وزير الإسكان: الدولة المصرية لديها خريطة تنموية تتضمن كل المشروعات
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
نظمت كلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة، ندوة تثقيفية بعنوان "إنجازات الدولة المصرية في محور التنمية العمرانية" بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، والدكتور عبد الخالق القاضي مساعد الوزير.
وأشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إلى جهود الدولة المصرية في إنشاء المدن الجديدة والقضاء علي المناطق الخطرة والعشوائية، لافتا إلى أهمية مشروعات القاهرة التاريخية ورؤية الدولة في تحقيق الاستثمار من خلال العديد من المشروعات وأهمها ممشي أهل مصر.
وأوضح وزير الإسكان، أن الدولة المصرية لديها خريطة تنموية تتضمن كافة المشروعات ومنها مشروع رأس الحكمة ومدينه العلمين الجديدة، مؤكدا أهمية تلك المشروعات في دعم الاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمار الأجنبي.
وقال الدكتور محمد رفعت، عميد كلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة، إن اللقاء يأتي في إطار الدور المجتمعي والتثقيفي للكلية وفقا لتوجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وللإجابة عن استفسارات أساتذة وباحثين وطلاب الكلية فيما يخص جهود الدولة بقطاع الإسكان والمجتمعات العمرانية، لافتا إلى أن الدولة المصرية شهدت طفرة غير مسبوقة في ملف الإسكان بدعم مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتطورت لتشمل الاستثمار الأجنبي في القطاع الفندقي والسكني والإداري.
و تولى الدكتور عبد الخالق القاضي، مساعد وزير الإسكان الإجابة على استفسارات الحضور من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، جاء ذلك بحضور المهندس أحمد ترك، أمين عام جامعة القاهرة، والدكتورة غادة حسن وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة مروة سيبويه، وكيل الكلية لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، والدكتورة ابتهال عبد المعطي، وكيل الكلية للدراسات العليا، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاسكان والمجتمعات العمرانية الاقتصاد الوطني التخطيط العمراني التعليم والطلاب التنمية العمرانية الدولة المصریة وزیر الإسکان IMG 20240303
إقرأ أيضاً:
وزير الدولة للإنتاج الحربي يناقش الموازنة العامة التخطيطية للشركات والوحدات التابعة للوزارة
ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي إجتماعاً لرؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وعدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك لمناقشة الموازنة العامة التخطيطية للشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي ( 2025/2026 ).
وأوضح الوزير " محمد صلاح " أن الإجتماع استهدف مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة للشركات التابعة وسبل تحقيقها بما يتلائم مع طبيعة عمل كل شركة ووحدة وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع فى حجم الاستثمارات العامة حيث يشهد مشروع الموازنة المقترحة للعام المالي المقبل السعي إلى زيادة إيرادات النشاط من خلال التوسع في الإنتاج للمعدات العسكرية والمدنية والمساهمة فى تنفيذ المشروعات التنموية والقومية فى مختلف القطاعات وكذلك التوسع فى التعاون مع القطاع الخاص ( المحلى / العالمى ) بما يساهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة هذا إلى جانب تحقيق متطلبات القوات المسلحة والشرطة من احتياجاتها من الأسلحة والذخيرة والمعدات وهو الهدف الاساسى لوزارة الإنتاج الحربى ، وعلى هامش مناقشة الموازنات أشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى التحديات المتلاحقة التى يشهدها العالم والتي آثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد اللازمة لتنفيذ المشروعات فى كثير من دول العالم وهو ما يستدعي تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد القومي من خلال دعم توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف الصناعات الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيراً للعملة الأجنبية .
وخلال الإجتماع قام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعــة للوزارة بإجــراء عروض تقديميـة تضمنـت مقتـرح الشركـات لموازنـة العــام المالـي ( 2025 / 2026 ) ومقارنتها بالمتوقع تنفيذه بموازنة العام المالي (2024/ 2025) وما تم تحقيقه بموازنة العام المالي (2023/2024) من حيث (إيرادات النشاط ، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، الأرباح، مؤشرات النشاط).
وفى نهاية الإجتماع أصدر الوزير " محمد صلاح " توجيهات مباشرة للشركات والوحدات بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري ورفع مستويات الأداء وتحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري والحفاظ على الأصول والموارد وترشيد المصروفات والالتزام بمواعيد نهو وتسليم المشروعات وكذا العمل على توطين صناعات وتكنولوجيات حديثة ومنتجات جديدة بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني لكي تظل الوزارة تقوم بدورها بكفاءة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها