تفاصيل تنفيذ 7 حواجز أمواج في ميناء الإسكندرية الكبير.. وصلت لـ17%
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
كشفت وزارة النقل عن مستجدات تنفيذ مشروع إنشاء حواجز أمواج ميناء الإسكندرية الكبير، موضحة أن عددها خمس حواجز، ويتم التنفيذ في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير كافة الموانئ المصرية لتصبح مركزا للتجارة العالمية واللوجيستيات.
وأوضحت الوزارة في تقرير لها، أنه يأتي تنفيذ المشروع في إطار مشروع ميناء الإسكندرية الكبير وقد بلغت النسبة الإجمالية لتنفيذ الحواجز 17% إذ تم الانتهاء من 16% من الحاجز الشرقي و22 % من الحاجز الشمالي و20% من الحاجز الغربي وجاري البدء في تنفيذ الحاجزين الأوسط والجنوبي، إذ يصل إجمالي أطول الحواجز الخمس إلى حوالي 7 كم طولي.
وأشارت إلى تقدم معدلات تنفيذ مشروع إنشاء منطقة لوجيستية على مساحة 273 فدان تقريبا والذي تم البدء في أعمال الردم الخاصة به وقد بلغت نسبة تنفيذه 75% والذي يهدف إلى إنشاء منطقة لوجيستية متكاملة تضم مساحات تخزينية وصناعات قيمة مضافة وموانئ نهرية لخدمة ميناء الإسكندرية.
ونوهت بأن ذلك يأتي في إطار أهمية الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس وقيام وزارة النقل بدورها من خلال تنفيذ مجموعة أهداف استراتيجية في عدة محاور كان المحور الأول، منها خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج «الصناعي – الزراعي - التعديني – الخدمي» بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنه مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء الإسكندرية الموانئ الممرات اللوجستية السفن الحاويات میناء الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد
وصل مشروع قانون العمل الجديد إلى محطته قبل الأخيرة في النقاش البرلماني، بعدما أعلنت لجنة القوى العاملة بالمجلس الموافقة النهائية على مواده، تمهيدًا لمناقشته في الجلسات العامة المقبلة، وجاء من أبرز مواده إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة
متى يناقش مجلس النواب قانون العمل الجديد؟ووفقا للأجندة التشريعية لمجلس النواب، يعد مشروع قانون العمل الجديد واحدا من أهم القوانين التي ينتظر الشارع المصري صدورها، -وتحديدا- العاملون بالقطاع الخاص. ويتبقى أمام صدور مشروع قانون العمل الجديد المناقشة في جلسات مجلس النواب المقبلة، وستتم مناقشة القانون الجديد، مع ضبط الصياغات لبعض المواد.
الدولة تعيد صياغة علاقة أطراف العمل في القطاع الخاصتولي القيادة السياسية أهمية كبيرة بمشروع وقانون العمل لجديد، خاصة أنه يعيد صياغة العلاقة بين أطراف العمل لتحقيق أفضل إنتاجية واستدامة. مشروع قانون العمل الجديد يتضمن علاجا لعدد من الإشكاليات التي واجهها قانون العمل الحالي، وفي مقدمتها الحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة من خلال إنشاء صندوق لحمايتهم، مع حظر الفصل التعسفي للعامل دون تحقيق. كما يتضمن القانون الجديد إلغاء استمارة 6.
كانت لجنة القوى العاملة عقدت اجتماعا أمس برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، وحضره المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب محمد عبد العليم كفافي، والجهات المعنية لإجراء مراجعة نهائية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد «ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً في المحافظات».
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية