجديد لصالح هذه المحافظات، مشيرًا إلى أن المحافظة ملتزمة بتقديم كافة التيسيرات والخدمات للأسر المستفيدة من المشروع بهدف استصلاح الأراضى الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية بالمحافظة وفتح آفاق استثمارية جديدة بالمناطق الغير مأهولة بالسكان من خلال تخصيص مساحات من الأراضي القابلة للزراعة في محافظة الوادي الجديد لصالح المحافظات الثلاث ضمن المشروع القومي للجذب السكاني للأراضي الجاهزة للاستصلاح الزراعى، لحل أزمة عدم وجود ظهير صحراوي لتلك المحافظات.
وأكد الزملوط أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بتوفير كافة أشكال الدعم الممكنة لإنجاح أنشطتها، وتقديم جميع البيانات والمعلومات اللازمة الخاصة بالمشروع، إلى جانب تحديد منسق عام من المحافظة للتنسيق مع المحافظات الثلاث، مع اتخاذ الإجراءات التي من شأنها استيعاب أبناء المنتفعين بالمدارس، وتقديم كافة الخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية لهم، إلى جانب تقديم كافة التسهيلات المتوفرة بالمحافظة، والمتضمنة إرشاد زراعي، وخدمات بيطرية، وري، حال احتياج المحافظات لذلك.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان