وزير النقل: التخطيط لإضافة أرصفة جديدة في الموانيء بأطوال 65 كيلومتر
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
واصل الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل ، جولاته التفقدية حيث تفقد الوزير المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بميناء الدخيلة وذلك، في اطار تنفيذ متابعة خطة إنشاء ميناء الاسكندرية الكبير وحيث كان في استقبال سيادته اللواء نيهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الاسكندرية وقيادات الميناء واللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري واللواء حسسن الجزيري رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية واللواء محمود عرفات رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري.
بدأت الجولة بتفقد وزير النقل لمشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة.
اطلع الوزير على معدلات تنفيذ المشروع حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال الردم بالمرحلة الأولى 100% وأعمال تحسين التربة بالمرحلة الثانية 86% وإجمالي نسبة تنفيذ المشروع 85% والذي يهدف إلى زيادة الطاقة الإستيعابة لتداول الحاويات والبضائع من خلال إنشاء رصيف بطول 1680 وبمساحة إجمالي 1.26 مليون م2 ويتكون من : محطة متخصصة للحاويات مكونة من رصيف بطول 1200م، وعمق 18م، ومساحة تبلغ 840 ألف م٢ تقريباً، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا وقد تم توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بين الهيئة العامة لميناء الأسكندرية والتحالف العالمي هاتشيسون/ MSC وحيث يوفر المشروع ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وسيتم استخدام باقي مساحة المحطة في تداول البضائع العامة وبضائع الرورو .
ثم توجه الوزير لتفقد مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة والذي بلغت نسبة تنفيذ أعمال الردم 85% والنسبة الإجمالية لتنفيذ المشروع 41% والذي يهدف إلى إنشاء رصيف بطول 1150 متر وعمق 15 م وظهير خلفى 300 ألف م2 وقادر على إستقبال عدد 4 سفن بطول 240 م ومن المخطط أن يضيف طاقة إستيعابية تقديرية من 6 إلى7 ملايين طن إضافة / السنة .
كما تابع الوزير مشروع إنشاء حواجز أمواج ميناء الأسكندرية الكبير حيث يتم تنفيذ حواجز ميناء الأسكندرية الكبير بعدد خمس حواجز في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير كافة الموانئ المصرية لتصبح مركزا للتجارة العالمية واللوجيستيات وحيث ياتي تنفيذ هذا المشروع في إطار مشروع ميناء الإسكندرية الكبير وقد بلغت النسبة الإجمالية لتنفيذ الحواجز 17% إذ تم الإنتهاء من 16% من الحاجز الشرقي و 22 % من الحاجز الشمالي و 20% من الحاجز الغربي وجاري البدء في تنفيذ الحاجزين الأوسط والجنوبي حيث يصل إجمالي أطول الحواجز الخمس إلى حوالي 7 كم طولي.
كما اطلع الوزير على معدلات تنفيذ مشروع إنشاء منطقة لوجيستية على مساحة 273 فدانا تقريبا والذي تم البدء في أعمال الردم الخاصة به وقد بلغت نسبة تنفيذه 75% والذي يهدف إلى إنشاء منطقة لوجيستية متكاملة تضم مساحات تخزينية وصناعات قيمة مضافة وموانئ نهرية لخدمة ميناء الإسكندرية.
وفي تصريحات صحفية على هامش جولته أكد وزير النقل أنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس وقيام وزارة النقل بدورها من خلال تنفيذ مجموعة أهداف استراتيجية في عدة محاور كان المحور الأول منها خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج ( الصناعي – الزراعي - التعديني – الخدمي ) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنه مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة.
وأشار إلى أنه تم التخطيط لإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 65كم بأعماق تتراوح من (١٥-١٨) متر واهمها موانئ برنيس / سفاجا/ السخنة / الأدبية / نويبع على البحر الأحمر وموانئ العريش / بورسعيد / دمياط / ابو قير / الإسكندرية/ جرجوب على البحر المتوسط ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلي ١٠٠كم بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال ١٥ كم وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ ٤٠٠ مليون طن سنويا بدلا من ١٨٥ مليون طن و٤٠ مليون حاوية مكافئة سنويا بدلا من ١٢ مليون حاوية مكافئة وفي هذا الإطار ، تم وجاري الإنتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات بالموانئ المصرية منها مشروعات ميناء الإسكندرية الكبير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع إنشاء وزیر النقل نسبة تنفیذ IMG 20240303
إقرأ أيضاً:
بظل غياب النقل العام.. لبنان يشتري سيارات بـ 325 مليون دولار!
الاقتصاد نيوز - متابعة
يفرض نظام النقل في لبنان على المواطنين استخدام السيارات الخاصّة.
فالنقل العام غير موجود تقريباً، والنقل المشترك غير منظّم، وهو ما فتح الباب أمام سياسة امتلاك السيارة في البلد منذ أول الألفية الحالية.
وقد ازدادت هذه الظاهرة مع توسّع القطاع المصرفي الذي أصبح مصدراً لتمويل عمليات شراء السيارات عبر القروض التي كان يقدّمها حتى الانهيار في عام 2019.
ومنذ الانهيار شهد سوق استيراد السيارات تذبذباً لناحية كمية السيارات المستوردة، كذلك لمتوسط أسعارها.
ولكن مع انهيار القدرة الشرائية في البلد، بقي سوق استيراد السيارات حياً، إذ استورد لبنان بين عامي 2020 و2024 نحو 188 ألف سيارة.
بحسب أرقام الجمارك الأخيرة، استورد لبنان في سنة 2024 نحو 19200 سيارة قيمتها نحو 325 مليون دولار.
الرقم صغير نسبة إلى حجم استيراد السنوات الماضية، إذ يبلغ معدّل استيراد سنوات ما بعد الأزمة (2020-2023) 42300 سيارة سنوياً بقيمة 734 مليون دولار، أي إن استيراد سنة 2024 أقل بنسبة 54% من معدّل استيراد سنوات ما بعد الأزمة في عام 2019 من ناحية العدد.
الجدير بالذكر هو أن سنة 2022 شهدت استيراد سيارات بقيمة 1.3 مليار دولار، وهو رقم قياسي حتى بالنسبة إلى سنة 2018 (قبل الانهيار) عندما بلغت قيمة السيارات المستوردة 1.13 مليار دولار.
قد يكون أحد العوامل التي أسهمت في هذا الانخفاض هو الحرب التي شهدها لبنان منذ 7 تشرين الأول 2023، والتي انعكست على الحركة الاقتصادية في البلد بشكل عام، كما انعكست بشكل مؤكّد على سلوك المستهلكين اللبنانيين الذين جمّدوا الدخول في بعض نواحي الاستهلاك، خصوصاً في السلع التي تحتاج إلى رأس مال كبير، ومنها السيارات.
كما أن سنة 2024 شهدت ارتفاع الدولار الجمركي إلى 89 ألف ليرة للدولار الواحد، ما أسهم في ارتفاع كلفة استيراد السيارات على المستهلكين في لبنان مقارنة بسنوات ما بعد الأزمة عندما بلغت قيمة الدولار الجمركي 1500 ليرة للدولار، والذي عُدّل في نهاية 2022 إلى 15 ألفاً ومن ثم في آذار 2023 إلى 45 ألفاً، وهي أسعار كانت أقل من سعر الصرف في السوق في ذلك الوقت.
وقد انخفض معدّل قيمة كل سيارة مستوردة في عام 2024، حيث بلغ ما يقارب 16900 دولار للسيارة، وهو أقل من معدّل السنوات الماضية بنسبة 2%، حيث بلغ معدّل قيمة السيارة المستوردة الواحدة في السنوات الأربع اللاحقة للانهيار نحو 17300 دولار للسيارة.
لكنّ المفارقة هي أنه في عام 2024 بلغت نسبة السيارات الجديدة المستوردة نحو 28% من مجمل استيراد السيارات، وبلغت نسبة السيارات المستعملة المستوردة نحو 72%، في حين أن معدّل السيارات الجديدة في السنوات الأربع بعد الأزمة كان نحو 20%، والمستعملة 80%، ما يعني أنه من المفترض أن يكون معدّل قيمة السيارة الواحدة في عام 2024 أعلى من السنوات السابقة، لكنّ الواقع مختلف.
إلا أن نسبة السيارات الصغيرة الحجم المستوردة في عام 2024 كانت أكبر من معدّل السنوات السابقة (9.1% مقابل 5.7% في سنوات ما بعد الأزمة)، ما قد يُفسّر انخفاض قيمة السيارة الواحدة في هذه السنة.
فاتورة استيراد السيارات كانت مكلفة على الاقتصاد اللبناني قبل الأزمة، ولكنها بقيت مكلفة نسبياً بعد الأزمة أيضاً.
فمنذ عام 2020 استورد لبنان سيارات بنحو 3.2 مليارات دولار.
والكلفة لا تقتصر على استيراد السيارات، بل يتبعها أيضاً استهلاك إضافي للمحروقات، وقطع الغيار، والزيوت وغيرها من توابع القطاع.
في حين أن خيار إنشاء قطاع نقل عام يمكن أن يوفّر على فاتورة الاستيراد اللبنانية مليارات إضافية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات