توقعات بأن يكون ثلاثاء الأسبوع المقبل غرة شهر رمضان
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أن زمن اقتران الشمس بالقمر “المحاق” ستكون يوم الأحد المقبل على تمام الساعة 10:59 صباحاً بتوقيت ليبيا المحلي.
وأوضح المركز في بيان له أن هذا التحديد يستند إلى الدراسات الفلكية والحسابات العلمية الخاصة “المحاق” وهو اللحظة التي يكون فيها القمر في خط مستقيم مع الشمس والأرض.
وأضاف المركز أن البداية الفلكية لشهر رمضان هي واحدة في كافة دول العالم حسب التوقيت العالمي، وتحدث في أي لحظة من اليوم ولا تعتمد على الموقع الجغرافي.
وخلص المركز إلى أن هلال شهر رمضان لهذا العام سيكون فوق الأفق لحظة غروب الشمس يوم الأحد، وتصعب رؤيته بالعين المجردة بكافة المدن الليبية والدول العربية والإسلامية، وخاصة التي تقع شرق ليبيا، مما يرجح أن تكون بداية شهر رمضان يوم الثلاثاء للأسبوع المقبل.
ونبه المركز إلى أن هذا التقرير تقرير علمي بحثي، ولا مسؤولية عليه عن إعلان دخول الشهر، مشيرا إلى أن الإعلان الرسمي لبداية الشهر سيكون من قبل جهات الاختصاص بالدولة الليبية.
المصدر | المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.
المركز الليبي للاستشعار عن بعد Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المركز الليبي للاستشعار عن بعد
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش مشروع تعديل قانون تسجيل السفن التجارية الأسبوع المقبل
يناقش مجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، بشأن تسجيل السفن التجارية.
اكتساب السفن الجنسية المصريةوتشمل التعديلات التشريعية، التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، وإيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية .
وذكر التقرير البرلماني الذي أعدته لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بأن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
تعديلات مقترحةومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به «اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري».
وتضمنت التعديلات إلزام حالات نقل ملكية العائمة البحرية، إبلاغ هيئة السلامة داخل مصر، وإذ جرى نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية