رئيس الهيئة العربية للإعمار للجزيرة نت: 50 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
إسطنبول– انطلقت في مدينة إسطنبول التركية، أمس السبت، أعمال الدورة الثانية عشر لمجلس أمناء الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين تحت شعار "غزة.. معا نعيدها أجمل"، بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة ومسؤولي فروعها في أكثر من 20 دولة، وضيوف وشخصيات مهتمة بالشأن الفلسطيني.
ويهدف الاجتماع إلى تدارس تقرير عمل الهيئة خلال العام الماضي، بجانب بحث إعادة إعمار قطاع غزة وتبني مشروع للإيواء العاجل للفلسطينيين بالقطاع، لا سيما بعد الدمار الهائل الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وركز المتحدثون في كلماتهم على أن تزامن عقد الاجتماع السنوي الثاني عشر للهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يعزز من واجبها في تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني، مشددين على ضرورة تسريع وتيرة العمل وتركيز الجهود على مشاريع إغاثية فورية تستهدف النازحين داخل القطاع.
وفي حوار خاص مع الجزيرة نت، قال رئيس مجلس إدارة الهيئة زهير العمري إن الهيئة حرصت منذ اليوم الأول للعدوان على إعداد خطة من 3 مراحل للإغاثة والإيواء العاجل، تبدأ بالتدخل العاجل في أثناء العدوان وبعد وقفه، وتتمثل المرحلة الثانية في حصر وتقييم الأضرار في القطاعات كافة وترميم المباني، والثالثة هي مرحلة إعادة الإعمار.
وفي ما يلي نص الحوار:
بالنظر إلى التحديات الكبيرة في غزة، كيف تحدد الهيئة أولويات مشاريع الإغاثة والإعمار؟ وما المعايير التي تستخدمونها لضمان تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا؟في ظل التحديات المعقدة التي تواجه قطاع غزة، تتخذ الهيئات العاملة في مجال الإغاثة والإعمار نهجا منظما ومدروسا لتحديد أولويات مشاريعها. يتم إعطاء الأولوية للمشاريع بناء على معايير دقيقة تهدف إلى ضمان استجابة فعالة وملائمة للاحتياجات الأكثر إلحاحا للسكان المتضررين.
أحد العناصر الرئيسية في هذه العملية هو الاعتماد على فرق العمل الميدانية التي تتمتع بمعرفة عميقة بالوضع على الأرض. لدينا فريق هندسي نشط في القطاع، مع مكتب مركزي في رفح، جنوب قطاع غزة، يتيح لنا الوجود الميداني التواصل المستمر مع فريقنا، مما يساعد في متابعة التطورات والتحديات الجديدة أولا بأول، وتقييم الاحتياجات بدقة وتعديل الأولويات وفقا للظروف المتغيرة.
تشمل المعايير المستخدمة في تحديد الأولويات مدى الحاجة والضرورة، إذ تُعطى الأفضلية للمشاريع التي تلبي الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والماء والمأوى، كما يتم النظر في الأثر المتوقع للمشاريع، بحيث تُفضل المشاريع ذات الأثر الإيجابي المباشر والطويل الأمد على حياة السكان. بالإضافة إلى ذلك، تُؤخذ بعين الاعتبار مبادئ الاستدامة والقدرة على الصمود في وجه التحديات المستقبلية.
ما أبرز المشاريع التي قدمتها الهيئة في غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع؟ وكيف تعكس هذه الجهود الاحتياجات العاجلة للناس هناك؟نحن في الهيئة اتخذنا خطوات ملموسة ومبادرات إستراتيجية لتلبية الاحتياجات الحيوية للمدنيين الأكثر تضررا. لقد ركزنا بشكل أساسي على توفير الموارد الأساسية كالمياه الصالحة للشرب، وإنشاء مرافق إيواء مؤقتة، ودعم البنية التحتية الصحية المتضررة.
أولويتنا القصوى كانت تأمين إمدادات المياه، إذ قمنا بالتعاقد مع مقاولين لضمان نقل المياه من آبار سلطة المياه المحلية إلى المناطق الجنوبية للقطاع وهو ما أتاح لنا توزيع ما يقرب من 10 ملايين لتر من المياه الصالحة للشرب، كما نعمل حاليا على توسيع هذه المبادرة لتشمل شمال القطاع أيضا.
في سياق متصل، استثمرنا في شراء 7 محطات تحلية متنقلة تعمل بالطاقة الشمسية، قادرة على إنتاج نحو 450 مترا مكعبا من المياه يوميا، لتعزيز قدرتنا على الاستجابة بفعالية للأزمات المائية في أي منطقة داخل القطاع.
من ناحية أخرى، قمنا بتأمين 2500 خيمة مجهزة بمواصفات عالية لتوفير مأوى آمن ومستقر للنازحين، على الرغم من التحديات اللوجستية التي واجهتنا في نقلها إلى داخل القطاع. ونأمل أن تصل هذه الخيم بأسرع ما يمكن لتلبية الحاجة الماسة للإيواء.
بالإضافة إلى ذلك، تمكنا من الحصول على قطعة أرض بمساحة 180 دونما من بلدية رفح لإنشاء مخيمات مؤقتة، حيث نعمل على تجهيزها بكل ما يلزم من بنية تحتية وخدمات أساسية لضمان العيش الكريم للنازحين.
وضمن جهودنا لدعم البنية التحتية الصحية، قمنا بتقييم وضع 14 مستشفى تضررت بشكل جزئي أو كامل، وذلك بعدما طلبه منا المؤتمر الدولي الخاص بإعادة إعمار القطاع الصحي في غزة، الذي عقد في عمان فبراير/شباط الماضي.
تتجلى إحدى شراكتنا الإستراتيجية الرئيسية مع بنك التنمية الإسلامي، الذي نتعاون معه في تنفيذ عدد من أبرز مشاريعنا، ونحن منفتحون على التعاون وبناء الشراكات مع جميع الهيئات والمنظمات الدولية التي تشاركنا هدف دعم ومساعدة الشعب الفلسطيني.
وباعتبارنا جهة متخصصة في الإعمار، لدينا خبرة واسعة في تقديم الدعم للنازحين وتلبية احتياجاتهم من خلال مشاريع متنوعة تشمل مختلف المجالات، وهو ما يعزز قدرتنا على التأثير بشكل إيجابي في حياة الأفراد والمجتمعات داخل غزة، وتسهم بشكل مباشر في تحقيق أهدافنا الإنسانية.
في ضوء الوضع الراهن، ما الأهداف الطويلة الأمد التي تسعى الهيئة لتحقيقها في غزة؟ وكيف تخططون للتكيف مع التغيرات المستقبلية في السياق الإنساني والسياسي لضمان الاستدامة والتأثير المستمر؟نضع نصب أعيننا مجموعة من الأهداف الطويلة الأمد التي تتجاوز الإغاثة الفورية لتشمل بناء قدرات المجتمع وتحسين البنية التحتية الصحية، وهنا تبرز خططنا لإنشاء مستشفيات متخصصة ومراكز علاج لمرضى السرطان باستخدام الأشعة، والتي كانت ضمن خططنا السابقة لكن توقف تنفيذها بسبب العدوان.
مع الأخذ في الاعتبار التغيرات المستقبلية المحتملة في السياقين الإنساني والسياسي، نخطط لتوسيع نطاق خدماتنا لتشمل إقامة مراكز علاج نفسي للأطفال، وتوفير الدعم للأيتام والجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة، إذ ندرك أن التحديات التي يواجهها شعبنا في أعقاب العدوان تتطلب جهودا مكثفة ومتواصلة لاحتواء الأزمات البيئية، الصحية، والنفسية التي نجمت عنه.
في هذا الإطار، نقدر أن التكلفة الأولية لإعادة إعمار غزة، بعد الدمار الواسع الذي شهدته، قد تصل إلى نحو 50 مليار دولار. وعليه، نؤكد ضرورة مساهمة الدول والمؤسسات المعنية في إنشاء صندوق مخصص لإعادة الإعمار.
إن التزامنا بمواجهة هذه التحديات والتكيف مع التغيرات المستقبلية يظل في صميم جهودنا لضمان استدامة تأثير عملنا في غزة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
عاجل - رئيس الوزراء: ندعم الملتقى الدولي للصناعة لكونه منصة لمناقشة التحديات وطرح الحلول
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، تحت رعاية رئيس الجمهورية، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري.
جاء ذلك بحضور فاعل يضم عددا من الوزراء، والمحافظين، وممثلي البعثات الدبلوماسية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الهيئات، وكبار المسئولين، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والمُستثمرين والمُصنعين المحليين والأجانب، وممثلي المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص، وممثلي قطاع المصارف والكيانات الاقتصادية الصناعية والتجارية، ومجموعة كبيرة من الاستشاريين المتخصصين في مختلف القطاعات الصناعية.
واستقبل رئيس الوزراء لدى وصوله إلى مركز المنارة للمؤتمرات، المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن رعاية الرئيس السيسي لهذا الحدث تأتي من منطلق اهتمام الدولة الأصيل بالنهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في جذب الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لافتًا إلى دعم الدولة لهذا الملتقى لكونه منصة لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وطرح الحلول، وتفعيل الشراكات مع الكيانات الاقتصادية والصناعية عربيًا وإفريقيًا وعالميًا.
ويشهد الملتقى هذا العام عددًا من الجلسات الحوارية وورش العمل التي تقام على التوازي؛ حول الاستثمار في الصناعة، والاستدامة، وصناعة الطاقة، والتحول الرقمي الصناعي، والتغيرات الاقتصادية، ودعم الصادرات المصرية، ومستقبل الصناعات الكيماوية، وآليات دعم الصناعة الوطنية، والفرص الناشئة في مجال الصناعة، وتمويل الصناعات المستدامة، ودور المشروعات الاقتصادية في الاقتصاد الوطني، وكذلك مجالات التعاون الاقتصادي مع الدوائر العربية والإقليمية والدولية، ويضم قاعات للمباحثات واللقاءات الثنائية والشراكات المستقبلية، مع معرض يضم 18 قطاعًا صناعيًا لأول مرة.
وشهدت الفعاليات عرض فيلم تسجيلي حول تطور القطاع الصناعي المصري والفرص الواعدة به، واستعراض نتائج تطوير عدد من المصانع والشركات خلال السنوات الماضية وتوسع أنشطتها وثمار ذلك في دفع حجم الصادرات الوطنية، إلى جانب التطرق لتأثيرات النهوض في قطاعات الطرق والمدن الجديدة والموانئ والبنية الأساسية في تعزيز فرص النمو الصناعي في السوق المصرية، وجذب شركات عالمية لضخ استثماراتها في مصر، بالإضافة إلى برنامج دعم الصادرات، وخطوات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دور المدارس والجامعات والمعاهد التكنولوجية على مستوى الجمهورية في إعداد الكوادر الصناعية المؤهلة، سعيًا للتوسع في اعتماد وسائل التكنولوجيا في التصنيع، بما يؤكد مضي الدولة المصرية في سعيها لتهيئة كافة الفرص لدعم الصناعة.
كما استمع الحضور إلى كلمة المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، التي استعرض خلالها أبرز الجهود المبذولة للنهوض بقطاع الصناعة تعزيزًا للفرص الواعدة التي يزخر بها، مثمنًا دور الدولة المصرية في هذا الصدد والاهتمام الكبير الذي توليه لهذا القطاع، والذي يعكسه تعيين نائب لرئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وحرص الحكومة على عقد اجتماعات متتالية لبحث مُشكلات المصنعين واتخاذ قرارات بإيجاد حلول لها، مع الزيارات الميدانية لهذا القطاع بصورة مستمرة.
واعتبر رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن العمالة الفنية الوطنية تعدُ أحد أهم عناصر جذب المستثمرين إلى السوق المصرية، لافتًا إلى دور المراكز التي تم تنفيذها لدعم الصناعات الصغيرة والحرف اليدوية بحوافز مميزة، مع العمل بالتعاون مع الدولة لتوفير الأراضي للمشروعات الصناعية المتنوعة.
كما أشار المهندس محمد زكي السويدي إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي فيما يخص السياسات النقدية، ساهمت في تحقيق الانضباط في الأسواق، وبالتالي كانت أحد اهم عناصر الجذب للمستثمرين نحو السوق المصرية، وإيجاد فرص تصديرية بصورة أكبر، مؤكدًا ما يلمسه من أن أبواب الحكومة مفتوحة دومًا للمستثمرين بخاصة المصنعين.
ويشهد الدكتور مصطفى مدبولي، ضمن فعاليات الملتقى والمعرض، جلسة حوارية بعنوان "الاستثمار في الصناعة ـ فرص التكامل والنمو"، يتحدث خلالها كل من المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ممثلًا عن الحكومة، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ممثلًا عن القطاع الخاص، والسيدة/ أماني عيد، المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية "إبدأ" لتطوير الصناعة المصرية، والمهندس طارق حسين، مسئول تحالف شركتي سكاي وريلاينس لوجستيكس، ممثلًا عن الشركات الخاصة.
الاتحاد يعسكر في دبي