بنسبة تنفيذ40%.. نائب محافظ أسوان تتابع مشروع تغطية الأجزاء المتبقية بمصرف السيل
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بمتابعة الأعمال الجارية بمشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل بطول 2530 متر ، وبتكلفة 365 مليون جنيه ، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 40 % ، ومن المقرر نهو المشروع بنهاية العام الحالى .
وأثناء جولتها التفقدية برفقة المهندس محمد على رئيس الإدارة المركزية للرى بأسوان ، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان ، فضلاً عن مسئولي الجهات المعنية بمديريات المرافق المختلفة .
نقلت الدكتورة غادة أبو زيد توجيهات محافظ أسوان بسرعة الإنتهاء من هذا المشروع الحيوى وفقاً للبرنامج الزمنى المحدد له لما سيحققه من عوائد إيجابية عديدة ، وإحداث نقلة حضارية لمناطق حى شرق المدينة لتحقيق حلم المواطنين بعد مرور عقود من السنين بالقضاء على أكبر بؤرة تلوث .
وأكدت نائب المحافظ، أن تنفيذ مثل هذه المشروعات يساهم فى خلق متنفس ترفيهى لمواطنى شرق المدينة بإستغلال المساحات الناتجة من التغطية فى نشر المسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات وساحات إنتظار للسيارات ، ومواقع ترفيهية ، وهو الذى يتكامل مع تشغيل كوبرى السيل العلوى للسيارات والمشاه ، وإستكمال مشروع رصف ورفع كفاءة طريقى كيما والسماد بطول 8 كم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات محافظ أسوان
إقرأ أيضاً:
حوافز خاصة ممنوحة لهذه المشروعات.. شروط الحصول عليها
منح قانون الاستثمار، العديد من الحوافز الخاصة التي تمنح للمشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية.
ويمنح حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو التالي:
نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):
ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب):
ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثماري الآتية:
-المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
-المشروعات المتوسطة والصغيرة.
-المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.
-المشروعات القومية والاستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
-المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
-مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الكهرباء ووزير المالية.
-المشروعات التي يصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.
نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب):
ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثماري الآتية:
المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المشروعات المتوسطة والصغيرة.
المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعني، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)، و(ب) المشار إليهما.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية