القبض على 3 عناصر إجرامية بحوزة 3 كيلو حشيش بالبحيرة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في البحيرة من ضبط(3 عناصر إجرامية"لأحدهم معلومات جنائية"– مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو حمص)".
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
الإيقاع بعاطلين بحوزتهما 30 كيلو حشيش في كفر الزيات القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 2.2 كيلو حشيش في أسيوطوتبين أن بحوزتهم (3 كيلو جرام لمخدر الحشيش- طبنجة –بندقية خرطوش - فرد محلى– عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة– سيارة نقل).
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدر.
وفي إطار مُواصلة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن)جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكم البراءة في حق مُتهمين بتعاطي المُخدرات في البساتين.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ كريم عماد الدين فوزي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهمين بسام.ح وأحمد.س أنها في يوم 23 إبريل 2023 بدائرة قسم البساتين حازا وأحرزا بقصد التعاطي جوهراً مُخدراً (الحشيش – القنب) في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة إنه يكفي في المُحاكمات الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضى له بالبراءة.
وأضاف نص الحيثيات :"ولما كانت المحكمة قد تشككت في نسبة الاتهام للمتهمين وقد خلت الأوراق من دليل تطمئن معه المحكمة لثبوت الاتهام في حقهما فإنه لا يسعها والحال كذلك إلا وأن تقضي ببراءة المُتهمين مما أسند إليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحيرة وزارة الداخلي مخدر الحشيش مكافحة الجريمة
إقرأ أيضاً:
سقوط تشكيل عصابي سرق كشك في مدينة نصر
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي ضم (3 أشخاص)، وذلك في حملة أمنية بمدينة نصر.
اقرأ أيضاًَ: دماء طفل تُلطخ يدي والده.. تفاصيل صادمة
جاء ذلك لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة (مبلغ مالى – كمية من السجائر مختلفة الأنواع- هاتف محمول) من أحد المحال الأكشاك بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.
وتبين أن بحوزتهم (السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة - الهاتف المحمول المستولى عليه – فرد خرطوش –3 سلاح أبيض – مبلغ مالى "متحصلات واقعة السرقة").
وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه،وأضافوا بقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلان سيئا النية "تم ضبطهما" ، وتم بإرشادهما ضبط (109 خرطوشة سجائر مختلفة الأنواع "المستولى عليها").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
مصر بذلت جهودًا كبيرة في مكافحة السرقة والجريمة بصفة عامة على مدار السنوات الأخيرة. فقد كثفت أجهزة الأمن من عمليات التفتيش والمراقبة في مختلف المناطق، كما تم استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل كاميرات المراقبة وأجهزة التعرف على الوجوه، لتعقب المجرمين والحد من السرقات. كما شهدت مصر تطورًا في التعاون بين المؤسسات الأمنية والمحلية لضمان تقديم الخدمات بشكل أسرع وأكثر فعالية، بالإضافة إلى تعزيز الدور التوعوي للمواطنين في التبليغ عن الجرائم وتعزيز الوعي المجتمعي بالآثار السلبية للسرقة.
بالإضافة إلى ذلك، اعتمدت الحكومة على تحديث وتطوير القوانين المتعلقة بالسرقة والجريمة بشكل عام، بهدف فرض عقوبات رادعة على المجرمين. كما تم تطوير وتدريب أفراد الشرطة بشكل مستمر على أساليب التحقيق والبحث الجنائي لمواكبة أساليب الجريمة الحديثة. وتعد تلك الجهود جزءًا من خطة شاملة لتحسين الأمن والنظام في مصر، بما يعزز من استقرار المجتمع وحمايته من الجريمة.
من جانب آخر، عملت الحكومة المصرية على تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية لمكافحة السرقة والجريمة المنظمة عبر الحدود.
شمل هذا التعاون تبادل المعلومات الاستخباراتية والتقنيات الحديثة في مجال الأمن، بالإضافة إلى تدريب ضباط الشرطة على أفضل الممارسات العالمية لمكافحة الجريمة.
كما تم تبني استراتيجيات أمنية مبتكرة مثل تفعيل دور دوريات الشرطة المتنقلة وتكثيف وجود الأمن في المناطق الأكثر عرضة للسرقات، بما في ذلك الأسواق والمناطق السياحية. هذه الخطوات أسهمت بشكل كبير في تقليل معدلات السرقة وزيادة شعور المواطنين بالأمن والاستقرار.