"قضايا المرأة" تختتم دورة تدريبية للإعلاميين حول قانون موحد لمناهضة العنف
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
اختتم برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الأحد الموافق 3 مارس الجاري، دورة تدريبية ل ٢١ من السيدات والسادة الإعلاميين، من محافظات: قنا وسوهاج والمنيا، والأقصر وأسوان، والمنعقدة بمحافظة أسوان، استمر التدريب لمدة ثلاثة أيام متتالية، بهدف التعرف على والترويج لمشروع قانون موحد لمناهضة العنف
وجاء هذا التدريب في إطار مشروع: معا لمناهضة العنف ضد المرأة المصرية والممول من السفارة البريطانية بالقاهرة.
قدم المادة خلال الدورة التدريبية أحمد أبو المجد المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، وقدم عدة محاور خلال الدورة التدريبية منها:
تشريعات الحماية واشكاليات تشريعات الحماية الحالية، كما ناقش المشاركين /ات مشروع قانون موحد لمناهضة العنف وأهم مواده
و تم تقسيم الحضور إلى مجموعات عمل للعمل على اقتراح رسائل إعلامية بهدف الترويج لمشروع القانون حتى يضع مجلس النواب القانون الموحد لمناهضة العنف في أولوياته الفترة المقبلة.
قالت منى فضالي- الاخصائية الاجتماعية ببرنامج مناهضة العنف ضد المرأة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية: إن مشروع قانون موحد لمناهضة العنف أعدته المؤسسة بالتعاون والشراكة مع 5 منظمات نسوية مهتمة بالعمل على ملف العنف ضد النساء، وقامت المؤسسة بالترويج لمشروع القانون وعقد اللقاءات والاجتماعات مع المعنيين والمسؤولين لصدور هذا المقترح، كما قامت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، بتبني المشروع، وجمع توقيعات 64 نائب ونائبه بالمجلس؛ تمهيدًا لدخوله اللجنة التشريعية ومناقشته.
وأضافت فضالي: إن إصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة أصبح أمرا ملحا، خاصة مع ارتفاع وتيرة جرائم العنف بشكل عام، وبشكل خاص ضد النساء.
كما أن قضية مناهضة العنف الأسري من القضايا ذات الأولوية لدى مؤسسة قضايا المرأة المصرية، حيث تعمل المؤسسة على مكافحة مختلف صور العنف الأسري ضد النساء والفتيات عبر سنوات عملها الطويلة والممتدة منذ عام 1995م وحتى الأن، من خلال آليات مختلفة منها تفعيل القوانين الخاصة بالحماية أو صياغة مشروعات قوانين مقترحة تشمل حماية أكثر للنساء والفتيات ضحايا العنف.
يذكر أن إلى أن الورشة التدريبية للإعلاميين جاءت في إطار مشروع "معا لمناهضة العنف ضد المرأة في مصر" والذي يهدف إلى الدفع بمشروع قانون موحد لمناهضة العنف للوصول إلى المعنيين وتبنيه وصولا إلى إصدار القانون، وذلك من خلال إجراء لقاءات وورش عمل وتدريبات لبعض الفئات المؤثرة في هذا الشأن، ومنهم: أعضاء مجلس النواب، والإعلاميين، والجمعيات الأهلية العاملة في مجال مناهضة العنف ضد النساء، والقانونيين.
كما يعمل المشروع على جبر ضرر النساء المعنفات، من خلال تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني والاستشارات لهن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضايا المراة دورة تدريبية للإعلاميين قانون موحد لمناهضة العنف مناهضة العنف مؤسسة قضايا المرأة المصرية مناهضة العنف ضد المرأة المرأة المصریة قضایا المرأة ضد النساء
إقرأ أيضاً:
القويري: ليبيا في حاجة لحكومة واحدة تعمل على توحيد المؤسسات
قالت الأكاديمية الليبية والناشطة الحقوقية د. كريمة القويري، إن ليبيا لن تنهض إلا بجناحيها الرجل والمرأة، جنبا إلى جنب، في البيت، في الجامعة، في الشارع، وفي الدولة.
جاء ذلك خلال مداخلة لها في الندوة التي نظمها المنتدى العربي للتعدد الثقافي بالعاصمة البريطانية لندن حول المشهد السياسي والاقتصادي في ليبيا وبمشاركة مجموعة من الأكاديمين العرب والليبيين.
وأوضحت د. القويري أن المرأة الليبية في زمن الانقسام والفوضى هي أحد أهم وأغفل الجوانب في الأزمة الليبية.
وأضافت: “في كل بيت ليبي تقريبًا، هناك امرأة تتحمل أعباء وطن ممزق.. الآلاف من النساء اليوم يقفن وحدهن في وجه الغلاء، وقلق دائم على مصير الأبناء.. لقد تحوّلت كثير من النساء إلى معيلات بعد أن فقدن أزواجهن في الحروب.. وحتى في وجود الرجل، أصبحت المرأة شريكة في كل تفاصيل البقاء من توفير الطعام، إلى حماية الأبناء، إلى الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار”.
ونوهت د. القويري بأنه رغم أن المرأة الليبية أثبتت حضورًا قويًا في التعليم، والإعلام، والمجتمع المدني، إلا أنها ما زالت مُغيبة عن مواقع القرار السياسي، وهناك محاولات فردية، وهناك أصوات نسائية متميزة، لكن غالبيتها لا تُمنح المساحة ولا الثقة، بل تُستخدم أحيانًا كمجرد ديكور للتوازن.
وتساءلت د. القويري: “كيف يمكن بناء مصالحة وطنية شاملة، دون إشراك نصف المجتمع؟ كيف نرسم مستقبل ليبيا دون أن نسمع صوت الأمهات، والمعلمات، والطبيبات، والناشطات في الميدان؟”.
وأردفت: “في كثير من المناطق، لعبت النساء دورًا هادئًا لكنه مؤثر في تخفيف النزاعات، وتهدئة الخلافات بين العائلات، وفي مدّ الجسور بين الخصوم.. هي من تمنع ابنها من حمل السلاح، وهي من تدفع بابنتها نحو التعليم رغم الانهيار، وهي من تحافظ على ما تبقى من النسيج الاجتماعي”.
وتابعت د. القويري: “نحن لا نطلب امتيازات، بل حقوقًا أساسية.. حق الأمن والكرامة لكل امرأة، في بيتها، وشارعها، ومخيمها، حق التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، حق المرأة في أن تكون جزءًا من صناعة السلام، لا فقط ضحية للحرب”.
واختتمت بالقول: “رسالتي في هذه الندوة، لكل من يسمعني، ولكل من يملك قرارا صغيرا أو كبيرا.. لا مستقبل لليبيا دون إنصاف المرأة، ولا وحدة وطنية دون عدالة اجتماعية للنساء، ولا سلام حقيقي دون أن تُحترم معاناة الأمهات، والنازحات، والمعلّمات، والناشطات، نحن في حاجة لحكومة واحدة تعمل على توحيد مؤسسات الدولة المنقسمة التي سببت في إهدار أموال الشعب الليبي خاصة في ظل غياب الشفافية، ما احوجنا للدستور دائم ينظم العلاقة بين السلطات الثلات التشريعية والتنفيذية والقضائية حتى نبني دولة القانون والمؤسسات”.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية