امحمد الخليفة: مقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتعديل المدونة تخالف توجيهات الملك
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
قال امحمد الخليفة، القيادي الإستقلالي والوزير السابق، إن المغرب يواجه ضغوطا دولية لإزالة تحفظاته على الإتفاقات الدولية الخاصة بالأسرة، مؤكدا أن المملكة لا يجب أن تتخلى عن علو المرجعية الإسلامية.
وأكد الخليفة خلال مشاركته في “المهرجان الوطني حول اصلاح مدونة الأسرة من تنظيم حزب العدالة والتنمية” أن ما يطرح من مقترحات -في إشارة إلى مقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتعديل مدونة الأسرة- يهدف إلى تدمير الأسرة والتطبيع مع المثلية الجنسية.
وقال الخليفة إن المغاربة لن يقبلو أي مقترحات للخروج عن الإسلام والمرجعية الإسلامية، مؤكدا أنه لو تم إجراء استفتاء على هذا الموضوع “لرأينا العجب العجاب”.
واعتبر الخليفة أن هناك أن من يريد أن يجعل من الرسالة الملكية إلى رئيس الحكومة بخصوص تعديل المدونة كمطية من أجل تبرير ما لا يبرر وفرض ما لا يمكن فرضه.، مؤكدا أن إمارة المؤمنين في المغرب لعبت سابقا دورا كبيرا وأساسيا في الحفاظ على التعاليم السمحة للإسلام.
وأضاف “حينما يقول الملك أنه لا يحرم حلالا أو أحلل حراما يعني أن الإجتهاد مؤطر في مكان محدود لا يمكن تجاوزه” معتبرا أن مقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان تشكل خطئا لي من حق المؤسسات الدستورية ان تقع فيه”
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
جنيف... المغرب يقدم قرارا أمام مجلس حقوق الإنسان حول دور النساء في الدبلوماسية
قدم السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، اليوم الخميس بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارا غير مسبوق حول دور النساء في الدبلوماسية ومشاركتهن في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها.
وقد تم إقرار هذه الخطوة الجديدة واعتمادها لصالح دبلوماسية أكثر شمولا، بالتوافق، من طرف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويكرس القرار الذي تم تقديمه في إطار الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، بدعم من مجموعة إقليمية يقودها المغرب، صاحب المبادرة، وتضم الشيلي وإسبانيا والمالديف وموريشيوس والمكسيك وسلوفينيا، أولوية راسخة للسياسة الخارجية للمملكة تتمثل في النهوض بالمساواة بين الجنسين على المستوى الدبلوماسي، وكذا في المحافل متعددة الأطراف، من خلال ضمان ولوج النساء على قدم المساواة إلى دوائر صنع القرار.
كما يكرس القرار الذي حظي بدعم واسع النطاق الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به النساء الدبلوماسيات في بناء نظام دولي أكثر عدالة وتوازنا واستدامة؛ وهي رؤية يتبناها المغرب بقناعة راسخة منذ سنوات في جميع الهيئات التي يشغل فيها مقعدا.
وتندرج هذه المبادرة في إطار دينامية متناغمة تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة، سواء على المستوى الدولي أو الوطني.
وقد ضاعف المغرب مبادراته الملموسة لتعزيز مكانة النساء في الحياة العامة، من خلال سياسات إرادية وإصلاحات جوهرية، كما يشهد على ذلك الإصلاح الجاري لمدونة الأسرة. ويهدف هذا البرنامج إلى ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية.
وعلى الصعيد الدولي، يرسخ المغرب اليوم مكانته كفاعل راسخ وذي مصداقية في دعم التعددية المتضامنة. ومن خلال وضع المساواة بين الجنسين في صلب النقاش الدبلوماسي، تؤكد المملكة أن حقوق النساء ليست مجرد مسألة قطاعية، بل حجر الأساس لمجتمعات عادلة وقادرة على الصمود.
وكان زنيبر، بصفته رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، أطلق مجلسا استشاريا معنيا بالمساواة بين الجنسين لدى المجلس بهدف النهوض بتمثيلية النساء وريادتهن في مجلس حقوق الإنسان، وهو ما مثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف.
ويأتي اعتماد هذا القرار في وقت أصبحت فيه الحاجة إلى التزام جماعي بتعددية الأطراف والدبلوماسية التمثيلية ملحة أكثر من أي وقت مضى. ومن خلال إعلاء صوت المرأة مؤسساتيا في مجال الدبلوماسية، يسعى المغرب إلى تكريس طموح قوي في سياق عمله داخل مجلس حقوق الإنسان.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي