"قضايا المرأة" تختتم دورة تدريبية للإعلاميين حول قانون موحد لمناهضة العنف
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
اختتم برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الأحد الموافق 3 مارس الجاري، دورة تدريبية ل ٢١ من السيدات والسادة الإعلاميين، من محافظات: قنا وسوهاج والمنيا، والأقصر وأسوان، والمنعقدة بمحافظة أسوان، استمر التدريب لمدة ثلاثة أيام متتالية، بهدف التعرف على والترويج لمشروع قانون موحد لمناهضة العنف
وجاء هذا التدريب في إطار مشروع: معا لمناهضة العنف ضد المرأة المصرية والممول من السفارة البريطانية بالقاهرة.
قدم المادة خلال الدورة التدريبية أحمد أبو المجد المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، وقدم عدة محاور خلال الدورة التدريبية منها:
تشريعات الحماية واشكاليات تشريعات الحماية الحالية، كما ناقش المشاركين /ات مشروع قانون موحد لمناهضة العنف وأهم مواده
و تم تقسيم الحضور إلى مجموعات عمل للعمل على اقتراح رسائل إعلامية بهدف الترويج لمشروع القانون حتى يضع مجلس النواب القانون الموحد لمناهضة العنف في أولوياته الفترة المقبلة.
قالت منى فضالي- الاخصائية الاجتماعية ببرنامج مناهضة العنف ضد المرأة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية: إن مشروع قانون موحد لمناهضة العنف أعدته المؤسسة بالتعاون والشراكة مع 5 منظمات نسوية مهتمة بالعمل على ملف العنف ضد النساء، وقامت المؤسسة بالترويج لمشروع القانون وعقد اللقاءات والاجتماعات مع المعنيين والمسؤولين لصدور هذا المقترح، كما قامت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، بتبني المشروع، وجمع توقيعات 64 نائب ونائبه بالمجلس؛ تمهيدًا لدخوله اللجنة التشريعية ومناقشته.
وأضافت فضالي: إن إصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة أصبح أمرا ملحا، خاصة مع ارتفاع وتيرة جرائم العنف بشكل عام، وبشكل خاص ضد النساء.
كما أن قضية مناهضة العنف الأسري من القضايا ذات الأولوية لدى مؤسسة قضايا المرأة المصرية، حيث تعمل المؤسسة على مكافحة مختلف صور العنف الأسري ضد النساء والفتيات عبر سنوات عملها الطويلة والممتدة منذ عام 1995م وحتى الأن، من خلال آليات مختلفة منها تفعيل القوانين الخاصة بالحماية أو صياغة مشروعات قوانين مقترحة تشمل حماية أكثر للنساء والفتيات ضحايا العنف.
يذكر أن إلى أن الورشة التدريبية للإعلاميين جاءت في إطار مشروع "معا لمناهضة العنف ضد المرأة في مصر" والذي يهدف إلى الدفع بمشروع قانون موحد لمناهضة العنف للوصول إلى المعنيين وتبنيه وصولا إلى إصدار القانون، وذلك من خلال إجراء لقاءات وورش عمل وتدريبات لبعض الفئات المؤثرة في هذا الشأن، ومنهم: أعضاء مجلس النواب، والإعلاميين، والجمعيات الأهلية العاملة في مجال مناهضة العنف ضد النساء، والقانونيين.
كما يعمل المشروع على جبر ضرر النساء المعنفات، من خلال تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني والاستشارات لهن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضايا المراة دورة تدريبية للإعلاميين قانون موحد لمناهضة العنف مناهضة العنف مؤسسة قضايا المرأة المصرية مناهضة العنف ضد المرأة المرأة المصریة قضایا المرأة ضد النساء
إقرأ أيضاً:
رئيسة القومي للمرأة تفتتح ورشة عمل جرائم تقنية المعلومات ذات الصلة بالعنف ضد المرأة
افتتحت المستشارة أمل عمار ورشة عمل "جرائم تقنية المعلومات ذات الصلة بالعنف ضد المرأة "بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالقاهرة، والتى ينظمها المجلس بالتعاون مع المعهد، بحضور المستشار عمرو البدرماني رئيس الاستئناف ومدير التفتيش القضائي، المستشار حسام شاكر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان- مكتب النائب العام، أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، والتى تستهدف أعضاء النيابة في نيابات استئناف القاهرة وطنطا وتستمر لمدة يومين .
وفى كلمتها خلال الافتتاح، توجهت المستشارة أمل عمار بالشكر إلى المستشار محمد شوقي النائب العام، على التعاون المثمر والدائم بين المجلس القومي للمرأة والنيابة العامة، مؤكدة ان الجرائم الإلكترونية أصبحت أكثر تعقيدا مع تزايد استخدام التكنولوجيا ما يتطلب تضافر الجهود لمكافحتها، مضيفة أن هذه الورشة فرصة لتبادل الخبرات بين أعضاء النيابة العامة لتحقيق العدالة الرقمية .
وأكدت المستشارة أمل عمار على جهود المجلس في زيادة الوعي بهذه القضية عبر تقديم مواد إعلامية وتثقيفية توضح حقوق المرأة لحمايتها من جرائم العنف الرقمي، مشيرة إلى دور مكتب شكاوى المرأة بمكاتبه المنتشرة في كافة المحافظات والتي تقدم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للنساء اللاتي يتعرضن لهذا النوع من العنف ، مؤكدة على تعاون المجلس مع النيابة العامة في تلقي البلاغات بشكل مباشر مع ضمان السرية التامة لحماية المرأة من العنف الإلكتروني.
و قد رحب المستشار عمرو البدرماني بالمستشارة أمل عمار، مؤكداً على أن التعاون بين النيابة العامة والمجلس القومي للمرأة يعد نموذجاً يحتذى به للتعاون بين مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أهمية مناقشة مكافحة العنف ضد المرأة وبخاصة على مستوى حقوق الإنسان وهو ما سيتم دراسته خلال ورشة العمل، فضلاً عن مناقشة الهجمات الرقمية وإجراءات التحقيق فيها، مشدداً على أهمية مكافحة الجرائم الإلكترونية ومرتكبيها لاستهدافها شريحة كبيرة من النساء، عبر مناقشة هذه المشكلات بين أعضاء النيابة العامة المشاركين مع عرض الحلول اللازمة.
محافظ قنا يفتتح معرضي «أهلاً رمضان» في قفط والكلاحين