فن المهن الموسيقية: إلغاء تصريح حفل ترافيس سكوت.. وهذا الشرط الوحيد لإقامته
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
فن، المهن الموسيقية إلغاء تصريح حفل ترافيس سكوت وهذا الشرط الوحيد لإقامته،حفل ترافيس سكوت، يواصل إثارة الجدل، والجديد تصريحات منصور هندي، رئيس لجنة العمل .،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر المهن الموسيقية: إلغاء تصريح حفل ترافيس سكوت.. وهذا الشرط الوحيد لإقامته، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
حفل ترافيس سكوت، يواصل إثارة الجدل، والجديد تصريحات منصور هندي، رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية.
وأكد منذ قليل، منصور هندي، إلغاء تصريح إقامة حفل ترافيس سكوت.
إلغاء تصريح إقامة حفل ترافيس سكوتوقال هندي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي: «أخطرنا الشركة المنظمة لحفل ترافيس سكوت في الأهرامات بإلغاء تصريح إقامة الحفل».
حفل ترافيس سكوتوواصل كلامه: «نتخوف على سلامة الناس من تنظيم ترافيس سكوت حفلا في الأهرامات، خاصة بعدما رأينا عددا من الفيديوهات الخاصة بحفلاته ويظهر به مشكلات انتهت بوفاة عدد من الأشخاص».
ترافيس سكوت شرط إقامة حفل ترافيس سكوتواختتم هندي كلامه: «حتى الآن حفل ترافيس سكوت في الأهرامات لن يقام، إلا اذا أحضر الموافقات الأمنية اللازمة حينها سنمنحه الترخيص أو التصريح اللازم».
مغني الراب ترافيس سكوت ينشر فيديو جديد قبل موعد حفله في مصر
ترافيس سكوت يرد على استخدام طقوس شيطانية في حفلاته: «أنا أؤمن بالله».. «فيديو»
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المهن الموسیقیة
إقرأ أيضاً:
حكم الرجوع في السلعة المشتراة منذ مدة للاستفادة بانخفاض السعر.. الإفتاء ترد
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه (ما حكم الرجوع فيما تم شراؤه منذ مدة للاستفادة بانخفاض سعره؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن شراء السلعة من أحد المعارض، وإرجاعها في اليوم التالي حال وجود تخفيضٍ على مثلها في المعرض، ثُمَّ الشراء لمثل هذا المنتج مرة أخرى بسعره المنخفض لا مانع منه شرعًا، ما دام ذلك موافقًا للعقد المبرم بين الطرفين، ولم يوجد مانع يمنع من الإرجاع.
وأكدت أنه ينبغي أن يكون ذلك بالاتفاق والتراضي بين الطرفين، فإن تنازع الطرفان فيرفع الأمر إلى الجهات المختصة كجهاز حماية المستهلك للفصل بينهما.
وذكرت أن المعاملة المسؤول عنها تشتمل على ثلاث عمليات، فأَوَّل هذه العمليات: الشراء الأَوَّل للسلعة، ثُمَّ الرجوع في هذا الشراء هو ثانيها، ثُمَّ الشراء الثاني لمثل السلعة الأولى وهو ثالث العمليات.
فالشراء الأَوَّل والثالث لا يوجد ما يَمْنَع منه شرعًا، وهو داخل -مِن حيث الأصل- في عموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]؛ فبينَّ سبحانه وتعالى أَنَّ جِنس البيع حلال.
وأَمَّا رجوع المشتري في الشراء الأول -وهي العملية الثانية- فهو داخلٌ في خيار الشرط، الذي يقصد به: ما يثبت لأحد المتعاقدين من الاختيار بين الإمضاء والفسخ للعقد؛ كما في "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين الحنفي (4/ 567، ط. دار الفكر).
ووجه اندراج الصورة تحت خيار الشرط: أن العقد المبرم بين الطرفين البائع والمشتري من بنوده أنه يحق للمشتري خلال ثلاثة أيام من تاريخ الشراء إمضاء البيع أو الرجوع فيه، وهذه هي حقيقة خيار الشرط.
وخيار الشرط في البيع جائزٌ شرعًا، وحكى بعض الفقهاء الإجماع على ذلك، قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (9/ 190، ط. دار الفكر): [يصح شرط الخيار في البيع بالإجماع إذا كانت مدته معلومة] اهـ.