وزير النقل: التخطيط لإضافة أرصفة جديدة في الموانيء بأطوال 65 كيلومتر
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
واصل الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل ، جولاته التفقدية حيث تفقد الوزير المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بميناء الدخيلة وذلك، في اطار تنفيذ متابعة خطة إنشاء ميناء الاسكندرية الكبير وحيث كان في استقبال سيادته اللواء نيهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الاسكندرية وقيادات الميناء واللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري واللواء حسسن الجزيري رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية واللواء محمود عرفات رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري.
بدأت الجولة بتفقد وزير النقل لمشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة.
اطلع الوزير على معدلات تنفيذ المشروع حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال الردم بالمرحلة الأولى 100% وأعمال تحسين التربة بالمرحلة الثانية 86% وإجمالي نسبة تنفيذ المشروع 85% والذي يهدف إلى زيادة الطاقة الإستيعابة لتداول الحاويات والبضائع من خلال إنشاء رصيف بطول 1680 وبمساحة إجمالي 1.26 مليون م2 ويتكون من : محطة متخصصة للحاويات مكونة من رصيف بطول 1200م، وعمق 18م، ومساحة تبلغ 840 ألف م٢ تقريباً، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا وقد تم توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بين الهيئة العامة لميناء الأسكندرية والتحالف العالمي هاتشيسون/ MSC وحيث يوفر المشروع ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وسيتم استخدام باقي مساحة المحطة في تداول البضائع العامة وبضائع الرورو .
ثم توجه الوزير لتفقد مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة والذي بلغت نسبة تنفيذ أعمال الردم 85% والنسبة الإجمالية لتنفيذ المشروع 41% والذي يهدف إلى إنشاء رصيف بطول 1150 متر وعمق 15 م وظهير خلفى 300 ألف م2 وقادر على إستقبال عدد 4 سفن بطول 240 م ومن المخطط أن يضيف طاقة إستيعابية تقديرية من 6 إلى7 ملايين طن إضافة / السنة .
كما تابع الوزير مشروع إنشاء حواجز أمواج ميناء الأسكندرية الكبير حيث يتم تنفيذ حواجز ميناء الأسكندرية الكبير بعدد خمس حواجز في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير كافة الموانئ المصرية لتصبح مركزا للتجارة العالمية واللوجيستيات وحيث ياتي تنفيذ هذا المشروع في إطار مشروع ميناء الإسكندرية الكبير وقد بلغت النسبة الإجمالية لتنفيذ الحواجز 17% إذ تم الإنتهاء من 16% من الحاجز الشرقي و 22 % من الحاجز الشمالي و 20% من الحاجز الغربي وجاري البدء في تنفيذ الحاجزين الأوسط والجنوبي حيث يصل إجمالي أطول الحواجز الخمس إلى حوالي 7 كم طولي.
كما اطلع الوزير على معدلات تنفيذ مشروع إنشاء منطقة لوجيستية على مساحة 273 فدانا تقريبا والذي تم البدء في أعمال الردم الخاصة به وقد بلغت نسبة تنفيذه 75% والذي يهدف إلى إنشاء منطقة لوجيستية متكاملة تضم مساحات تخزينية وصناعات قيمة مضافة وموانئ نهرية لخدمة ميناء الإسكندرية.
وفي تصريحات صحفية على هامش جولته أكد وزير النقل أنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس وقيام وزارة النقل بدورها من خلال تنفيذ مجموعة أهداف استراتيجية في عدة محاور كان المحور الأول منها خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج ( الصناعي – الزراعي - التعديني – الخدمي ) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنه مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة.
وأشار إلى أنه تم التخطيط لإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 65كم بأعماق تتراوح من (١٥-١٨) متر واهمها موانئ برنيس / سفاجا/ السخنة / الأدبية / نويبع على البحر الأحمر وموانئ العريش / بورسعيد / دمياط / ابو قير / الإسكندرية/ جرجوب على البحر المتوسط ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلي ١٠٠كم بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال ١٥ كم وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ ٤٠٠ مليون طن سنويا بدلا من ١٨٥ مليون طن و٤٠ مليون حاوية مكافئة سنويا بدلا من ١٢ مليون حاوية مكافئة وفي هذا الإطار ، تم وجاري الإنتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات بالموانئ المصرية منها مشروعات ميناء الإسكندرية الكبير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع إنشاء وزیر النقل نسبة تنفیذ IMG 20240303
إقرأ أيضاً:
سبب إسناد وزارتي النقل والصناعة لكامل الوزير
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن دمج العديد من الوزارات المتشابهة مثل وزارة الخارجية مع الهجرة كان أمرًا مفهومًا، لكن الجميع توقف عند دمج وزارة النقل مع الصناعة، مشيرًا إلى أن هذا الدمج يرجع إلى شخصية كامل الوزير، وقدرته على اتخاذ القرار.
وتابع "حسين"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على الفضائية العاشرة المصرية "ten"، مساء الأربعاء، أن الوزير يجب أن يتحلى بقدر من الشجاعة، وأن لا ينتظر توجيهات السيد الرئيس، ورئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن كامل الوزير يمتلك القدرة على اتخاذ القرار، واقتحام الملفات.
ولفت إلى أن السفير بدر عبد العاطي عُين في وزارة الخارجية لكفائته الشخصية، وليس لأي شيء آخر، مشيرًا إلى ان استمرار الدكتور مصطفى مدبولي يعني استمرار نفس سياسة الحكومة السابقة مع تغيير الاداء.
7 ساعات في النقل و7 في الصناعةأكد الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة ونائب رئيس الوزراء، إن الصناعة في الفترة المقبلة ستكون قاطرة التنمية في مصر وسوف نبنى على ما تم تنفيذه من بنية أساسية".
الاهتمام بشكل أكبر بالصناعة في المستقبل القريبوقال كامل الوزير في تصريحات له على قناة " إكسترا نيوز"،مساء اليوم أن هناك سعيا لتحقيق النجاح والاهتمام بشكل أكبر بالصناعة في المستقبل القريب.
وتابع كامل الوزير:"هشتغل من 8 الصبح لـ 3 العصر في وزارة الصناعة ومن 3 العصر لـ 10 بليل في وزارة النقل.
وأضاف كامل الوزير:" لدينا خطة طموحة لتطوير البنية الأساسية والتحتية لمصر كلها في كافة المجالات وليس النقل فقط ، ونسعى لإحداث تنمية صناعية شاملة".
أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى على مواصلة العمل لاستكمال النهضة الكبيرة التي تحققت في قطاع النقل في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي أولى القطاع إهتماماً غير مسبوق بإعتباره الشريان الرئيسى الذى تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الوزير إلى استكمال تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير كافة قطاعات خلال الفترة من ( 2014 - 2024 ) بتكلفة إجمالية 2 تريليون جنيه.
في مجال الطرق والكباري يتم إنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم وتطوير و ازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية بالإضافة إلي إنشاء عدد 35 محور جديد علي النيل ليصبح اجمالي عدد محاور / كباري النيل 73 محور / كوبري بدلاً من 38 محور / كوبري قبل يونيو 2014 وإنشاء عدد 1000 كوبري / نفق ليصبح الإجمالي 2500 كوبري / نفق ، بالاضافة إلي الإهتمام برصف الطرق المحلية داخل المحافظات وطرق المبادرة الرئاسية حياة كريمة
وأضاف أنه في مجال السكك الحديدية سيتم استكمال تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز علي عدد 5 محاور رئيسية تشمل تطوير الوحدات المتحركة ( الجرارات – عربات الركاب والنوم والبضائع) و تطوير البنية الأساسية ( المزلقانات - تجديدات السكة – المحطات ) وتطوير نظم الإشارات علي الشبكة وتطوير الورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري.
وفي مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة التي أرسي قواعدها فخامة رئيس الجمهورية والتي تشمل التوسع في إنشاء شبكة من النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة ، تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لاستكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي الحديثة الصديقة للبيئة ( شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم – القطار الكهربائي الخفيف بطول 111 كم – مشروعي المونوريل شرق وغرب النيل بطول 103 كم ومترو الإسكندرية وإعادة تاهيل ترام الرمل وذلك لمواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية واستيعاب الزيادة في الطلب علي النقل وتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.
وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة أنه في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتحويل مصرإلي مركزإقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت تقوم وزارة النقل المصرية بتنفيذ استراتيجية وطنية طموحة لتحقيق هذا الهدف اعتماداً علي أعلي كفاءة ممكنة للبنية التحتية المنفذة بأفضل وأحدث التكنولوجيا والممارسات العالمية بالاعتماد على أهم الشركاء الدوليين لتحقيق اتصال الموانئ المصرية مع كافة خطوط التجارة العالمية وذلك من خلال عدة محاور أولها التخطيط لتنفيذ عدد 7 ممرات لوجيستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية - حيث أنه جاري تنفيذ مخطط شامل لإنشاء عدد 31 ميناء جاف ومنطقة لوجيستية علي مستوي الجمهورية – وربطها بشبكة السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع وشبكة الطرق القومية.
أما المحور الثاني وهو تطوير الموانئ البحرية فيشمل إضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كم بأعماق تتراوح من (18-22) متر لتصل أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلي ١٠٠ كم بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال ١٥ كم وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ ٤٠٠ مليون طن سنويا بدلا من ١٨٥مليون طن و ٤٠ مليون حاوية مكافئة سنوياً بدلا من ١٢ مليون حاوية مكافئة بالاضافة إلي 10 مليون حاوية ترانزيت و 30 ألف سفينة عملاقة سنويا . بالإضافة إلي تطوير الأسطول البحري المصري ليصل الي عدد ٣١ سفينة عام ٢٠٣٠ قادرة على نقل 20 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً بدلاً من ٢٠ سفينة عام ٢٠١٤ بطاقة نقل 9 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً ليكون قادر علي خدمة البضائع الإستراتيجية من الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقى دول العالم .
والمحور الثالث هو تكوين شراكات إستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية، لضمان وصول وتردد أكبر عدد من السفن العالمية على الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو