"قضايا المرأة" تختتم دورة تدريبية للإعلاميين حول قانون موحد لمناهضة العنف
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
اختتم برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الأحد الموافق 3 مارس الجاري، دورة تدريبية ل ٢١ من السيدات والسادة الإعلاميين، من محافظات: قنا وسوهاج والمنيا، والأقصر وأسوان، والمنعقدة بمحافظة أسوان، استمر التدريب لمدة ثلاثة أيام متتالية، بهدف التعرف على والترويج لمشروع قانون موحد لمناهضة العنف
وجاء هذا التدريب في إطار مشروع: معا لمناهضة العنف ضد المرأة المصرية والممول من السفارة البريطانية بالقاهرة.
قدم المادة خلال الدورة التدريبية أحمد أبو المجد المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، وقدم عدة محاور خلال الدورة التدريبية منها:
تشريعات الحماية واشكاليات تشريعات الحماية الحالية، كما ناقش المشاركين /ات مشروع قانون موحد لمناهضة العنف وأهم مواده
و تم تقسيم الحضور إلى مجموعات عمل للعمل على اقتراح رسائل إعلامية بهدف الترويج لمشروع القانون حتى يضع مجلس النواب القانون الموحد لمناهضة العنف في أولوياته الفترة المقبلة.
قالت منى فضالي- الاخصائية الاجتماعية ببرنامج مناهضة العنف ضد المرأة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية: إن مشروع قانون موحد لمناهضة العنف أعدته المؤسسة بالتعاون والشراكة مع 5 منظمات نسوية مهتمة بالعمل على ملف العنف ضد النساء، وقامت المؤسسة بالترويج لمشروع القانون وعقد اللقاءات والاجتماعات مع المعنيين والمسؤولين لصدور هذا المقترح، كما قامت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، بتبني المشروع، وجمع توقيعات 64 نائب ونائبه بالمجلس؛ تمهيدًا لدخوله اللجنة التشريعية ومناقشته.
وأضافت فضالي: إن إصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة أصبح أمرا ملحا، خاصة مع ارتفاع وتيرة جرائم العنف بشكل عام، وبشكل خاص ضد النساء.
كما أن قضية مناهضة العنف الأسري من القضايا ذات الأولوية لدى مؤسسة قضايا المرأة المصرية، حيث تعمل المؤسسة على مكافحة مختلف صور العنف الأسري ضد النساء والفتيات عبر سنوات عملها الطويلة والممتدة منذ عام 1995م وحتى الأن، من خلال آليات مختلفة منها تفعيل القوانين الخاصة بالحماية أو صياغة مشروعات قوانين مقترحة تشمل حماية أكثر للنساء والفتيات ضحايا العنف.
يذكر أن إلى أن الورشة التدريبية للإعلاميين جاءت في إطار مشروع "معا لمناهضة العنف ضد المرأة في مصر" والذي يهدف إلى الدفع بمشروع قانون موحد لمناهضة العنف للوصول إلى المعنيين وتبنيه وصولا إلى إصدار القانون، وذلك من خلال إجراء لقاءات وورش عمل وتدريبات لبعض الفئات المؤثرة في هذا الشأن، ومنهم: أعضاء مجلس النواب، والإعلاميين، والجمعيات الأهلية العاملة في مجال مناهضة العنف ضد النساء، والقانونيين.
كما يعمل المشروع على جبر ضرر النساء المعنفات، من خلال تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني والاستشارات لهن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضايا المراة دورة تدريبية للإعلاميين قانون موحد لمناهضة العنف مناهضة العنف مؤسسة قضايا المرأة المصرية مناهضة العنف ضد المرأة المرأة المصریة قضایا المرأة ضد النساء
إقرأ أيضاً:
الهاكا" توجه انذارا لراديو شدى إف إم بسبب برنامج ديني انتقد خروج المرأة للعمل والاختلاط في المدارس
علمت اليوم 24 أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، قررت توجيه إنذار لشركة « شدى راديو »، صاحبة راديو « شدى اف ام »، بسبب ما تضمنه برنامج إذاعي من عبارات اعتبرت أنها تمس النساء ومكانتهن في المجتمع.
واتخذ القرار بعد مداولة مجلس الهيئة خلال اجتماع 25 مارس 2025، أقر خلاله المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بعدم احترام شركة « شدى راديو » التي تقدم الخدمة الإذاعية « شدى إف إم » للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بالنهوض بثقافة المساواة بين الجنسين وبالتحكم في البث
ياتي ذلك بعد شكاية لفدرالية رابطة حقوق النساء وجهتها في 17 دجنبر 2024، إلى رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري قصد التدخل من أجل إيقاف « برنامج يسيء إلى صورة وكرامة النساء على إذاعة « شذى إف إم »، وتحقير النساء وإساءة تمثيلهن في بعض المنابر الإعلامية.
وجاء في الشكاية « لقد تابعنا في الأونة الأخيرة برنامجاً يبث على الهواء من إذاعة راديو شدى اف أم » باسم « دين ودنيا » من تنشيط عبد الرحمان سكاش يوم 15 نونبر الساعة الحادية عشرة ونصف، يقول فيه إن السبب الرئيسي لانحراف الشباب هو خروج المرأة للعمل ويؤكد على أن خراب التعليم وفشله سببه الرئيسي هو الاختلاط بين الجنسين.
واعتبرت الجمعية النسائية أن « البرنامج يسيء الى صورة النساء المغربيات ويعزز الصور النمطية تجاههن »، حيث انه يتضمن محتوى يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، خاصة حقوق النساء، فبدلاً من تعزيز مكانتهن ودورهن الفعال والريادي في الاسرة والمجتمع، فإنه « يساهم في نشر ثقافة التمييز والتحقير وينشر الجهل والعنف والكراهية بين النساء والرجال داخل الأسرة والمجتمع ويعاكس الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها المغرب ».
وطالبت الفيدرالية بالتدخل لوقف هذه الإساءات والحث على مراجعة هذه الممارسات، والالتزام بتغطية إعلامية أكثر موضوعية وإنصافا، تبرز إنجازات النساء وتسلط الضوء على قضاياهن بشكل يتسم بالاحترام والوعي. كما ندعو إلى تعزيز التدريب على قضايا النوع الاجتماعي في المؤسسات الإعلامية لضمان تمثيل عادل و متوازن.
كلمات دلالية الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري شدى اف إم
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه