أمين عام مجلس التعاون: الأمن المائي لمصر والسودان “جزء لا يتجزأ” من الأمن القومي العربي
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الأحد أن الأمن المائي لمصر والسودان “جزء لا يتجزأ” من الأمن القومي العربي مشددا على رفض أي عمل أو إجراء يمس حقوقهما في مياه النيل.
وأشار البديوي في كلمة خلال اجتماع وزاري خليجي مصري في الرياض إلى دعم دول مجلس التعاون ومساندتها لجميع المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف (سد النهضة) الإثيوبي بما يراعي مصالح الأطراف كافة.
وشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن وفقا لمبادئ القانون الدولي وما نص عليه البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021.
وأظهر البديوي في كلمته حرص المجلس على تعزيز “العلاقات التاريخية المتميزة” مع مصر ودعم التعاون بين الجانبين وتطويره في مختلف المجالات قائلا إن مصر تشكل لدول مجلس التعاون “بعدا عربيا هاما وشريكا أخويا استراتيجيا لا غنى عنه”.
وأفاد بأن هذا الاجتماع له بعدان مهمان أولهما الرغبة المشتركة للتباحث حول السبل المثلى لمواجهة التحديات في المنطقة وثانيهما “ينطلق من عزمنا نحو تعزيز التعاون المشترك وفق أسس استراتيجية واضحة المعالم الأمر الذي سيكون له نتائج إيجابية مباشرة على دولنا وعلى الجهود التي تبذل لتحقيق الأمن والاستقرار والسلم الدولي”.
وحول الشأن الفلسطيني أكد البديوي وقوف مجلس التعاون الخليجي إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق وبالأخص ما يتعرض له قطاع غزة ومحيطه من جرائم ترتكب بشكل يومي وأمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي.
وجدد المطالبة بالإيقاف الفوري لإطلاق النار وللعمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي وبضمان توفير وصول جميع المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة إلى جانب مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف “جاد وحازم” لتوفير الحماية للمدنيين في القطاع.
وأشار إلى أهمية المبادرة التي أطلقتها السعودية في سبتمبر 2023 حول الشراكة مع مصر والأردن والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي لإعادة إحياء عملية السلام والتوصل إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
يذكر أن الاجتماع الوزاري الخليجي المصري ينعقد على هامش أعمال الاجتماع الوزاري ال159 لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي انطلقت في الرياض في وقت سابق من اليوم بمشاركة وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا.
المصدر وكالات الوسومالسودان مجلس التعاون مصرالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: السودان مجلس التعاون مصر مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
العراق يتأمل “زيادة مائية ” من تركيا وليس حقاً وفق القانون الدولي وعلاقات دول الجوار!
آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 10:08 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الموارد المائية، الاحد، تحسن في إيرادات نهر الفرات، مع توقعات بزيادة الإطلاقات المائية في نهر دجلة خلال الفترة المقبلة، فيما لفتت إلى عقد مباحثات مع الجانب التركي لتعزيز التعاون المائي ومناقشة مشاريع استثمارية جديدة.وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال في حديث للإعلام الرسمي: إن “اللجنة الفنية الدائمة المشتركة بين العراق وتركيا عقدت اجتماعها مؤخراً في العاصمة بغداد، وذلك ضمن مخرجات الاتفاقية الإطارية الموقعة بين البلدين، والتي تمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون المائي وضمان حقوق العراق المائية لعشر سنوات قادمة”.وأضاف أن “الاجتماع، الذي تضمن جلستين صباحية ومسائية، ناقش محاور أساسية، منها تبادل المعلومات والخبرات، وتحديد مستويات الخزين المائي في كلا البلدين، إلى جانب بحث المشاريع الاستثمارية المائية التي ستنفذها شركات تركية متخصصة”.وأشار شمال إلى أن “الاجتماع استعرض الأسباب الرئيسية لتراجع الإيرادات المائية خلال هذا العام، والتي تعود إلى قلة الأمطار في دول الجوار، إلى جانب المشاريع الكبرى المنفذة سابقًا في تركيا، فضلاً عن التحديات الداخلية المتعلقة بإدارة الموارد المائية والقطاع الزراعي”.وتابع أن “الجانب التركي أكد نقل طلب العراق بشأن زيادة الإطلاقات المائية إلى حكومته، مع وجود مؤشرات إيجابية على تحسن الإيرادات المائية، لا سيما في نهر الفرات، وسط آمال بزيادة التدفقات في نهر دجلة قريبًا”.وأوضح أن “المباحثات تضمنت أيضًا بحث تنفيذ مشاريع استثمارية جديدة تشمل بناء سدين لحصاد المياه، بالإضافة إلى مشروع استصلاح أراضي الحويجة في محافظة كركوك، فضلًا عن تعزيز آليات تبادل البيانات بين البلدين لضمان إدارة مائية مستدامة”.وأكد أن “العلاقات مع دول الجوار، خصوصًا تركيا وإيران وسوريا، تشهد تقدمًا في ملف المياه، مع دعم أممي لمطالب العراق، إلا أن التفاهمات الثنائية المباشرة تبقى السبيل الأكثر فاعلية لضمان الحقوق المائية المشتركة”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا