بدء تفريغ النفط من خزان "صافر" إلى السفينة البديلة "نوتيكا"
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن بدء تفريغ النفط من خزان صافر إلى السفينة البديلة نوتيكا، اكد مصادر أممية اليوم السبت بدء عملية تفريغ النفط من سفينة النفط خزان صافر المتهالكة قبالة السواحل الحديدة صافر ، إلى السفينة البديلة.وقال ويم .،بحسب ما نشر مأرب برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بدء تفريغ النفط من خزان "صافر" إلى السفينة البديلة "نوتيكا"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اكد مصادر أممية اليوم السبت بدء عملية تفريغ النفط من سفينة النفط "خزان صافر" المتهالكة قبالة السواحل الحديدة (صافر)، إلى السفينة البديلة. وقال "ويم زويجنبرغ"، رئيس مشروع نزع السلاح الإنساني، في منظمة (PAX) الهولندية للسلام وإنهاء العنف المسلح في تغريدة على تويتر، "من الرائع أن نرى كيف عمل المجتمع الدولي بجد لمنع كارثة بيئية كبرى في اليمن، حيث يتم الآن نقل 1.14 مليون برميل من النفط من صافر
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط النفط النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس إلى السفینة البدیلة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يشرف على تنزيل قانون العقوبات البديلة ويشكل لجنة قيادة لدراسة الإحتياجات التدبيرية والمالية
زنقة 20 ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وحسب بلاغ لرائسة الحكومة، فقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.
حضر هذا الاجتماع أيضا كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
استطلاع: 37 بالمئة من المراهقين اليهود في أمريكا يتعاطفون مع حماس