الأمراض العقلية.. إجراء تحقيقات وطنية حول إدمان المخدرات ضروري
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد رئيس مصلحة الأمراض العقلية و الإدمان بالمركز الإستشفائي الجامعي ندير محمد، عباس زيري، على ضرورة القيام بتحقيقات وطنية حول إدمان المخدرات. من أجل التعرف أكثر على الظاهرة والمخدرات المستهلكة.
وأشار الأستاذ الباحث الإستشفائي الجامعي بكلية الطب بجامعة مولود معمري بتيزي وزو. الذي قدم مداخلة أمام المؤتمر الوطني الـ22 للأمراض العقلية.
و أوضح في ذات السياق ان هناك دراسات أجرتها مراكز استشفائية جامعية مثل تلك التي قامت بها مؤسسة تيزي وزو. لكن و من اجل التكفل بشكل افضل بهذه الاشكالية يجب القيام بتحقيقات ذات بعد وطني. مضيفا أن هذا العمل سيسمح بالحصول على بطاقة حقيقية لمجموع المؤثرات العقلية المستهلكة في بلادنا.
كما ألح ذات المختص على ضرورة إشراك الجميع من وسائل الإعلام و الاسرة و المجتمع المدني و السلطات. و الاطباء في الوقاية الأولية من ادمان المخدرات من خلال تكثيف التحسيس ضد هذه الافة.
في هذا الصدد اكدت الأستاذة بن سعيدة من المؤسسة الاستشفائية الرازي بعنابة, في مداخلتها, على دور الاسرة في الوقاية و التكفل بالأشخاص المدمنين.
و أضافت في مداخلتها أنه اذا كانت الاسرة جزء من المشكلة بسبب النزاعات العائلية و غياب الإتصال و العنف. مما يؤدي إلى إدمان الفرد او الافراد الأكثر هشاشة للمخدرات. فإنها تصبح بالتالي جزء من الحل.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مايا مرسي: تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التعامل مع الأزمات أمر ضروري
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، أن تأصيل مفهوم الحماية الاجتماعية باعتباره نظام شامل لكافة المواطنين، على مدار مراحل حياتهم المختلفة من طفولة وشباب وقوة عمل وكهولة وشيخوخة، وبالتالى فإن الحماية الاجتماعية ليست مقصورة على الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجا أو تلك التى تعيش فى مستويات متدنية.
وأضافت الوزيرة، أن تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات سواء الأزمات الاقتصادية، أو الأزمات المتعلقة بالتغيرات المناخية، أو تلك المتعلقة بالكوارث والحوادث، الأمر الأهم أن تكون كل الجهات لديها القدرة فى التعامل مع الأزمات وليس فقط جانب المساعدات الاجتماعية الطارئة، حيث يتم إدماج مكون التكيف والتعامل مع الأزمات فى المنظومة ككل (التأمينات والمساعدات الاجتماعية وغيرها).
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى ضرورة تقوية درجة التكامل بين الجهات المختلفة العاملة فى العمل الإجتماعى، فإلى جانب الأجهزة الحكومية هناك الجمعيات الأهلية وتحالفاتها المختلفة، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والقطاع الخاص.