أكبر ألغاز الطيران في العالم.. ماليزيا تسعى للبحث مجددا عن طائرة بعد 10 سنوات من اختفائها
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
كوالالمبور - رويترز
قال وزير النقل الماليزي أنتوني لوك اليوم الأحد إن بلاده تسعى إلى البحث مجددا عن رحلة الخطوط الجوية الماليزية رقم إم.إتش370 مع اقتراب الذكرى العاشرة لاختفاء الطائرة في أحد أكبر ألغاز الطيران في العالم.
واختفت الرحلة إم.إتش370، والتي كانت على متن طائرة بوينج 777 وتحمل 227 راكبا و12 من أفراد الطاقم في طريقها من كوالالمبور إلى بكين، في الثامن من مارس 2014.
ولم يستبعد المحققون الماليزيون في بادئ الأمر احتمال تعرض الطائرة لعملية دفعتها للانحراف عمدا عن مسارها. وتأكد العثور على بعض من حطامها على ساحل أفريقيا وعلى جزر في المحيط الهندي.
وقال وزير النقل الماليزي إن الحكومة دعت شركة أوشن إنفينيتي الأمريكية المتخصصة في استكشاف قاع البحر لمناقشة أحدث مقترحات الشركة فيما يتعلق بجهود البحث بعد محاولتين فاشلتين سابقتين.
وأضاف في فعالية بمناسبة ذكرى اختفاء الطائرة اليوم الأحد "الحكومة الماليزية ملتزمة بالبحث (عن رحلة الطائرة رقم إم.إتش370)، ويتعين استئناف البحث".
وسبق أن تعاونت ماليزيا مع أوشن إنفينيتي في عام 2018 للبحث في جنوب المحيط الهندي، وعرضت دفع ما يصل إلى 70 مليون دولار إذا عثرت على الطائرة.
وكانت ماليزيا والصين وأستراليا قد أنهت في يناير 2017 عملية بحث لمدة عامين بتكلفة بلغت 200 مليون دولار أسترالي (130.46 مليون دولار أمريكي) دون التوصل إلى شيء.
وأوضح وزير النقل أن ماليزيا ستجري محادثات مع أستراليا بشأن التعاون في استئناف عمليات البحث بمجرد موافقة مجلس الوزراء الماليزي على اقتراح أوشن إنفينيتي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: الحكومة تسعى لإكمال مليون وحدة سكنية
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 10:05 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ، الخميس، إن “العراق يتجه ضمن سياسته الاسكانية التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، والتي تقضي بتوفير مليون وحدة سكنية في مناطق حضرية جديدة وضمن التخطيط العمراني لمناطق البلاد كافة وبمواقع بديلة، فهي سياسة تحمل في جوانبها حالة من التوازي والتكامل مع انشاء بنى تحتية جديدة ترافق النهضة العمرانية وتوليد حواضر جديدة على خلاف النماذج السابقة التي شيدت في المناطق الحضرية المركزية القائمة”.وأوضح أننا “سنغادر النموذج السابق في الاستثمار العقاري وباتجاهين الاول: ان الدولة ستكون المالك في بادئ الامر بعد شرائها من المستثمر، وهي مكتملة البنية التحتية وتتولى توزيعها على المستفيدين من ذوي الدخل المحدود بصورة حيازات وبأقساط شهرية مريحة جدا الى حين التملك النهائي مما يخفف من عبء الحائزين الجدد للعقار، والثاني توفير قروض اسكانية ميسرة عن طريق المصرف العقاري وصندوق الاسكان وأي صناديق اخرى متاحة لتمويل جانب من عملية الاعمار والسكن الفردي”.وتابع صالح أنه “على الرغم من أن دورة الاصول العقارية قد شهدت ارتفاعات حادة خلال السنوات الماضية ثم ذهبت نحو الركود حالياً، الا انه بموجب السياسة الاسكانية الجديدة التي تنسجم والبرنامج الحكومي نتوقع هبوط تلك الدورة نحو الاعتدال وذلك بتطابق القيمة العادلة للعقارات مع اسعارها الحقيقية، ولاسيما ان حركة توزيع اراض للسكن الافقي هي الاخرى تسير سويةً مع سياسات الاسكان العمودي انفاً والتي تعثرت خلال السنوات الخمسين الاخيرة بسبب ما مر بالبلاد من حروب وحصار وصراعات”.ونوه بأنه “بهذه الرؤية التكاملية الجديدة بين السكن العمودي والسكن الافقي المدعوم بسلة المواد الانشائية الأساسية من الدولة والقروض الميسرة والبنية التحتية الجديدة، فان اتجاه اسعار العقارات في البلاد لابد ان تأخذ حالة طويلة من الاستقرار بين اقيام العقارات الفعلية واسعارها ولمصلحة أصحاب الأسر من ذوي الدخل المحدود وبشكل انخفاض متدرج، وفي محافظات البلاد كافة”.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا