اكتشاف شواهد أثرية داخل أرض مشروع مستشفى بنها الجامعي الجديد
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
شهد مشروع إنشاء مستشفى بنها الجامعي الجديد، اكتشاف الشركة المنفذة شواهد أثرية تشير لوجود مقبرة أثرية بالمنطقة، حيث تبين وجود تابوت داخل أرض المشروع أثناء الحفر وبعض القطع الأثرية، التي تم نقلها بمعرفة الآثار، حيث وافق المجلس الأعلى على النقل بعد تجهيز مكان مناسب لاستقبال التابوت.
أوضح بيان من الشركة المنفذة لمشروع مستشفى بنها الجامعي الجديد، أن التابوت المكتشف يزن حوالي 50 طنا، مشيرا إلى أن الشواهد تشير إلى أنها تعود لمقبرة قديمة لكاتب الحاكم في بنها ويرجع تاريخها لعام 2460 قبل الميلاد من حكم مصر.
وأوضح الدكتور محمد سعيد مستشار رئيس جامعة بنها للشئون الهندسية، أنه تم على الفور إخطار هيئة الآثار، والتي اتخذت شئونها في الأمر، وتم نقل التابوت والقطع الأثرية، لمنع تعطل سير العمل بالمشروع، وحاليا يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الهيئة ومكتب وزير التعلىم العالي والبحث العلمي لاستمرار العمل بالمشروع ومنع تعطله.
وأشار مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، أنه بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى ضمن أعمال إنشاء مستشفى بنها الجامعي الجديد، وعند البدء بأعمال الحفر تم العثور على تابوت والغطاء الخاص به والذي يزن حوالي 50 طنا من الكتل الحجرية منقوش بالداخل على الجزء العلوي منها باللغة الهيروغليفية، ويقال إن الكشف الأثري عبارة عن مقبرة قديمة لكاتب الحاكم في بنها عمرها حوالي 2700 عام.
يذكر ان مشروع إنشاء مستشفى بنها الجامعي الجديد جاري تنفيذه على قطعة أرض بمسطح 9033 متر مربع، وبسعة 450 سريرًا في موقع كلية الحقوق القديمة بالعاصمة بنها على نهر النيل حيث جري هدم وإزالة جميع المباني الموجودة بالموقع المقترح واعتماد البرنامج الوظيفي.
جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولي بالكامل، والبدء في أعمال المرحلة الثانية، حيث سيبلغ إجمالي المسطحات البنائية 60000 متر مربع، وتشمل بدروم وأرضي و 7 متكرر، بسعة 450 سريراً، و15 غرفة عمليات، و 50 سريراً بالعناية المركزة، والعديد من التخصصات الجديدة طبقاً لأحدث المعايير الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية بنها الجامعي مستشفيات بنها بنها أثار بنها
إقرأ أيضاً:
المفاوض العمالي .. درع العمال لحماية حقوقهم في القانون الجديد
يُعَدُّ المفاوض العمالي أحد الركائز الأساسية في مشروع قانون العمل الجديد، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل.
ويأتي القانون في إطار تطوير بيئة العمل وتعزيز الاستقرار في سوق العمل المصري، مع توفير آليات عادلة وفعالة لحل النزاعات العمالية عبر المفاوضة الجماعية.
دور المفاوض العمالي في القانون الجديدينظم مشروع قانون العمل الجديد دور المفاوض العمالي كوسيلة قانونية لتعزيز الحوار بين العمال وأصحاب العمل، بهدف:
تحقيق التوازن في علاقات العمل من خلال مفاوضات عادلة وشفافة.
تسوية النزاعات العمالية وديًا دون اللجوء إلى القضاء، مما يسهم في استقرار بيئة العمل.
ضمان تحسين ظروف العمل عبر مفاوضات تتعلق بالأجور وساعات العمل والمزايا الاجتماعية.
تعزيز حقوق العمال مع الحفاظ على استمرارية الإنتاج داخل المنشآت.
آليات التفاوض العمالي في مشروع القانونحدد مشروع القانون الجديد مجموعة من الآليات لضمان فاعلية المفاوضة العمالية، أبرزها:
1. إنشاء لجان تفاوض جماعية تضم ممثلين عن العمال وأصحاب العمل لبحث النزاعات والمطالب.
2. الاستعانة بالجهات المختصة، مثل وزارة العمل أو النقابات العمالية، لتقديم الدعم القانوني والفني خلال التفاوض.
3. تحديد مدد زمنية واضحة للمفاوضات لتجنب إطالة أمد النزاعات دون حلول فعالة.
4. إلزام الأطراف بإعداد اتفاقيات مكتوبة توضح نتائج التفاوض والالتزامات المتبادلة.
5. إتاحة اللجوء إلى الوساطة أو التحكيم العمالي حال تعثر المفاوضات، لضمان الوصول إلى حلول عادلة للطرفين.
يؤكد مشروع القانون على مجموعة من الحقوق التي تضمن عدالة عملية التفاوض العمالي، ومنها:
حق العمال في اختيار ممثليهم بحرية دون تدخل من صاحب العمل.
عدم التعرض لأي إجراءات تعسفية ضد المفاوضين العماليين بسبب دورهم التفاوضي.
إلزام أصحاب العمل بالاستجابة الجادة للمفاوضات وعدم تعطيلها دون مبرر قانوني.
الاعتراف بالاتفاقيات الجماعية المبرمة عبر المفاوضات وإلزام كافة الأطراف بتنفيذها.
أثر المفاوضة العمالية على بيئة العمل
يُتوقع أن تسهم المفاوضة العمالية في:
تقليل النزاعات العمالية عبر آليات تفاوض رسمية.
تحقيق الاستقرار في سوق العمل من خلال اتفاقيات واضحة وعادلة.
تحسين بيئة العمل مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحفيز العمال.
تعزيز الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل، مما يعزز التنمية الاقتصادية.
ويُعدّ المفاوض العمالي أداةً محورية في مشروع قانون العمل الجديد، حيث يضمن التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل. ومن خلال آليات التفاوض الجماعي، يسعى القانون إلى خلق بيئة عمل مستقرة وعادلة تدعم التنمية المستدامة في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا