الإيقاع بعاطلين بحوزتهما 30 كيلو حشيش في كفر الزيات
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في محافظة الغربية في ضبط (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر الزيات)، وبحوزتهما (30 كيلو جرامًا لمخدر الحشيش).
اقرأ أيضًا: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدر.
وفي إطار مُواصلة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن)جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، حُكما ببراءة المُتهم محمد.س مما أسند إليه من الإتجار في الهيروين وحيازة سلاح ناري.
صدر الحكم برئاسة المُستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب، وحضور السيد الأستاذ عبد الرحمن علاء الدين خلف الله وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه محمد أمين السر.
وكانت النيابة قد أسندت للمُتهم محمد.س أنه في يوم 11 مارس 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جورها مخدرا "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً، وأحرز سلاحاً نارياً غير مُششخن "فرد خرطوش" بدون ترخيص.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة إن المتهم لم يكن في أي حالة من حالات التلبس المنصوص عليها حصراً بنص المادة 30 إجراءات جنائية، فلم يشهد الضابط سمة سلاح ناري أو مواد مخدرة مع المتهم قبل ضبطه.
ومن ثم يكون الضبط والتفتيش وقعا باطلين ولا يعتد بثمة دليلا تمخض عنهما، ذلك لها من الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بالمقدمات وليس بالنتائج.
وقالت الحيثيات: "لا يسع المحكمة إلا أن تقضي ببراءة المُتهم مما أسند إليه من اتهامٍ عملا بنص المادة 304/1 إجراءات جنائية وبمصادرة المخدر والسلاح الناري المضبوطين عملا بنص المادة 30 عقوبات".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة الغربية مخدر الحشيش أجهزة وزارة الداخلية مكافحة الجريمة قطاع الأمن العام مروجي المخدرات الأسلحة النارية الأسلحة النارية والبيضاء
إقرأ أيضاً:
صحيفة عبرية: أجهزة الأمن تدعم استمرار المرحلة الأولى من صفقة التبادل
كشفت صحيفة عبرية أن قادة أجهزة الأمن يدعمون استمرار المرحلة الأولى من الصفقة، والسعي لتوسيعها من خلال إطلاق سراح رهائن في حالة إنسانية حتى خلال شهر رمضان.
وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إنه بجانب إدخال كرفانات إلى قطاع غزة، يقوم جهاز الأمن بعمل مكتبي للبحث عن إيماءات إضافية يمكن لـ"إسرائيل" القيام بها في مقابل استمرار إطلاق سراح الرهائن الأحياء خلال شهر رمضان.
وأجرى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء السبت استشارات هاتفية مع وزراء وكبار المسؤولين في جهاز الأمن، بشأن الأسرى استعدادًا للمرحلة التالية من صفقة التبادل.
ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بـ"المطلع" قوله إن هناك "أمل" في الجانب الإسرائيلي بأن يتم تسريع الدفعات التالية من إطلاق الأسرى. وقال المصدر إن الأمل يكمن في أنه سيتم إطلاق سراح ستة رهائن في يوم السبت المقبل وليس ثلاثة كما كان مخططًا.
وبحسب الصحيفة فإنه بعد الاستشارات التي أجراها نتنياهو تقرر أن قضية الكرفانات ستتم مناقشتها في الأيام المقبلة بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة.
من جهته قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم إن "إسرائيل" ما زالت تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار بعدم سماحها بإدخال الكرافانات.
وشدد قاسم في تصريحات لموقع "الجزيرة نت" على أن تراجع نتنياهو عن التزاماته أمام الوسطاء خلال الأسبوع الماضي يستند إلى مواقف الإدارة الأمريكية الجديدة، وتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب وخططه لتهجير الفلسطينيين.
وأشار إلى أن حرص الرئيس ترامب على إخراج الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة "يجب أن يُترجم بالضغط على الاحتلال وإلزامه بتطبيق بنود الاتفاق وليس إطلاق التهديدات والسعي لتغيير الاتفاق".
من جانبها، قالت يفعات غادوت، من منظمة "عائلات جنود تصرخ كفى" إن الجيش الإسرائيلي بات أداة بيد حكومة متطرفة تعمل على إطالة أمد الحرب لتحقيق مصالح سياسية وأيديولوجية.
وأضافت أن هناك قناعة متزايدة بين عائلات الجنود بأن الحرب أصبحت وسيلة للحفاظ على التحالف الحكومي، وليس لتحقيق الأمن.
وفي ذات السياق اعتبر المحلل السياسي بن كسبيت أن السبب الحقيقي وراء التباطؤ في تنفيذ المرحلة الثانية من العمليات العسكرية هو الاعتبارات السياسية لنتنياهو.
وأوضح أن الضغط الذي يمارسه الوزراء اليمينيون، مثل بتسلئيل سموتريتش يعرقل اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الحرب، حيث يسعى نتنياهو للحفاظ على استقرار ائتلافه الحكومي بدلاً من التركيز على استعادة الأسرى.